20/4/2008
تدين مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى وتعرب عن أسفها الشديد جراء ما حدث للأستاذة / مديحة عبد الرحمن ( المدير العام بشركة المهندس للتأمين ) والتى يحاربها المفسدون وأعداء النجاح لنزاهتها وشرفها وأمانتها والذين أصبحوا عملة نادرة فى هذا الزمان ، والتى إتفق على سيرتها الحسنة 3565577 شخص فى انتخابات الجمعية العمومية والتى عقدت فى 22 / 9 / 2007 وتم إنتخابها كعضو مجلس إدارة .
تعود قصة الأستاذة / مديحة عبد الرحمن قبل 27 عاما من الجهد والنجاح ، فقد شغلت العديد من الوظائف ، فصدر قرار مجلس إدارة الشركة بشغلها وظيفة مدير عام اعتبارا من 1/7/2006 ، وجاءت نتائج العام 2006 / 2007 بصورة مشرفة حيث بلغت جملة الأقساط الصافية المحققة فى كافة فروع التأمينات المختلفة عن تلك الفترة معدل نمو بلغ 132,17 %. وبعد إنتخابها كعضو مجلس إدارة وافق مجلس الإدارة على قيام الأستاذة مديحة عبد الرحمن بصفتها مديرا عاما للشركة وعضوا بمجلس إدارتها بأعمال عضو مجلس الإدارة المنتدب مؤقتا مع منحها كافة الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للعضو المنتدب .
ثم حدث ما لم يكن متوقعا ، لا!! كان لابد أن نتوقعه ، إنه ليس بالجديد ، فقد حدث كثيرا من قبل ، فقد عم الفساد أنحاء البلاد ، استشرى فى جميع أعضاء وأجهزة الدولة ، لم يسلم منه أى رجل شريف أو إمرأة . فنتيجة للفساد المستشرى صدر قرار من مجلس إدارة الشركة وتحديدا فى 24/2/2008 بإلغاء جميع الاختصاصات الممنوحة للأستاذة / مديحة عبد الرحمن للقيام بأعمال العضو المنتدب رغم ما حققته من إنجازات وبدون إبداء أى أسباب . وتعيين عضو منتدب جديد بدون تقديم سيرته الذاتية على أعضاء مجلس الإدارة والذين طلبوها مرارا وتكرارا دون تلبية لمطلبهم . بالإضافة إلى أن قرار إلغاء الأختصاصات لم يصدر بالإجماع كما ادعى البعض فهناك 20 % تحفظوا على التصويت فضلا عن عزل عضو من المجلس قبل الاجتماع وهو السيد محمد عمارة .
ولم يكتفى المفسدون بهذا بل امتد إلى أن يتم إغلاق مكتب أ/ مديحة وتم تغيير كالون بابه وتشكلت لجنه خماسية تحفظت على ما بداخل غرفة المكتب ومن ضمنها متعلقاتها الشخصية وهو الأمر الذى إنتهى بها لتحرير محضر رقم 1834 إدارى الدقى لسنة 2008 وشكوة لمكتب العمل بالدقى برقم 136 لسنة 2008 وتقدمت أيضا بشكوة لهيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 27/3/2008 والتى لم يبت فيها إلى الأن .
إن ما حدث للأستاذة / مديحة عبد الرحمن كمرأة استطاعت أن تصل بمجهودها المتواصل طوال 27 عاما يعد إنتهاكا صارخا لإتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ويعد إنتهاكا للمادة 40 من الدستور ولا يعكس ما تؤكده الحكومة دائما على ضرورة تولى المرأة لمناصب قيادية وتنفيذية ، كما أنه يتنافى مع ما أكده مؤتمر المجلس القومى للمرأه والذى كان محوره المرأة والقيادة والذى عقد فى يوم المرأة المصرية ، أم أن بالفعل يد الفساد أصبحت أكبر من أى إتفاقيات ودساتير وتأكيدات ومؤتمرات .
وبالرغم من هذا ستظل مؤسسة عالم واحد تدعم المرأة مهما قابلها من تحديات وعقبات فى إطار برامجها التى تساهم فى تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ولن تَضعف همتها فى تشجيع المرأة حتى تصل لأعلى المناصب القيادية والتنفيذية فى الدولة . إيمانا منا بأن المرأة قادرة على إدارة دفة التنمية والرقى .