11/7/2006

يعقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه الندوة الصحفية لتقديم التقرير السنوي للجمعية لعام 2005، وكذا أبرز المستجدات في الوضع الحقوقي خلال الشهور الستة الأولى من عام 2006.

لهذا الغرض ستجدون في الملف الصحفي الموزع عليكم، بالإضافة للتقرير السنوي لعام 2005، وثيقة حول أهم مستجدات الوضع الحقوقي خلال الستة أشهر الأولى من عام 2006.

ونود في هذا التصريح، وقبل الشروع في الجواب على أسئلتكم، أن نبرز أهم مميزات الوضع العام وأوضاع حقوق الإنسان والتي يمكن إيجازها في ما يلي:

1. استمرار العولمة الليبرالية المتوحشة في التوسع والتعمق بما لذلك من نتائج سلبية على حقوق الإنسان – الاقتصادية والاجتماعية بالدرجة الأولى – خاصة بالنسبة لشعوب البلدان التي تندمج من موقع الضعف في هذه العولمة، في حين تواصل الشركات الكبرى المتعددة الاستيطان مراكمة الأرباح الطائلة وبسط نفوذها وهيمنتها على العالم.

2. تفاحش الهيمنة الإمبريالية بزعامة الإدارة الأمريكية ودوسها لحق الشعوب في تقرير مصيرها وتكثيف استغلالها لخيراتها وتعميق سيطرتها على منظمة الأمم المتحدة، تارة باستخدامها لمصالحها الخاصة، وتارة أخرى بتهميش ودوس قرارتها. وفي هذا الإطار تواصل الإدارة الأمريكية تهديدها وتدخلها المباشر في الشؤون الداخلية لشعوب العالم واحتلالها لأفغانستان والعراق ودعمها اللامشروط للاستعمار الاسيطاني الصهيوني لفلسطين وللممارسات الإرهابية لإسرائيل التي تصاعدت بعد نجاح حركة حماس في الانتخابات وتشكيلها للحكومة الفلسطينية.
كل هذا يتم بدعوى الحرب على الإرهاب أو القضاء على أسلحة الدمار الشامل أو إحلال أنظمة ديموقراطية بدل الأنظمة الديكتاتورية. كل هذا يتم كذلك في إطار انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان والشعوب كما تجسد ويتجسد، على سبيل المثال لا الحصر، في فضائح السجون الأمريكية، أو تحت مراقبتها، الموجودة في كوانطاناموا وأفغانستان والعراق وفي النقط السوداء المستعملة في هذا البلد أو ذاك (ومنها المغرب حسب بعض المصادر) لتعذيب المعتقلين المتهمين بالإرهاب للحصول على المعلومات.

بالرجوع إلى الوضع في المغرب بدءا بالحقوق السياسية والمدنية:
3. تظل العديد من القوى الحية المتكتلة داخل “الخلية المغربية لمناهضة منتدى المستقبل” تعارض “مخطط الشرق الأوسط الكبير” الأمريكي، الذي تم تبنيه بعد تعديلات طفيفة من لدن مجموعة الدول الصناعية الكبرى الثمانية (G8) والذي يسعى إلى فرض التطبيع مع الهيمنة الأمريكية على المنطقة تحت شعار :الإصلاح الديموقراطي الاقتصادي والتربوي”، كما أن العديد من القوى الديموقراطية تعارض اندماج المغرب المبرر بمكافحة الإرهاب في المخططات العسكرية والأمنية الأمريكية وفي الحلف الأطلسي.

4. انسجاما مع الشعار المركزي لمؤتمرنا الأخير (“من أجل دستور ديموقراطي في خدمة حقوق الإنسان ومغرب بدون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”) إن الجمعية مازالت تولي أهمية قصوى للمسألة الدستورية باعتبار أن الدستور الديموقراطي – صياغة ومضمونا ومصادقة – هو المدخل الجوهري لبناء دولة الحق والقانون وبناء أسس ديموقراطية كفيلة بتوفير شروط احترام حقوق الإنسان.
ونسجل مع الأسف أن السلطات مازالت تتجاهل هذا المطلب الديموقراطي الأصيل، ولاحظنا بدل ذلك تراجعات خطيرة في الفترة الأخيرة حتى على مستوى نمط الاقتراع المصادق عليه من طرف الحكومة والذي يهدف إلى إقصاء الأحزاب السياسية الصغرى، أو التي لم تشارك في انتخابات 2002، من المشاركة المستقلة في الانتخابات النيابية لسنة 2007.

