10/6/2009

” مجلس الوزراء يوافق على تخصيص 64 مقعداً للمرأة فى مجلس الشعب “حل سهل وبسيط إختارته الحكومة المصرية حتى تريح نفسها من عناء نغمة التمكين السياسى للمرأة الذى ينادى به الجميع ؛ والذى شدد عليه الرئيس الأمريكى اوباما فى زيارته الأخيرة لمصر عندما أكد على ضرورة تمكين المرأة من مواقع صنع القرار.

حكومتنا المصرية هى الحكومة العصرية صاحبة الحلول السهلة والبسيطة والتى تخرج تصريحات مسئوليها للشارع وكأنها طلقات نارية وعند التنفيذ نجد رصاصها فشنك .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تؤكد أن التكمين السياسى للمرأة المصرية حق كفله لها الدستور والقانون خاصة فى المادة (40) منه حيث ينص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس والأصل أو اللغة او الدين او العقيدة.

وتنص المادة (11) من الدستور المصرى على أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها فى المجتمع ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال باحكام الشريعة الاسلامية .

وتؤكد المادة (8) من الدستور فى نصها على أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. كما الزم القانون رقم (41) لسنة 1979 جميع المواطنين ممن لهم حق مزاولة الحقوق السياسية سواء كانوا ذكورًا او إناثًا بأن يدرجوا فى جداول الانتخابات؛ وقد صدر القانون رقم 73 سنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية مؤكدًا حق المراة فى التمتع بحقوقها السياسة كما تنص على أن لكل مصرى ومصرية بلغ سن 18 سنة ميلادية الحق فى أن يباشر بنفسة الحقوق السياسية، كما نص على أن يكون القيد فى جداول الانتخاب وجوبيًا على الذكور واختياريًا للإناث، لكن تم تعديله عام 1979 فجعل القيد فى جداول الانتخاب وجوبيًا بالنسبة للجميع .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تؤكد فى بيانها هذا على موقفها تجاه الكوتة وهو رفضها تخصيص مقاعد للمرأة المصرية فى البرلمان ؛ ومدللة على أن القائمة النسبية كانت مطلب وطموح المرأة نفسها وكل المنظمات العاملة فى شأن تمكينها وكان مطلب كل الحقوقيين.

مؤسسة عالم واحد ترى أن تخصيص مقاعد للمرأة فى البرلمان هو اجراء استثنائي ومؤقت فى تفعيل المشاركة السياسية للنساء ليس فقط في البرلمان لكن في كل مناحى الحياة السياسية في مصر؛ بل ستجعل المراة تنافس المراة بنفس اسلوب الرجل والخوف ان تكون المشاركة شكلية وليست حقيقية ؛ ونصبح أمام مسرحية هزلية تقوم المرأة فيها بدور البطولة ؛ ومن إخراج النظام السياسى ؛ وتاليف أمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطي ؛ وشارك فى الانتاج المجلس القومى للمرأة ؛ على أن تقوم أحزاب المعارضة بدور الكومبارس فى هذه المسرحية. . مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى ترى أنه بدلاً من بذل الحكومة كل هذا الجهد فى تخصيص المفاعد كان بالأولى العمل على تغيير قانون مباشرة الحياة السياسية الذى يكرس للتزوير وسيطرة رؤوس الأموال والحزب الحاكم على العملية الانتخابية ؛ وكان من الأجدر وقتها الأتفاق على أن تكون نسبة تمثيل النساء فى البرلمان لا تقل عن 20 % .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تعلن فى بيانها هذا عن تخوفها من قيام رجل الشارع نفسه برفض التمكين السياسى للمرأة أياً كان شكله ” قائمة نسبية – كوتا – الخ ” وهو ما كشفه إستطلاع الرأى الذى اجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والذى جاء تحت عنوان ” استطلاع رأى المواطنين حول مكانة المرأة فى المجتمع المصرى ” والذى أكد فيه 65 % من عينة الأستطلاع رفضهم تولى المرأة منصب رئيس الجمهورية ؛ و64 % رفضوا تولى المرأة منصب عمدة ؛ و60% رفضوا توليها منصب وظيفة المأذون ؛ و52% رفضوا توليها منصب المحافظ ؛ و50 % رفضوا وجود المرأة فى منصب قاضية ؛ و48% رفضوها فى منصب رئيس الوزراء .

