11/7/2007

عقدت مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى ندوة حملت عنوان”معاً على طريق تفعيل مشاركة المرأة “بمكتبة مبارك العامة بالجيزة،مساء الاثنين 9 يوليو الجاري،بمشاركة نخبة من ناشطات فى مجال حقوق المرأة،وأساتذة الاعلام بالجامعات المصرية،ونخبة من نشطاء حقوق الانسان والعاملين فى المجتمع المدنى.

فى بداية الندوة رحب ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى بالحضور،مؤكداً أهمية عقد هذه الندوة فى ظل الظروف الراهنة،خاصة وأن المرأة المصرية لم تعطى صوتها للمرأة المصرية المرشحة فى انتخابات مجلس الشعب الماضية،وأن الأحزاب لم تقدم مرشحات بالشكل المتوقع منها،والوضع فى مصر أصبح ملتبساً فى ظل الحديث عن تمكين والمرأة والدعوة لزيادة تمثيلها فى البرلمان،فى الوقت الذي لا يتم فيه دعم المرأة على أرض الواقع ،وزيادة الجدل حول تعيين المرأة كقاضية بشكل مستفز.

وأشارت المستشارة تهانى الجبالي القاضية بالمحكمة الدستورية العليا أن حجم الردة التى عبرت عنها بعض الجماعات ابان مناقشة أحقية المرأة فى التعيين كقاضية،يشير إلى ان هناك مشكلة ثقافية فى المجتمع،بالاضافة إلى انها تؤكد انعدام التراث الثقافى ،وكأن المجتمع يخطو خطوة للأمام ثم يعود للوراء وكأنه لم يناقش شيء مثل ذلك من قبل،مشيرة إلى أن المجتمع يبدو فيه النقاش حول هذه النوعية من الموضوعات وكأن هناك حرب أهلية!

ودعت الجبالى إلى الوقوف بصلابة فى مثل هذه المواقف،لأن أصل الحق تم حسمه،ومن ثم لا يمكن الالتفاف عليه،ونوهت إلى رد مجمع البحوث الاسلامية حول رأيه فى تعيين المرأة كقاضية،خاصة وانها لاحظت أن وسائل الاعلام تناولت هذا الموضوع بشكل سلبي،والرد الرسمى للمجمع أشار إلى وجود ثلث مدارس فقهية فى هذا الشأن،الأولى متشددة وترفض عمل المرأى كقاضية،والأخرى لا تمانع،والثالثة أطلقت حرية اختيار المرأة كقاضية لولى الأمر،أو للجهة المسئولة،والمسئول هنا وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى،وبالتالى إعادة الأمور الى وضعها الطبيعى،ويحتكم المجلس الاعلى للقضاء ،أو وزارة العدل فى حسم هذه القضايا وليس مجمع البحوث.

وأكدت الجبالى أن الحديث عن ريادة مصر فى كثير من المجالات يقابلها ليوم تذيل قائمة الدول العربية التى سمحت للمرأة بالعمل كقاضية،ولمى يلي مصر سوى السعودية وجزر القمر،فى الوقت الذي قطعت فيه مصر شوطاً كبيراً نحو تأكيد أهمية مكانة المرأة فى المجتمع،ووجود العديد من الشخصيات النسائية التى قامت بدور كبير فى المجتمع المصري،وذكرت على سبيل المثال الملكة حتشبثوت،والتى لم تكن ملكة عادية،وانما حكمت مصر،وقادت الأمن القومى لمصر،وقدمت الكثير من الأعمال الجيدة التى سوف يذكرها لها التاريخ،فى تأكيد على دور المرأة المصرية وتفردها.

من جانبها أكدت الدكتورة نيفين مسعد أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن قضية تمكين المرأة هى واجهة لحزمة من القضايا التى لا يريد المجتمع مواجهتها بصراحة،واذا كانت فترة الثمانينيات شهدت مشاركة المراة بشكل كبير فى الانتخابات البرلمانية ،الا أن الأوضاع الحالية تؤكد حالة التراجع الشديدة التى شهدها المجتمع،وبالطبع يعود ذلك إلى أن المرأة لم تستطيع مجاراة ما شهدتها لعملية الانتخابية،ومنها زيادة سطوة رأس المال،انتشار البلطجة،والفساد السياسى!