5. بالنسبة لملف الانتهاكات الجسيمة نسجل أن هيئة الإنصاف والمصالحة قد اشتغلت طيلة ما يقرب من السنتين (من يناير 2004 إلى 30 نونبر 2005، تاريخ إنهاء تقريرها). دون أن تتمكن من المعالجة الشاملة لملف الانتهاكات الذي يظل الآن مفتوحا.
فالحقيقة ظلت جزئية وناقصة سواء على مستوى تشخيص الانتهاكات الجسيمة أو على مستوى تحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية بشأنها، والعدل لم يتحقق باعتبار موقف الهيئة السلبي من المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وجبر الأضرار سيكون جزئيا وضئيلا، وتم أحيانا المس بالحفاظ على الذاكرة كما لم يتم تقديم الاعتذار الرسمي للدولة بشأن مسؤولياتها في الانتهاكات. أما الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا ــ والتي تكمن في وضع أسس بناء دولة الحق والقانون بدءا بإقرار دستور ديموقراطي – فليس هناك مؤشر على الرغبة في تحديدها وإعمالها.
وبالنسبة للقرارات والتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة والتي اعتبرناها في الجمعية إيجابية رغم طابعها الجزئي، فقد مرت أزيد من 07 اشهر على إصدارها دون أن يتم الشروع في تطبيقها وهو ما ينتقده الضحايا بشدة.

6. بالنسبة لتصديق المغرب على الاتفاقيات بشأن حقوق الإنسان نسجل تردد المغرب، رغم وعود والتزامات سابقة، في المصادقة على البروتوكول الاختياري بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، على اتفاقية مناهضة الرشوة، على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وعلى الاتفاقية رقم 87 حول الحريات النقابية الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
كما أن المغرب يتردد في رفع التحفظات حول اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.

7. وفيما يخص ملاءمة القوانين مع العهود والاتفاقيات الدولية، لقد سجلنا إيجابية صدور القانون حول تجريم التعذيب لكننا سجلنا في ذات الوقت أن قانون الأحزاب وقانون زجر إهانة العلم ورموز المملكة المصادق عليهما مؤخرا قد تضمنا عدد من التراجعات في مجال حقوق الإنسان. كما أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته ليناير 2005 يتضمن تراجعات خطيرة بشأن ممارسة حق الإضراب، بل إن المصادقة على هذا المشروع ستؤدي إلى تكبيل ممارسة حق الإضراب.

8. لازالت المخططات الأمنية والقضائية لمناهضة الإرهاب تشكل إحدى مصادر الانتهاكات الخطيرة ببلادنا: الاختطاف وتجاوز مساطر الحراسة النظرية، التعذيب، المحاكمات غير العادلة والأحكام القاسية أو الجائرة من ضمنها الحكم بالإعدام.
وقد تتبعت جمعيتنا مجمل الخروقات التي عاشها معتقلو ما يسمى بالسلفية الجهادية وعائلاتهم. وطالبنا بتحسين أوضاعهم داخل السجن وكذا بإعادة المحاكمة أو الإفراج عنهم، بالنظر للمحاكمات غير العادلة التي تعرضوا لها.
وطالبنا كذلك بالإفراج عما تبقى من معتقلين سياسيين قدامى، منهم من يقبع في السجن منذ حوالي 23 سنة، وعن المعتقلين الصحراويين الذين اعتقلوا بعد أحداث ماي 2005 بالعيون، وقد تم الإفراج عن جلهم في مارس وأبريل الماضي.
وعرفت الفترة تحت الدرس الإعتقال لأسباب سياسية واجتماعية لعدد من المواطنين (تماسينت، الطلبة في عدد من الكليات، تظاهرة تازة،…) تم الإفراج عنهم بعد انتهاء مدة الحكم.

