8/3/2005

طرحت وزارة التخطيط والتعاون الدولي رؤيتها الخاصة لخطة عمل المقصود منها مساعدة الأردن على التصدي لتحديات تحقيق الأهداف (الغايات) الإنمائية للألفية. بهذه المناسبة أقيم احتفال رسمي بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في الأردن يشمل كذلك الإعلان الرسمي عن صدور\”تقرير مشروع الأمم المتحدة للألفية\” تحت عنوان \”الاستثمار في التنمية: خطة عملية لتحقيق الغايات الإنمائية للألفية\”.

كان مدير \”مشروع الأمم المتحدة للألفية\”، البروفيسور جيفري زاكس، من جامعة كولومبيا، قد قدم التقرير رسمياً للأمين العام للأمم المتحدة، السيد كوفي عنان، بتاريخ 17 يناير (كانون الثاني) 2005.

يتخذ المشروع مركزاً له في المقر الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمدينة نيويورك، وهو يعتمد على ما يزيد على سنتين من البحوث الشاملة أجرتها عشر فرق عمل متخصصة تتكون في مجموعها من 265 خبير دولي في مجالات مختلفة. وقد عهد إلى هذه الفرق المتخصصة العشر، بمهمة تشخيص القيود الرئيسية التي تقف حجر عثرة في سبيل تحقيق \”الأهداف الإنمائية للألفية\”، وعليه فقد أوصت بإجراءات ينبغي اتخاذها لضمان أن مختلف البلدان تسير كما هو مخطط من أجل تحقيق \”الأهداف الإنمائية للألفية\” بحلول العام 2015.

الجدير ذكره أن هذا التقرير هو الأول في سلسلة من التقارير اشتملت عليها مبادرة شاملة كبرى بخصوص \”الأهداف الإنمائية للألفية\” هذا العام، ستبلغ ذروتها بانعقاد قمة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر (أيلول) 2005، يستعرض قادة العالم فيها ما جرى في العالم في سبيل تنفيذ \”إعلان الألفية\”. ومن المتوقع لهذه القمة أن تحدد جدول أعمال إنمائي للعالم خلال العقد القادم. وإذا أخذنا بالاعتبار الطموحات العالية في أن ينجح العالم في تحقيق \”الأهداف الإنمائية للألفية\”، فإن العام 2005 يمثل فرصة تاريخية لتحقيق التقدم الكبير المفاجئ في السياسات العالمية، المطلوب لمساعدة البلدان الأكثر فقراً على تحقيق تلك الغايات. في هذا الصدد، نجد في\”تقرير مشروع الأمم المتحدة للألفية\” خطة مفصلة لتحقيق ذلك.

يؤكد التقرير أن \”الأهداف الإنمائية للألفية\” يمكن الوفاء بها بحلول العام 2015 إذا ما تحقق تقدم كبير مفاجئ خلال العام 2005، فهو يلخص ما ينبغي عمله، كما يبين المواضيع التي ينبغي فيها اتخاذ إجراءات فورية ويقدم تقديرات لما قد ينطوي عليه من تكاليف. وهو يوصي باتخاذ خطوات محددة وعملية ومعروفة للتوصل إلى تلك الغايات. ويضيف التقرير أن البلدان النامية بمقدورها رؤية نتائج مذهلة في غضون ثلاث أو خمس سنوات، وذلك باتباعها لبعض الخطوات التي يوصي بها تحت عنوان \”وصفات نجاح سريعة\”.

إن الفرصة متاحة لإعادة تطلعات العالم الإنمائية إلى مسارها خلال العام 2005. فتوصيات التقرير يمكن الوفاء بها من خلال برنامج منسق لاستثمارات عامة جيدة التوجيه، ومن خلال تبني وتنفيذ استراتيجيات وطنية للتنمية تتسم بما يكفي من الطموح لتحقيق الأهداف الألفية.

يتطلب تحقيق \”الأهداف الإنمائية للألفية\” شراكة شاملة مناسبة لعالم مترابط بعضه ببعضه الآخر. وعليه، فإن التقرير يدعو الشركاء في التنمية الدولية لتوفير كل الدعم المطلوب لتنفيذ الاستراتيجيات المرتكزة على الغايات الإنمائية على الصعيد القطري، ليس فقط برفع سريع وفوري للمساعدات، ولكن أيضاً في توفير مساعدات ذات نوعية أعلى.

لقد كشف \”تقرير الأردن للأهداف الإنمائي للألفية\”، الذي تم الإعلان رسمياً عن صدوره في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي بمناسبة الاحتفال بيوم الأمم المتحدة، أن الأردن من المتوقع أن يحقق معظم \”الأهداف الإنمائية للألفية\”. فقد كان التقرير الأردني بمثابة محاولة أولية لرصد ومتابعة التطورات اللازمة لتحقيق تلك الغايات بالنسبة للأردن. وفي هذا الصدد، فقد أقيمت قاعدة بيانات في دائرة الإحصاءات العامة لتنضم إلى قواعد البيانات الأخرى في المملكة التي أقيمت بغرض التخطيط للتنمية المستدامة من تسهيل اتخاذ قرارات مبنية على أساس معلومات دقيقة وحديثة.

كما تسهم قاعدة البيانات في التوصل إلى اتفاق وطني بخصوص آلية قياس المؤشرات الحالية ومفهومها وتحديد قيمتها، وكذلك المؤشرات التي يمكن إضافتها إلى التقارير اللاحقة. وستكون قاعدة البيانات هذه مصدراً لتقارير سنوية تشمل مستجدات الأمور فيما يتعلق بالتقدم الذي يحرزه الأردن في سبيل تحقيق \”الغايات الإنمائية للألفية\”.