دعوة لحضور مؤتمر صحفي

وتثق الجمعية بأن حضوركم سوف يثري مناقشة التقرير
مرفق ملخص أهم ما يحتوى عليه التقرير
مع وافر التقدير
رئيس مجلس الإدارة
محمد عبد المنعم
تأتي أهمية التقرير من كونه الأول الذي تصدره الجمعية التي أشهرت في مايو 1999 .
في البداية تؤكد الجمعية في رؤيتها أن انتهاكات حقوق الإنسان المصري أصبحت تطال مختلف جوانب حياته الاقتصادية والسياسية والثقافية , كما تلاحظ الجمعية زيف التصريحات المتكررة حول الإصلاح السياسي فهي لا تعدو كونها استمرارا لنفس النهج الحكومي القائم على احتواء النخبة والمعارضة. ويرصد التقرير أبرز الانتهاكات التي تعرضت لها منظومة حقوق الإنسان في مصر وذلك من خلال واقع الأنشطة التي قامت بها جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان .

كما يمثل التقرير محاولة للأقتراب من بعض الأنتهاكات التي تطول فئات اجتماعية معينة نادرا ما يتم الأقتراب منها مثل فئة الأطفال وغيرها من فئات اجتماعية أخرى تعاني المزيد من الافقار في ظل آليات السوق المتبعة في مصر .

في هذا السياق غطى التقرير الفترة من العام 2002 وحتى نوفمبر من العام 2003 .

وينقسم التقرير إلى 5 أقسام أساسية على النحو التالي : الحقوق المدنية ، الحقوق السياسية ، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، نشاط جمعية المساعدة ، الملاحق .

أولا : فيما يتعلق بالحقوق المدنية يلاحظ التقرير أن الواقع المصري يشهد انتهاكات متواصلة تنتقص من قيمة تلك الحقوق من خلال انتهاك حق الحياة بسبب أشكال الفساد الإداري وغيره من الأشكال الأخرى ، حيث شهد العام 2002 مصرع ما يزيد عن 373 مواطنا و إصابة المئات في حادث قطار الصعيد الشهير .

ـ كما لا زالت تستخدم الأساليب الحاطة بالكرامة على نطاق واسع داخل اماكن الأحتجاز المختلفة ، على الرغم من صدور قرار وزير الداخلية بمنع استخدام عقوبة الجلد في السجون .

ـ كما رصدت الجمعية في الفترة التي يغطيها التقرير 31 حالة وفاة لمواطنين ، توفوا ضحية التعذيب داخل أماكن الاحتجاز وبخاصة مراكز الشرطة .

هناك أيضا العنف الاجتماعي المصحوب دائما بفقدان الناس لمصادر أرزاقهم والذي يعد مصدرا أخر من مصادرانتهاك الحق في الحياة ، هذا ما رأيناه بسبب آثار القانون 96 لسنة 1992 وتطبيقاته في الريف المصري .

ـ ولا زال حق الإنسان في الحرية والأمان الشخصي يتعرض لمزيد من القيود والممارسات المقروضة عليه ؛ حيث شهدت الفترة التي يغطيها التقرير استمرار مسلسل القبض على العديد من الناشطين في مقاومة السياسات الإسرائيلية والأمريكية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ، والحرب الأنجلو الأمريكية ضد الشعب العراقي . بالإضافة إلى إلقاء القبض على العديد من المواطنين بسب اعتراضهم على بعض الإجراءات الاقتصادية الماسة بحياتهم ..

فيما يتعلق بسياسات التعذيب والأساليب الحاطة بالكرامة قد رصدت الجمعية ما يزيد عن 50 حالة تعذيب .

ويغطي هذا القسم انتهاكات الحق في الحياة ،الحق في الحرية والأمان الشخصي ، الحق في الكرامة ” الحق في التحررمن الخوف والتعذيب ” الحق في الدفاع والمحاكمة المنصفة .

ثانيا : فيما يتعلق بالحقوق السياسية يرصد التقرير العديد من الانتهاكات التي طالت هذه الحقوق .
ـ حيث أستمر العمل قانون الطوارئ ثلاثة سنوات أخرى تنتهي في مايو 2006 , وبذلك تستمر حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ عام 1981 حتى الآن .

ـ فيما يتعلق بحق الأفراد في تكوين الأحزاب . لا تزال لجنة شئون الاحزاب بيدها سلطة المنح والمنع فيما يتعلق بالترخيص لأية جماعة من الأفراد بممارسة حق تكوين الأحزاب حيث بلغت جملة تلك الأحزاب التي رفضتها اللجنة في الفترة من أعسطس 1998 حتى مارس 2003 ” 13 حزبا ” ومن ثم تصل جملة الأحزاب التي تم رفضها منذ نشأة اللجنة وحتى مارس 2003 إلى 46 حزبا .