9. بالنسبة للحق في الحياة فقد تم خلال الفترة التي نعالجها انتهاك هذا الحق من خلال الوفيات تحت التعذيب في مراكز السلطة أو اثناء تظاهرات عمومية، من خلال وفاة عدد من المهاجرين الأفارقة، من خلال الإهمال في المستشفيات أو في السجون. كما لازال القضاء يصدر أحكاما بالإعدام. ويصل حاليا عدد المحكومين بالإعدام إلى حوالي 130.

10. كما عشنا خلال السنة والنصف السابقة عدة انتهاكات ناجمة عن خرق الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي والحرية الفردية وناجمة عن الشطط في استعمال السلطة، نذكر منها بالخصوص: ممارسة التعذيب، استعمال العنف التعسفي ضد المتظاهرين، سحب رخص السياقة، سحب البطاقة الوطنية، قرار الحكومة بوضع بطاقة جديدة (بيوميترية) تمس بالحرية الشخصية، الحرمان من جواز السفر، المضايقات أثناء اجتياز الحدود، الحرمان من تأشيرة السفر للخارج دون تبرير.

11. بالنسبة للانتهاكات المرتبطة بالنزاع حول الصحراء:

  • لقد عشنا منذ ماي 2005 عدة انتهاكات ضمنتها الجمعية في تقريرها لشهر أكتوبر 2005 الخاص بهذه الأحداث أبرزها: الاعتقالات التعسفية والتعذيب والهجوم على منازل عدد من السكان والاستعمال المفرط للعنف من طرف قوات الأمن والمحاكمات غير العادلة. وقد تم الإفراج عن جل المعتقلين في مارس وأبريل الماضي – إلا أنه تم الاعتقال، ولأسباب سياسية، لعدد آخر من المواطنين الصحراويين منذ ذلك التاريخ ومنهم من حكم عليه بسنتين سجنا نافذا.
  • وفي صيف 2005 تم الإفراج عما تبقى من معتقلين عسكريين لدى جبهة البوليزاريو وهم اللذين كان من المفترض إطلاق سراحهم في 1991 بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار. وعرفت مخيمات تندوف في الفترة الأخيرة انتهاكات طالت عدد من اللاجئين سبق للجمعية أن استنكرتها.

    12. بالنسبة للحريات العامة، فقد عرفت هي الأخرى عددا كبيرا من الانتهاكات:

  • فبالنسبة للحق في التنظيم سجلت الجمعية أن عددا من الهيئات ما تزال محرومة من وصل الإيداع القانوني (الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، العدل والإحسان، الحركة من أجل الأمة، الهيئة الوطنية من أجل استقلال القضاء،…الخ)
    وعلى هذا المستوى كذلك فإن السلطات مازالت تقوم بعدة عراقيل أمام وضع الملفات القانونية للجمعيات والأحزاب بدءا بفرض تسليم شهادة السوابق العدلية، وهو إجراء بيروقراطي بدون أساس قانوني أو منطقي.
  • بالنسبة لحرية الرأي والتعبير والصحافة فبالإضافة إلى محاكمة علي المرابط بسبب آرائه والحكم عليه بشكل عبثي بعدم ممارسة مهنته الصحفية لمدة 10 سنوات، تمت مضايقة العديد من الصحف خاصة الصحافة المستقلة وتم استعمال القضاء بالنسبة لعدد منها (لوجورنال، الأيام، طيل كيل،…) لخنقها ماليا وحرمانها بالتالي من الصدور. كما نشير إلى المحاكمة ضد الأسبوعية الجديدة بسبب مضمون استجوابها مع ندية ياسين، والتي تم تأجيلها.
    وبارتباط مع حرية التعبير، مازالت تهمة المس بالمقدسات تستعمل للانتقام من المناضلين.وقد عانى من هذه التهمة 3 من أعضاء الجمعية: العطاوي بفرع ميدلت، والعاجي بتازة والقاح ببركان.
  • أما الحق في التظاهر السلمي والاجتماع والتجمع فهو يعرف بدوره محنة كبرى كانت ابرز عناوينها: تماسينت، كلميم، بني تاجيت، بوعرفة، آيت أورير، سيدي إيفني، الصحراء، بكارة بالعرائش والرباط الذي عاش قمع عدة تظاهرات سلمية آخرها تظاهرة شغيلة الجماعات المحلية يوم 29 يونيه وتظاهرة شبكة مناهضة القمع يوم 06 يوليوز الآخير.
  • وعرف الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان بدوره عدد من الانتهاكات حيث تم مضايقة أو اعتقال عدد من أعضاء الجمعية في عدة مناطق (العيون، كلميم، بركان، ميدلت، تازة، تاونات)

