30/5/2007

يصدر صباح اليوم التقرير النهائى لبعثة منظمات حقوق الإنسان حول أحداث الفتنه الطائفيه بقرية بمها بالعياط .
وياتى صدور هذا التقرير متمماً لأعمال البعثه التى شُكلت من قبل ثلاث منظمات حقوقيةللوقوف على حقيقة ما حدث وما تعرض له المواطنين المسيحيين من إعتداءات أعقاب شروعهم فى بناء كنيسة لإقامة شعائرهم الدينية .

ويمكن إجمالى التوصيات التى خلص اليها التقرير فى :

  • فشل كافة أجهزة الحكم المحلي والأجهزة الأمنية في إيجاد حل مبكر للمشكلة قبل وصولها لنقطة الإنفجار بإيجاد دار للعبادة للمواطنين المسيحيين بالقرية ، حيث أن هذا الأمر معروض على المسئولين ومنهم محافظ الجيزة و عمدة القرية ومباحث أمن الدولة منذ حوالي خمس اشهر تقريباً.
  • غياب أي دور وقائي واضح من قبل أجهزة الدولة لتلافي حدوث هذه الصدامات ، وخاصة أن أجهزة الأمن ناقشت مطلب أهالي قرية من المسيحيين ببناء كنيسة لهم منذ 5 شهور ، ولم يحدث شئ وبذلك تسهم الدولة في حدوث وتفاقم مثل هذه الأزمات .
  • كما قام بعض الأهالي بتحذير الأجهزة الأمنية من إحتمال وقوع شغب ، منذ العاشرة مساء الخميس بعد وصول المنشور السابق الإشارة إليه إلي أيديهم، وهي الليلة السابقة على وقوع الأحداث ، ولكن الأمن لم يتحرك ، ولم يتخذ إحتياطاته.
  • الدور الغريب الذي وصل إلى حد التواطؤ لبعض الموظفين التابعين لوزارة الداخلية مثل عمدة القرية وشيخ البلد بوجودهما أثناء قيام المتهمين بإرتكاب هذه الجرائم كما أفاد بذلك جميع المواطنين المسيحيين الذين إلتقت بهم البعثة, كما إتهم كاهن العياط القس مكاري لبيب كاهن كنيسة العذراء بالعياط أمام إحدى مساجد القرية بأنه وراء إشعال الأزمة وقال أن الإمام كان وراء المنشور الذي دعا إلى هدم منازل المسيحيين . مشيرا ً إلى أن إمام المسجد حرص البعض على إيقاف هذا البناء لإجبار عاطف عطية على استرداد منزله القديم لحرمان المسيحيين من وجود مكان للصلاة . (المصري اليوم 13/5/2007).
  • أجمع المضارين من الأحداث على إتهام عمدة القرية بالتراخي في حل الأزمة الأمر الذي ساهم في اشعال نار الفتنة ، كما أتهموا كل من سلامة نادي عبد الرحمن ، وسعيد عبد المقصود مدرسان بقيامهما بكتابة المنشورات وتوزيعها على شباب صغير السن ، مما أزكي نار الفتنة (الوفد 13/5).
  • تأخر سيارات الإطفاء في الوصول مبكراً إلى المنازل التي تم إحراقها كما قرر أحد الأشخاص للبعثة أن سيارة المطافئ جاءت بعد ساعتين من الحريق ، كما إنتقلت قوات الأمن بعد أكثر من ساعتين ولم تتدخل في وقتها لإنهاء هذه الجرائم .
  • الحصار الإعلامي الذي قامت به قوات الأمن على مداخل القرية لمنع أي صحفي أو منظمات حقوقية من تغطية ومراقبة الأحداث . حيث منعت دخول وسائل الإعلام والمصورين منذ الساعة 6 مساء الجمعة، وفي وقت لاحق ، منعت بعثة أوفدها المجلس القومي لحقوق الإنسان لإستطلاع الأمر من دخول القرية!!
  • غياب أجهزة الدولة في مساعدة المتضررين من الأحداث حيث لم تتحرك وحدة التضامن الإجتماعى بالعياط لمساندة المتضررين الذين تم حرق منازلهم أثناء هذه الأحداث .

يمكن الحصول على نسخة التقرير من مقر الجمعية
وللمطالعه موقع الجمعية الإلكترونى www.ahrla.org