وعارضت الآراء الرافضة لتخصيص كوتة للمرأة فى المجالس المحلية والبرلمانية،وخاصة وانهم يتمسكون بشعارات الديموقراطية والمساواة،والتعددية والتعدى على حرية الناخبين فى اختيار من يمثلهم،أو تخصيص كوتة للمرأة أقل مما هو مناسب لها،فى الوقت الذي يتجاهلون فيه أن الكوتة مجرد خطوة مؤقتة وليست دائمة،وانها خطوة للأمام،وستساعد على ترسيخ قيم المساواة والتعددية.

وعرضت لبعض الدول العربية التى أخذت بنظام الكوتة مثل
تونس،المغرب،الجزائر،اليمن،جيبوتى،فلسطين،السودان،والدول التى لم تأخذ بنظام الكوتة مثل لبنان ،والسعودية، وسوريا وليبيا،ثم مصر تقف منفردة فى وضع خاص،لأنها من الدول التى أخذت بنظام الكوتة لفترة معينة ثم عدلت عن ذلك،مؤكدة أن علاج هذه الثقافة السياسية السائدة عن عدم قبول فكرة الكوتة فى ظل الدعوة لتمكين مشاركة المرأة،لابد من الدعوة للكوتة باعتبارها حل مؤقت ويدفع للأمام ،أفضل من استمرار الأوضاع الراهنة.

واختلفت عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة المصرية مع دعوة البعض لتمثيل المراة فى البرلمان واختيار نظام الكوتة،فى الوقت الذى لا يتم فيه تنمية المراة ودعم قدراتها بالشكل الذي يسمح لها المشاركة بإيجايية ،مؤكدة أن منظمات المجتمع المدنى لم تقدم نموذجاً يحتذى فى دعم المرأة،وتداول السلطة داخل هذه المنظمات،واحتكار جيل معين وفئة معينة .

ودعت إلى وضع برنامج مجتمعى واضح فى كل المجالات،لعلاج الدرة الموجودة فى المجتمع،والاهتمام بالمؤسسات الدينية والتعليمية الاعلامية ،من اجل علاج عوار المجتمع،والتنسيق بين الجمعيات وبعضها البعض وليس الصراع بينهما.

وحول تعامل الخطاب الاعلامى مع قضايا المرأة تحدثت الدكتور ايناس أبو يوسف أستاذة الاعلام بجامعة القاهرة بقولها أن الاعلام يتعامل مع قضايا المرأة بصورة موسمية،وخاصة فى شهر مارس فقط،حينما يتم الاحتفال بعيد الأم،بينما تغيب الاستراتيجية،أو تناول قضايا المرأة من العمق وليس من السطح،وحتى الآن لم يقدم الاعلام رؤية شاملة لقضايا المرأة،وانما يتعامل معها بسطحية واضحة،وانحسار المناقشات داخل النخبة.

وقدمت بعض الأرقام والاحصائيات التى تشير إلى التعامل السلبي مع المرأة المصرية،ومنها رفض الاعلام لتولى المرأة لمنصب رئيس الجمهورية،وكان فى صدارة طابور الرفض هم العاملين فى صفحات المرأة بالصحف،كذلك تذيلت قناة الأسرة والطفل القنوات التى تتناول قضايا المرأة،والاعلانات التى دعت المواطنين للاشتراك فى التعديلات الدستورية الأخيرة لم يظهر منها أى سيدة تدعو للمشاركة،بل حتى الكاريكاتير كان له دور سلبي فى قضية مشاركة المرأة!

وتركزت تعليقات الحضور حول رفض تخصيص كوتة للمرأة،وأن هناك عدد كبير من المنظمات يحتكرها أشخاص معينون،ودور وزارة التضامن الاجتماعى فى التضييق على عمل منظمات المجتمع المدنى،وكيفية دعم المرأة من خلال الاحتكام لعنصر الكفاءة فقط،ودور الاعلام فى تقديم نماذج مضية للمرأة المصرية.

وأوصى المشاركون بالآتى:

  • تخصيص كوتة للمرأة فى المجالس المحلية والنيابية لفترة معينة
  • قيام الاعلام بفتح قضايا المرأة بشكل أكبر عمقاً
  • تعاون وزارة التضامن الاجتماعى مع منظمات المجتمع المدنى وعدم تضييق الخناق عليها.
  • الاهتمام بالمرأة المصرية فى الأقاليم وليس المدن الرئيسية فقط.
  • تعديل النظام الانتخابي بما يسمح بقيام الأحزاب بترشيح السيدات على قوائمهم الانتخابية