28/10/2007
هاجم حقوقيون وبرلمانيون مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي تعرضه الحكومة الآن علي البرلمان تمهيداً لإقراره في دورته المقبلة واتهموا الحكومة بالسعي لخصخصة التأمين الصحي والخدمات العلاجية في مصر سعياً لتحقيق أرباح ماديه وانتقدوا العديد من مواد المشروع الحكومي مؤكدين انه سيضيف أعباء مالية جديدة علي غير القادرين من المواطنين مقابل تلقيهم الخدمات والرعاية الصحية رغم أن هذه الرعاية حق دستوري يجب حصول جميع المواطنين عليه بالشكل اللائق يتساوى في ذلك المقتدر ماليا وغير المقتدر جاء ذلك خلال الجزء الأول من ندوة مشروع “قانون التأمين الصحي الجديد …… رؤية حكومية ومطالبات شعبيه ” والتي نظمها المعهد الديمقراطي المصري بالأمس 28 أكتوبر 2007 ضمن فعاليات مشروعه ” مراقبه الأداء البرلماني ” وتحدث فيها الدكتور فريد إسماعيل عضو لجنه الصحة بالبرلمان عن الأخوان المسلمين ؛ والدكتور أسامة فريد / مدير مستشفي مدينه نصر للتأمين الصحي ممثلا عن الدكتور سعيد راتب رئيس هيئة التامين الصحي ؛ وعبد المولي إسماعيل الباحث بجمعيه الصحية البيئية ؛ وأدرها أحمد نصر المحامي والباحث بالمعهد الديمقراطي المصري
اختلف المشاركون حول قضيه فصل التمويل عن الخدمة التي طرحها مشروع القانون فبينما أيد الفصل هيئه التامين الصحي ومثل الأخوان في البرلمان رفضه ممثل المجتمع المدني ؛ وأعرب المشاركون في الندوة عن تخوفهم من تحول التامين الصحي لتجارة وسلعه لا يتمتع بها إلا القادرين ماليا فقط منتقدين نسبه مشاركه متلقي الخدمة في تكلفتها والتي نص عليها القانون كما أعرب عن تخوفهم من غموض مصير التامين الصحي علي الفئات المهمشه مثل الفلاحين والحرفيين وطالبوا بأن يضم المشروع بين فئاته فئة العاطلين .
- في البداية حاول د/ أسامه فريد الدفاع عن مشروع القانون قائلا انه لم يتم إقراره وانه لا يزال محل بحث ودراسة وقابل للتعديل وأكد أن دفع المواطن جزء من تكلفه العلاج في مصلحه المواطن نفسه مشيرا إلي أن ذلك سيدفع في إطار تحسين الخدمة من جانب ويحافظ علي أموال التامين من جانب أخر وقال إن كون التامين الصحي مجانا تماما أهدر الكثير من الأموال حيث أن المنتفعين منه لم يحسنوا استخدامه ودأبوا علي التمارض للذهاب للمستشفيات أملا في الحصول علي أجازات مرضيه كما إنهم كثيرا ما كانوا يحصلوا علي أدوية ويقومون ببيعها
- من جانب شن عبد المولي إسماعيل هجوما عنيفا علي مشروع القانون واتهم وزارة الصحة بالاتجار في أوجاع المواطنين رافضا فصل التمويل عن الخدمة وقال إن نية الحكومة تتجه لتحويل العلاج والخدمات إلي سلعه احتكارية لا يستطيع الحصول عليها غير القادرين مثلما حدث في باقي السلع مثل الحديد وغيره
- انتقد عبد المولي النسبة التي حددها مشروع القانون ليتحملها المنتفع بالخدمة وقال إن تحميل المواطن ثلث تكلفه العلاج نسبه مبالغ فيها مطالبا بالإبقاء علي نظام الاشتراكات المالية مع مضاعفتها كما تظل نسبه مشاركه المواطن في تكلفه علاجه متماشية مع مستوي الدخول
- اعتبر إسماعيل إن إنشاء شركه قابضه للتأمين الصحي بمثابة سلب لحق المواطنين المشتركين في التامين الصحي وإعطاءه لأشخاص جدد وقال إن مستشفيات التامين الصحي ملك للمشتركين في هذه الخدمة وليست ملك للحكومة
- اعترض إسماعيل علي فكرة تقسيم العلاج بالتأمين الصحي بنظام الحزم وقال إن ذلك يضمن إن الوزارة تنوي عدم تقديم كافه الخدمات لكافه المواطنين وان من لا يدفع مبالغ محددة لا يستطيع الحصول علي علاج مرضه المزمن مثل الفشل الكلوي
- وحدد عبد المولي عدد من المطالبات يجب توافرها في مشروع القانون أولها أن يكون التأمين علي جميع المواطنين وان يكون حزمه واحده ويتساوى فيه الجميع وألا يدفع المواطن سوي اشتراك رمزي وألا تعدل شروط التأمين الصحي إلا بقانون من مجلس الشعب وليس بقرار من الوزير أو رئيس الوزراء
- وافق د/ فريد إسماعيل ممثل الأخوان علي فكرة فصل التمويل عن الخدمة التي يطرحها مشروع القانون وقال إن التأمين الصحي الآن يتاجر في الدواء وهذا سبب تحقيقه أرباح وأكد علي ضرورة عمل قانون شامل وعادل للتامين الصحي وانتقد مشروع قانون مشروع الحكومة مؤكداً أن العديد من مواده يجب أن تحذف وعدد آخر منها يجب تعديله تعديلا جذريا وشدد علي ضرورة أن تتحمل الدولة العلاج من الأمراض المزمنة مثل أمراض الكبد والفشل الكلوي والسرطان والأوبئة دون أن يتحمل المواطن نفقات فيها
انتقد نص القانون في المادة( 11) علي عدم تقديم العلاج للمريض الذي يثبت عجزه وطالب بتعديل المواد (1.2.6.7) و إلغاء المواد (16.20.21.22.23)
و تسأل عن مصير حالات العلاج الخاصة في ظل القانون الجديد الذي حول التامين الصحي الي خدمة إجبارية مثل الشرطة و الفوات المسلحة و هيئة قناة السويس و المقاولون العرب و مستشفي السكة الحديد و مصر للطيران و تسأل أيضا عن مصير العلاج المجاني بالمستشفيات الحكومية
(طالب فريد بضرورة أن يكون التامين الصحي شامل لجميع المواطنين وان تبقي هيئة التامين الصحي كهيئة قومية عامة و ليست شركة قابضة تهدف للربح وان يتم إنشاء هيئات مستقلة تمثل المرضي و العاملين و الأطباء و المجتمع وتتولي عملية الجودة و الإدارة المالية و الرقابة , و ضرورة أن تكون الخدمات الطبية الطارئة مجانية , وتحديد حد أقصي لمساهمة المريض في تكلفة الخدمة .
ومن جانبه طالب احمد نصر بضرورة أن يشمل التامين الصحي جميع المواطنين دون إضافة أعباء جديدة عليه مؤكدا علي حق العاطلين في الحصول علي خدمة التامين الصحي بدون أي مقابل , ورفض نصر نسبة مشاركة المواطنين ماديا في تكلفة العلاج في تكلفة العلاج التي حددها المشروع , مطالبا الحكومة بإعادة النظر في المشروع ليخرج محققا لأمال المواطنين و احتياجاتهم الأساسية التي نص عليها الدستور المصري والمواثيق الدولية