12/8/2007
فى اتصال تليفونى صباح اليوم ابلغ المواطن/ يسرى عبد العزيز صالح جمعية المساعدة القانونية بصدور قرار اعتقال بحق اخيه المواطن / صالح عبد العزيز صالح الذى قدم للنيابة العامة بتهمة التعدى على أمين الشرطة قيد برقم 10023 لسنه 2007 جنح ابو حماد.وكان قد سبق للمواطن الحضور لمقر الجمعية للابلاغ عن الواقعة .
وتعود تفاصيل الواقعة الى انه اثناء مرور المواطن صالح عبد العزيز صالح فى الشارع الرئيسى بمركز ابو حماد الشرقية واثناء قيادتة “للتوك توك” المملوك له ، استوقفه امين شرطة اسمه / تامر حيدر علوى يعمل بمرور ابو حماد وطلب منه مبلغ 20 جنيها ، الا ان المواطن عرض عليه مبلغ 5 جنية ، فما كان من امين الشرطة الا انه اصطحبه بالتوك توك الى مرور ابو حماد لكون المبلغ المعروض 5 جنية لم يرضيه. وقبل الدخول لمبنى المرور حدثت مشادة بينهما على اثر قيام امين الشرطة بسب وشتم المواطن ، ثم خرج بعض عساكر المرور المتواجدين بوحدة المرور وقاموا بإدخال المواطن الى وحدة المرور وانهالوا عليه ضرباً بالاحزمة الميرى وبأيديهم وارجلهم ، وقام احدهم بضربه بشاكوش على راسة وضلوعه ، وكان متواجدا فى تلك الاثناء الضابط / محمود الفرماوى ضابط مرور ابو حماد الذى اشترك معهم فى الاعتداء ، وبعدها تم الاتصال بمركز شرطة ابو حماد والابلاغ عن ان المواطن “المجنى عليه” قام بالاعتداء على امين الشرطة ثم قام بضرب راسه فى الحائط ، وعلى الفور حضر المخبرين الى وحدة المرور واقتادوا المواطن الى مركز شرطة ابو حماد وفى المركز قام رئيس المباحث / ياسر فاروق بتحرير محضر ضده بالإعتداء على أمين الشرطة قيد برقم 10023 لسنه 2007 جنح ابو حماد ، وقام بتحويله الى مستشفى ابو حماد لتوقيع الكشف الطبى عليه ونظراً لسوء حالته الصحية قرر الاطباء بالمستشفى حجزه لتلقى العلاج ، ووضع المواطن بالمستشفى تحت حراسة الشرطة مقيد اليدين وذلك بدون قرار من النيابة العامة بالحراسة ، وقررت النيابة العامة اخلاء سبيله اذا لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا اخرى كما قررت عرضه على مصلحة الطب الشرعى لبيان مابه من اصابات وأداة احداثها وخرج المواطن من المستشفى يوم السبت 4 اغسطس الجارى ، حيث تم اقتياده الى مركز شرطة ابو حماد ، وهناك تم احتجازه لاجباره على التنازل والتصالح مع امين الشرطة وضابط المرور ، وقام افراد الشرطة بتهديده بالاعتقال اثناء احتجازه غير القانونى بالمركز اذا لم يوافق على اجراء التصالح ، ولم يقم ضباط مركز شرطة ابو حماد بتنفيذ قرار النيابة العامة بعرض المجنى عليه على الطب الشرعى بهدف طمس الاثار الاصابيه به.
وقد قدمت الجمعية بلاغا بتلك الواقعة الى السيد المستشار النائب العام طالبته بالتحقيق فى واقعة التعدى بالضرب على المواطن صالح عبد العزيز صالح ، وعدم عرضه على الطب الشرعى طبقا ً لقرار النيابة والذى يمنع تنفيذه ضباط شرطة مركز ابو حماد ، والتحقيق فى واقعة احتجاز المجنى عليه داخل مركز شرطة ابو حماد بدون اى مسوغ قانونى وتهديده بالاعتقال لاجبارة على التنازل عن شكواه ، ثم طالبت الجمعية بحماية المجنى عليه واسرته من التهديدات التى يتعرض لها للضغط عليه لاجبارة على التنازل عن المحضر المحرر ضد امين الشرطة والضابط ، كما تقدمت الجمعية امس ببلاغ الى رئيس نيابة ابو حماد الجزئية طالبته فيه بالانتقال الى مركز شرطة ابو حماد للتفتيش عليه واثبات احتجاز المجنى عليه بحجز المركز بدون سبب قانونى واطلاق سراحه تنفيذا لقرار النيابة سالف الذكر ، كما تم امس تقديم بلاغ للمحامى العام بابو حماد بنفس الواقعة ، حيث تأشر على الطلبين بتأشيرة “نظر وارفاق باوراق المحضر”.
ويأتى اصدار القرار باعتقال المواطن بالرغم من قرار النيابة باخلاء سبيله ، ليضع هالة من الشك حول سلطة النيابة العامة ودورها فى محاصرة تجاوزات الشرطة بحق المواطنين ، كما يثير مخاوف الجمعية هذا التقاعس الذى ابدته النيابة بعدم قيامها بدورها بخصوص تنفيذ قرارها باخلاء سبيل المواطن ويأتى هذا التقاعس ليضيف المشروعية على تجاوزات الشرطة. وتؤكد الجمعية على عدم مشروعية صدور قرار الاعتقال بحق المواطن صالح عبد العزيز صالح لكونه صادر مخالفا لما قررته النيابة سابقا ، فلم يتم اخلاء سبيل المواطن وظل حبيسا بمقر مركز الشرطة ، كما لم يتم عرضه على الطب الشرعى ، واغلب الظن ان قرار الاعتقال هذا قد صدر “على بياض” كما هو معمول به فى مثل تلك الحالات وهو الامر الذى اكدته الجمعية فى اكثر من واقعة.
وتطالب الجمعية السيد المستشار النائب العام بضرورة اخلاء سبيل المواطن فورا لكون قرار الاعتقال يهدف الى طمس المعالم الاصابية بالمواطن من جراء اعتداء افراد الشرطة عليه ، كذلك تطالب الجمعية بتنفيذ قرار النيابة بعرض المواطن على الطب الشرعى لاثبات ما به من اصابات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال القائمين بالاعتداء على المواطن.