والكارثة التى عرض لها التقرير قيام 37% من المبحوثين رفضهم تولى المراة منصب رئيس مجلس الشعب أو الشورى ؛ و27% رفضوا توليها منصب رئيس المجلس الشعبى المحلى ؛ و23% رفضوها فى منصب وزيرة ؛ و 22% رفضوها فى منصب نائب فى مجلس الشعب أو الشورى ؛ و17% رفضوا وجود المرأة فى منصب عضو مجلس محلى .

وبسؤال المبحوثين عن اسباب رفضهم أكدوا أن رفضهم تولى المرأة المصرية مناصب قيادية يعود الى عدم التعود على توليها هذه المناصب ؛ وعدم قدرتها على تحمل ظروف هذه الوظائف ؛ كذلك عدم الثقة فى تولى المرأة المناصب القيادية ؛ بل أن نسبة 88% من المبحوثين أكدوا على أهمية قيام المرأة بدور فى القرارات المتعلقة بتربية الابناء ووميزانية المنزل وزواج الأبناء ؛ وفى وجهة نظرنا داخل مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى فأن هذه الصورة النمطية التى يرغب المواطن وضع المرأة فيها هى صورة كارثية ؛ ولن تعود بالخير ابداً على المرأة أو المجتمع .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تذكر الجميع أنه بالنسبة لتمثيل المرأة في البرلمانات العربية فأن دولة الإمارات العربية تشغل المرتبة الأولي بنسبة‏28%‏ حيث تشغل المرأة عدد‏9‏ مقاعد من أصل‏40‏ مقعدا‏(1‏ بالانتخاب و‏8‏ بالتعيين‏)‏ تليها العراق بنسبة‏25.5%‏ فتونس‏22.8%‏ فموريتانيا‏17.9%‏ فالسودان‏14.7%(‏ وجدير بالذكر أن البرلمان السوداني أصدر في‏ 8 يونيه 2008 قانونا جديدا للانتخابات نص فيه علي تخصيص نسبة‏25%‏ من مقاعد البرلمان للنساء‏)‏ فجيبوتي‏13.8%‏ وفلسطين‏12.8%‏ فسوريا‏12%‏ والمغرب‏10.5%‏ والصومال‏7.8%‏ والجزائر‏7.7%‏ والأردن‏6.4%‏ فلبنان وليبيا‏4.7%‏ ثم مصر‏2%.‏ ويأتي بعد مصر كل من اليمن والسعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر‏..‏ ولا تعليق‏.‏ وبعد ذلك تقوم الحكومة بتقديم الحل السهل وهو ” الكوتا ” دون التفكير فى تشجيع الأحزاب السياسية على النهوض بالمرأة ؛ أو تقديم الدعم للمرأة نفسها من خلال المجلس القومى للمرأة الذى لم نجد له دور حتى الان على صعيد التمكيمن السياسى للمرأة .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تطالب فى بيانها الذى تنعى فيه التمكين السياسي للمراة بضرورة قيام الأحزاب بوضع المرأة على أجندة اهتماماتها ودفعها الى الترشح على قوائمها الانتخابيه ؛ وتطالب منظمات المجتمع المدني وكل القوى السياسية المدافعة عن حقوق المرأة والسيدة الأولى ضرورة تصحيح صورة المرأة المصرية أمام نفسها وأمام المجتمع المحلى والدولي ؛ خاصة بعد اقرار تخصيص 32 دائرة انتخابية للمرأة ضاربين بكل مطالبات النشطاء والحقوقيين والمنظمات النسوية عرض الحائط .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تقول للجميع أن نصيب المرأة من الوظائف القيادية العليا وفقًا للأرقام المتاحة لعام 2006 لا يزال متواضعًا، فالأرقام تشير الى انخفاض نصيب المرأة المصرية فى الوظائف القيادية، وارقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء تؤكد أن عدد الذكور فى الوظائف القيادية من الدرجات مدير عام، الدرجة العالية، الدرجة الممتازة، درجة نائب وزير بلغ 20479، بينما بلغ عدد الإناث فى المناصب القيادية 6981 أى ما نسبته 24,42% ؛ الجزء الأكبر منهن يتركز فى درجة مدير عام أى فى أدنى سلم الوظائف القيادية ؛ ويأتى النظام السياسى بعد كل هذه الأرقام المتواضعة لتمكين المرأة ويزيد من شكلها الديكورى أمام الراى العام .