6/7/2006

بدعوة من عدة تنظيمات ديموقراطية – سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية التأمت في إطار شبكة شكلت مؤخرا لمناهضة القمع العنيف والمتصاعد للحريات العامة وللمواطنين والمواطنات شارك المئات من المناضلين والمواطنين، نساء ورجالا، في الوقفة الجماعية المنظمة يوم الخميس 06 يوليوز على الساعة الخامسة مساء أمام البرلمان.

ومن خلال هذه الوقفة كان هدف المشاركات والمشاركين الاحتجاج ضد تصاعد القمع العنيف للتظاهرات السلمية وللمواطنين العزل بمختلف المناطق من طرف قوات الأمن، وهذا ما حصل على سبيل المثال يوم 29 يونيه الماضي عندما تم منع مسيرة شغيلة الجماعات وقمع وقفتهم الاحتجاجية الجماعية مما أدى إلى العديد من الجرحى ووفاة المسؤول النقابي مصطفى لعرج. نموذج آخر لهذا العنف الخطير، الهجمة البوليسية العنيفة يوم 31 مايو الأخير بسلا على المواطن عبد الغفور حداد والتي أدت إلى وفاته.

إن الوقفة الجماعية ليوم 06 يوليوز أمام البرلمان نظمت بشكل شرعي وانطلقت واستمرت لمدة 25 دقيقة بشكل عادي، في جو من الحماس والنظام والانضباط. وكان من المقرر حسب المنظمين أن تنتهي بعد خمس دقائق بإعطاء الكلمة لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باسم الشبكة التي نادت لتنظيم الوقفة.

إلا أن قوات الأمن وبشكل مفاجئ تدخلت بعنف ضد المشاركين في الوقفة بمن فيهم رئيس الجمعية. وقد أصيب عدد منهم بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم المناضل النقابي عبد القادر الحمداوي الذي تم نقله للمستعجلات. كما تم اعتقال عزيز قطني أحد المواطنين المشاركين في الوقفة والذي كان يحمل أثناءها صورة ابن خالته عادل الزياتي الذي توفي يوم 31 دجنبر 2005 على إثر الاعتداء العنيف الذي مورس ضده من طرف “شرطة القرب” بسلا.

اعتبارا لما سبق، إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:

  • يدين بشدة القمع العنيف للوقفة الجماعية ليوم 06 يوليوز أمام البرلمان معتبرا أن القمع المجاني والتعسفي لهذه الوقفة يؤكد صحة المبادرة إلى تأسيس الشبكة المناهضة للقمع.
    ويعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع جميع ضحايا القمع الذي مورس ضد المشاركات والمشاركين في الوقفة.
  • يطالب الوزير الأول ووزير الداخلية بفتح تحقيق لتحديد ومتابعة المسؤولين عن القمع التعسفي والمجاني للوقفة الجماعية.
  • يحيي مبادرة تأسيس الشبكة ضد القمع التعسفي للحريات والمواطنين من طرف القوات العمومية ويؤكد عزم الجمعية على مواصلة نضالها مع كافة القوى الديموقراطية من أجل بناء أسس دولة الحق والقانون.