20 سبتمبر 2004
باستياء بالغ تلقت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان شكوى أهلية عدد من المسجونين داخل سجن المنيا العمومي تفيد تعرض ذويهم لوقائع تعذيب بشعة داخل ديوان السجن شملت الضرب وصعقهم بالكهرباء وتعليقهم كالذبائح وتقييدهم بالفلكه ( وضع الاستاكوزا) في مشاهد مهينة لكرامة الوطن وقد بدأت النيابة العامة ببندر المنيا مباشرة تحقيقاتها تحت رقم 9916 لسنه 2004 في كافة وقائع التعذيب التي أصابت المجني عليهم
– السجين/ إيهاب سامح جاد
– السجين/ احمد محمود رمضان
– السجين/ إميل ثابت باسليوس
– السجين/ اشرف محمد عبد الغني
بعد ان قررت في استجابة منها لطلبات محاموا جمعية المساعدة عرضهم جميعا علي الطب الشرعي لبيان الإصابات التي ألمت بأجسادهم وأسباب حدوثها والأدوات المستخدمة في إحداثها.

وتعود وقائع التحقيقات حسب إفادة المجني عليهم إلي الأكثر من ثلاثة اشهر مضت دأب خلالها احد ضباط مباحث سجن المنيا العمومي علي اقتياد المسجونين إلي مكتبه لمطالبته لهم بالتوقيع علي أوراق بيضاء وبعض الإقرارات, وكلما رفض احد المسجونين أوامره بالتوقيع يبدأ الضابط المذكور في تعذيبه بأحط وأبشع الطرق حتى تخور قوي المسجون ويوافق علي التوقيع علي أوراق لا يعلم ما دون بها حتى يناي بنفسه وجسده من ويلات وآلام التعذيب.

وجدير بالذكر أن محاموا المساعدة يتابعون العديد من القضايا الخاصة بالتعذيب داخل السجون المصرية كان اخرها وفاة المواطن احمد محمد سامي الذي لقي مصرعه داخل سجن الزقازيق العمومي بتاريخ 11/7/2004.

وجمعية المساعدة القانونية إذ تؤكد تضامنها مع هؤلاء الضحايا فهي تهيب بالسادة كبار ضباط ومسئولي وزارة الداخلية بان يبداوا عملا جادا وحقيقيا يهدف الي القضاء علي التعذيب واستعمال القسوة ضد المواطنين من قبل مرؤوسيهم من ضباط الشرطة والأمناء والمخبرين السريين.

كما تهيب بالنيابة العامة تفعيل دورها القانوني بأعمال رقابة حقيقية علي كافة مقار الاحتجاز والسجون بشكل دوري وسرعة التحقيق في شكاوى التعذيب وإحالة رجال الشرطة الذين تثبت أدانتهم بمثل هذه الجرائم المشينة بدلا من الاكتفاء بمجازاتهم تأديبيا حيث لا يمثل الجزاء أي رادع أو زاجر لهؤلاء الجلادين ويجعلهم في ذات الوقت بمناي عن العقاب وينتهي الأمر بان يعيدوا إنتاج ذات أفعالهم وجرائمهم التي بات وصمة عار في جبين الوطن.

من اجل وطن حر خال من التعذيب