17/2/2005
يتناول التقرير السنوي لحقوق الانسان الذي يعكف المركز الوطني لحقوق الانسان حاليا على اعداده اوضاع حقوق الانسان في المملكة في عدد من المجالات المختلفة والتي تشمل النشاطات التي قام بها المركز خلال العام الماضي. واوضح المفوض العام للمركز الدكتور وليد السعدي لبترا ان التقرير الذي سيصدر الشهر المقبل ويعرض على مجلس الامناء يتناول قوانين الانتخابات الجديد والاحزاب والتشريع الاردني من منظور الاتفاقيات الدولية الموقعة كحقوق الطفل والحق في العمل والتعليم وانسجام المشاريع الاردنية مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
كما يتناول التقرير قوانين الاجتماعات العامة والازمة القائمة بين النقابات المهنية والحكومة ومسيرة الديمقراطية في الاردن ودور القضاء في ترسيخ معالم حقوق الانسان والمرأة والبيئة بالاضافة الى اوضاع السجون في المملكة
ويشير التقرير الذي استند الى سابقه الى تحسن اوضاع مراكز الاصلاح والتأهيل ونزلائها.