8/11/2008

أكدت مطالبة السيد الرئيس محمد حسنى مبارك أثناء خطابه فى إفتتاح المؤتمر السنوى للحزب الوطنى والخاصة بضرورة الإسراع بطرح التعديلات التشريعية لمشاركة المراة فى البرلمان قبل انتخابات 2010 بتخصيص مقاعد إضافية لها على العدد الحالى لمقاعد مجلس الشعب والشورى أن قضية المرأة وتمكينها السياسي موجودة فى ذهن القيادة السياسية .

وفى هذا الإطار رحبت حملة ” حقها ” التى أطلقتها مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى بالخطوة الإيجابية من القيادة السياسية – ” ولكن” القائمة النسبية لتحقيق ضمان وصول المرأة الى البرلمان كانت مطلب مجتمعى من كافة المنظمات الحقوقية المطالبة بتمكين المرأة حتى تضمن توسيع مشاركتها النيابية التى نص عليها الدستور المصرى .

وترى مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى أن تخصيص مقاعد إضافية للمرأة فى البرلمان حل جزئى وأنه على المرأة أن تدخل المنافسة بنظام القائمة النسبية ؛ بشرط قيام الاحزاب بوضع المرأة على قمة قوائمها .

وتذكر مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى أن المادة 62 من الدستور نصت على ضرورة وجود حد أدنى لتمثيل النساء فى المشاركة السياسية .

وتؤكد حملة ” حقها ” أن إتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة بأسم ” السيداو ” والتى وقعت عليها مصر تطالب بأن يكون هناك تمييز ايجابى للمرأة حتى تستطيع تحقيق العدالة الاجتماعية ؛ وبتوقيع مصر على الإتفاقية تدخل حيز التطبيق وتعد بمثابة قانون داخلى .

وترى مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى أن قضية تمكين المرأة سياسياًَ فى مصر ما زالت منقوصة نظراً لعدم وضعها على أجندة الأحزاب السياسية المختلفة ؛ ومن هنا تأتى مطالبة المؤسسة لجميع رؤساء الأحزاب بالخروج من دائرة الصراعات ووضع المصلحة العليا لمصر فوق أى إعتبار ؛ مع ضرورة الإتفاق على انسب الطرق لضمان تمثيل عادل للمرأة فى البرلمان .

وتطالب المؤسسة وحملة حقها بضروة تعزيز تواجد المرأة فى الحياة السياسية لأن ذلك من شأنه إرتفاع نسب مصر فى التقارير الدولية ؛ ومؤشر على مدى تقدم وتحضر مصر وعلى منظمات المجتمع المدنى المهتمة بطرح دور المرأة وتمكينها على اجندتها فتح الطريق أمام مشاركتها وإبراز دورها .

وترى مؤسسة عالم واحد أن تمكين المرأة سياسياً لن يتم بين يوم وليلة بل يحتاج الى مزيد من دعم القيادة السياسية وجهود المجتمع المدنى والمحلى ؛ خاصة فى ظل تراجع دور المرأة وتهميشها ليس فقط على مستوى جمهورية مصر العربية وإنما على مستوى القطر العربى والتى وصلت نسبة تمثيل المرأة سياسياً فيه الى 5.6 % مقارنة بمشاركة المرأة فى البرلمان الاوربى والتى وصلت الى 31 % أى أن ذلك نتاج عدة عوامل وظروف وهو ما وصل بنسبة تمثيل المرأة فى مصر الى ادنى مستوياتها فى إنتخابات 2005 والتى وصلت فيها الى 2 % .

وتذكر حملة ” حقها ” جميع القوى التنفيذية والشعبية والسياسية أن مؤشر تمثيل النساء فى المجالس النيابية المختلفة تراوح ما بين 0.5 % فى أول مجلس تشريعى بعد ثورة 1952 و2 % فى المجالس المتعاقبة عدا مجلس 1979الذى بلغت مشاركة المرأة فيه 8.9 % بسبب تخصيص نسب من المقاعد للنساء . وفى مجلس 1987 أنخفضت نسبة تمثيل النساء الى 3.9 % فى ظل نظام القائمة النسبية الذى الغى بدوره بعد ذلك ليسجل التمثيل النسائى بعد ذلك مزيداً من التراجع حيث وصل الى 1.6 % عام 1990 ثم 2.2 % فى مجلس 1995 وبلغت فى الانتخابات الاخيرة 2.4 % .

وفى المجالس المحلية بلغت نسبة تمثيل المرأة 9.2 % فى دورة 1983 فى ظل تخصيص مقاعد للنساء وتراجعت لتصبح 1.5 % عام 1988 ثم 1.2 % فى عام 1992 وبلغت 1.2 % فى دورة 1997وبلغت انتخابات 2002 نسبة التمثيل فيها الى 1.74 % وبلغت فى الانتخابات الاخيرة حوالى 8.3 % .

وفى مجلس الشورى ترتفع نسبة التمثيل النسائى حيث بلغت 5.7 % ثم 7.5 % فى المجلسين السابقين على التوالى غير انها لم تاتى بالانتخاب وانما بالتعيين .

وتؤكد حملة ” حقها ” والتى تضم عشرات الجمعيات الاهلية أن ضعف مشاركة المراة سياسياً يتطلب تضافر جميع منظمات المجتمع المدنى المطالبة بحق المرأة للخروج بمشروع قانون يضم افضل مستوى لتمثيل المرأة سواء بنظام الكوتة أو بنظام القائمة النسبية ؛ على أن يتبنى المجلس القومى للمراة مطالب المنظمات ودراسة مشروع القانون الموازى لعرضه على القيادة السياسية .

وتطالب حملة ” حقها ” المجلس القومى للمرأة والسيدة الأولى بتبنى حوار مجتمعى يضم المنظمات الحقوقية ورؤساء الأحزاب للتشاور حول القانون المنتظر .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني