الاعتداء على محامي داخل محكمة المنيا

ولكن ما العمل وهؤلاء أنفسهم يتعرضون للاعتداءات والمضايقات والمعاملة اللإنسانية من رجال الشرطة ؟

والذين لا يكتفون بسوء أداء مهمتهم فى حفظ الأمن وتوفير الأمان وحماية الأرواح والأموال والحقوق والحريات وتوفير الظروف الملائمة لسيادة القانون ومنع الجريمة ولا يكتفون بتعريض أرواح المواطنين الأبرياء وحريتهم وكرامتهم للامتهان من ممارستهم اليومية العنيفة واللانسانية والتى تصل إلى حد التعذيب وتهديد السلامة الشخصية للمواطن البسيط إذ ما انزلقت قدمه وسقط تحت رحمة هؤلاء الجلادين.

وهؤلاء لا يكتفون بذلك بل وصل الأمر بهم إلى التعرض للمحامين وإساءة معاملتهم ومضايقتهم فى أعمالهم ومهامهم إلى حد أن بعضهم يتعرض للمحامين أمام موكليهم والجمهور بالسب والقذف والضرب أحياناً، وهو ما حدث بالفعل مع الزميل المحامي – محمد عيسى خلف- أثناء تواجده فى جلسة الجنح المستأنفة بمحكمة المنيا بتاريخ 15/5/2004 ودخوله مع أحد موكليه فى تلك الجلسة، حيث قام رائد الشرطة/ أسامة حسن بالاعتداء على الزميل المحامي الذى طلب حضور موكليه المتهمين فى إحدى الجنح معه والتى لا يجوز فيها حضور المحامي بتوكيل عن المتهم لذلك لزم الأمر وجود المتهم بصحبه المحامي وأصر ضابط الشرطة على عدم السماح للموكل بالدخول دون أسباب واضحة مما أدى إلى اعتراض المحامي على هذا السلوك الرائد الغير مبرر وغير قانوني فما كان، من ضابط الشرطة إلا أن قام بالاعتداء على الزميل المحامي أمام موكليه وجمهور الحاضرين بالجلسة.

وما حدث من الرائد أسامة حسن ضد الزميل محمد عيسى خلف المحامي وما يحدث من ضباط الشرطة ضد السادة المحامين يعد خرقاً صارخاً لمبادئ الدستور والقانون والتى كفلت للمواطنين حق الدفاع وكفلت للمحامين الضمانات أثناء ممارسة مهامهم وتقديم دفاعهم أمام النيابات والمحاكم ويعد هذا السلوك وهذا الاعتداء خرقاً لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين والضمانات التى كفلتها لأداء المحامين أدوارهم وحيث أن المبدأ السابع عشر ينص على “توفر السلطات ضمانات كافية لحماية المحامين إذا تعرض أمنهم للخطر من جراء تأديه وظائفهم” والمبدأ السادس عشر والذى ينص على “تكفل الحكومات ما يلي بشان دور المحامين:

أ) القدرة على أداء وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق.
ب) عدم تعريضهم أو التهديد بتعريضهم بالملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية أو الاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع وجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.

إن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان تستنكر تعرض رجال الشرطة للسادة المحامين وتدعوا كافة الجهات المسئولة ونقابة المحامين العامة والمستشار النائب العام إلى التدخل لغل أيدى رجال الشرطة فى بطشهم بالمواطنين وتعرضهم للمحامين وضمانات حقوقهم وحقوق المواطنين فى حق الدفاع.

والتحقيق الفورى فى وقائع التعدي
على أ/ محمد عيسى خلف المحامي