ـ فيما يتعلق بالمشاركة السياسية، يرصد التقرير التجاوزات التي شهدتها انتخابات المجالس المحلية التي أجريب عام 2002 . بسبب غياب الأشراف القضائي الكامل على هذه الأنتخابات .

ـ كما شهدت حرية الرأي والتعبير المزيد من الانتهاكات التي تمثلت في صدور عديد من الأحكام المتضمنة عقوبات سالبة للحرية طالت العديد من الصحفيين وغيرهم ممن حاولوا أبداء رأيهم في ادارة الشئون العامة لمجتمعهم ، إلى جانب استمرار منع صدور جريدة الشعب على الرغم من صدور عدد من الأحكام القضائية لصالحها .

ـ كما أستمر أيضا التضييق على حق الأفراد في التجمع السلمي من خلال تضييق الخناق على كافة المسيرات والتجمعات السلمية ..

ثالثا : فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يرصد التقرير مزيد من التدهور فيما يتعلق بجملة تلك الحقوق ، حيث شهد العام 2003 صدور قانون العمل الموحد الذي يعد انتكاسة كبيرة لتلك الحقوق المكتسبة لقطاع العاملين بالأجر على مدار ما يزيد من النصف قرن , كما شهدت الفترة الماضية تراجعا في الأنفاق العام الجاري المخصص للجماعات والأكثر فقرا في العديد من القطاعات . كما شهد العام 2002 تراجعا كبيرا في مصادر الزرق لعديد من سكان مدينة بورسعيد بسبب بعض القوانين ،بما أخل بمعظم الحقوق المكتسبة لصالح العديد من الفئات الاجتماعية وبسبب ذلك التدهور في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تصاعدت حدة الاحتجاجات العمالية حيث رصدت الجمعية قيام 51 احتجاجا عماليا ” إضراب ، تظاهر ، اعتصام ” في الفترة التي تغطيها التقرير. ويتناول هذا القسم الحق في العمل وما شهده من تراجع ، الحقوق المنقوصة للطفل المصري ، حق السكن ووضعيته في الريف المصري ، حق التعليم وما يتعرض له من نواقص .

رابعا : يعالج القسم الرابع نشاط جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان الذي أستهدف الارتقاء بوضعية حقوق الإنسان في مصر ، حيث بلغت جملة المستفيدين من الدعم القانوني الذي قدمته الجمعية 3216 مستفيدا من خلال 1114 قضية وبلاغ وتحقيق ، كان منها نسبة 38% من المستفيدين من النساء ، في حين بلغت جملة المستفيدين من الأطفال 28 % وقد نالت القضايا الخاصة بالأحداث النصيب الأكبر من جملة الدعم المقدم من “الجمعية ” بواقع 426 قضية ، تليها الانتهاكات المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة بواقع 160 قضية وبلاغ ، تليها فئات العمال بأنواعها 154 قضية ، ثم الدعم المقدم للانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير ” بواقع 56 قضية” ، ثم الانتهاكات المتعلقة بالتمييز ضد المرأة “55 قضية” ، ثم الدعم المقدم ضد الانتهاكات المتعلقة بالسكن “54 قضية ” ثم الدعم المقدم ضد الانتهاكات المتعلقة بحق التعليم بواقع 40 قضية، ثم الدعم المقدم ضد الانتهاكات المتعلقة بالحريات النقابية” 35 قضية ” والمشاركة السياسية بواقع30 قضية.

وبتناول هذا القسم أيضا عرضا لإصدارات الجمعية ، ندواتها وورش العمل التي أقامتها ، الحملات ، النشاط الأعلامي، وبعثات التقصي الميداني.

خامسا : يضم القسم الخامس من التقرير عدد من الملاحق المهمة منها : القضايا التي نظرتها المحكمة الدستورية العليا في الفترة من 2002 حتى سبتمبر 2003 ، القوانين الخاصة بالاطار التشريعي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وملخص للبيانات الصحفية الصادرة عن الجمعية منذ نشأتها ، وميزانيتها العمومية.

وفي النهاية أكدت الجمعية على عدد من التوصيات لأحداث تغيير أيجابي في منظومة حقوق الإنسان في مصر ومن أهمها:

• ـ إلغاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ عام 1981 حتى الآن .

• ـ أطلاق حق تشكيل الأحزاب السياسية .

• ـ أطلاق حق اصدار الصحف.

• ـ إنشاء مقار احتجاز مستقلة للأحداث مقسمة نوعيا وعمريا.

• ـ دراسة تشكيل هيئات مدنية للرقابة على أقسام الشرطة في علاقتها بالمواطنين .

دراسة تشكيل دوائر خاصة بالنيابات والمحاكم تختص بقضايا التعذيب واساءة المعاملة والحقوق والحريات السياسية ولذلك لتفادي طوال أمد التقاضي. – تشكيل مجلس أهلي لحقوق الإنسان في مصر يتولى وضع خطة قومية للنهوض بوضعية حقوق الإنسان المصري .