5/9/2006

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي وتبدأ معه معاناة كاملة للأسرة المصرية المطحونه , حيث سيبدأ الاستعداد لتحمل أعباء مادية بأكثر مما تستطيع لقضاء إحتياجات أبنائهم وأستمرارا لتلك الأعباء ظهرت بوادر أزمة ساندوتش المدرسة , حيث مخابز شبرا الخيمة الخاليه من أي شئ إلا عيدان الكبريت والحشرات الزاحفه والطائرة إلا إنه في ظل غياب الرقابة وإنشغال الحكومة في البحث عن كبش فداء لقطار قليوب الذي مات فيه إيضا أبناء شبرا الخيمة , فلا خيار أمام مواطنين شبرا الخيمة سوي أكل الرغيف بالمسامير أوشراء الارغفه الفاخرة التي تباع بسعر 15, 25 , 50 , 100قرش والمفروش علي الأرصفه في غياب تام للرقابة التموينية وإلا فالمعارك اليومية التي يخوضها المواطنين في الطوابير الممتده أمام الأفران من أجل الحصول علي الفتات لإطعام أبنائهم هي الخيارالأخر .

ومن ثم هل العام الدراسي الجديد والأهالي يبحثون عن حل لمشاكل الخبز والدروس الخصوصية وغيرها من النفقات التي تقسم ظهر الأسرة والحكومة لاحياة فيمن تنادي ولاعزاء للفقراء ولا مكان للإتفاقيات الدولية ولا الدستورالمصري الذي ينص علي أن الدولة مكلفة بأن تكفل كلا من:-

م (16) الخدمات الثقافية والإجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص علي توفيرها في يسر وأنتظام لرفع مستواها.
م (17) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي بمعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا.
م (18) التعليم حق تكفله الدولة.
م (10) للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية من الفقرة( 1) وجوب منح الاسرة التي تشكل الوحدة الجماعية والاساسية للمجتمع أكبر من الحماية المساعدة وخصوصا لتكوين هذه الاسرة طوال نهوضها بمسئولية تعهد تربية الأولاد الذين تعيلهم.
م (11) الفقرة الاولي من نفس العهد سالف الذكر تقر الدول الاطراف في هذا العهد الحق لكل شخص في مستوي معيشي كاف له ولآسرته يوفر مايلزم ويفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوي وحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية وتتعهد الدول الاطراف بأتخاذ التدابير اللازمه لإنقاذ هذا الحق.

الفقرة الثانية من نفس المادة السابقة
نعترف بما لكل أنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع
أ‌- تحسين طرق أنتاج وحفظ المواد الغذائية.
ب‌- تأمين توزيع الموارد الغذائية للموارد الطبيعية توزيع عادل.

المادة (12)
الفقرة الاولي
 تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل أنسان في التمتع بأعلي مستوي من الصحة الجسمية والعقلية حتي يمكن بلوغه.
الفقرة الثانية

  • أتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الممارسة الكامله لذلك ومنها:-
    أ) تحسين مستوي الصحة البيئية والصناعية.
    ب) الوقاية من الامراض الوبائية والمهنية.
    ج) تأمين الخدمات الطبية والعناية للجميع متساوين.

    وعلي الرغم من ذلك الحكومة لاحياة فيمن تنادي