    13. بالنسبة للقضاء، فبالإضافة إلى السلبيات المزمنة اللصيقة به والمتجسدة في ضعف النزاهة والاستقلالية والكفاءة، نشير إلى الظاهرة الجديدة المتمثلة في استعمال القضاء لخنق الصحافة غير المرغوب فيها.
    أما أوضاع السجون فلا جديد بشأنها حيث أن محنة السجناء مستمرة بسبب الاكتظاظ وضعف الميزانية وسوء التدبير وسوء المعاملة.

  • وبالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
    14. لازالت هذه الحقوق تعرف انتهاكات خطيرة نتيجة النظام الاقتصادي السائد والنتائج السلبية للإندماج من موقع الضعف في العولمة الليبرالية ولاتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة وخدمات المديونية الخارجية ونتائج التقويم الهيكلي ونهب المال العام دون مساءلة أو متابعة كما اتضح ذلك من خلال المحاكمة الرمزية لناهبي المال العام، وسياسة الدولة المتجسدة في الميزانية السنوية. أما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فلم يكن لها لحد الآن تأثير نوعي على الأوضاع الاجتماعية وظلت لحد الآن ظاهرة إعلامية أكثر منها مبادرة تنموية. وقد اتضح من خلال التقرير الموازي الذي أعدته الجمعية مؤخرا حول التقرير الحكومي بشأن إعمال مقتضيات العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن المغرب ما يزال بعيدا عن الوفاء بالتزاماته في هذا المجال.

    15. لقد عرف الحق في الشغل استمرارا في التدهور نتيجة ضعف تشغيل الشباب الذي بلغ سن العمل ونتيجة التسريحات المتواصلة للعاملات والعمال بسبب الأزمة الاقتصادية وانعكاسات العولمة. ومن نتائج هذا الوضع تنامي الإحباط واليأس عند العاطلين لدرجة تفشي ظاهرة الانتحارات الفردية أو التهديد بها جماعيا بل والشروع في ممارستها وامتطاء قوارب الموت بما يرافقها من مآسي، ناهيك عن القمع الذي يتعرض له المعطلون المضطرون للنضال من أجل حقهم في الشغل.

    16. وبالنسبة لحقوق العمال، لقد أصبحت تنتهك بشكل واسع وبدراية تامة من سلطات وزارة التشغيل والسلطات المحلية. وتتجسد هذه الانتهاكات في ضعف تطبيق مدونة الشغل على علاتها (الحد الأدنى للأجور، منحة الأقدمية، مدة العمل، العطل، الضمان الاجتماعي…) خاصة في قطاعات القهر: الفلاحة، النسيج، البناء والأشغال العمومية، الصناعة الغذائية، السياحة والقطاع غير المنظم.
    كما أن الحريات النقابية تنتهك بشكل متصاعد في القطاع الخاص بدءا بحق الإضراب الذي يتم خرقه بالخصوص عبر استعمال الفصل 288 من القانون الجنائي حول عرقلة حرية العمل.

    17. ويعرف الحق في الصحة بدوره تراجعات خطيرة رغم الشروع في تطبيق نظام التأمين الإجباري عن المرض الذي لم يمس سوى جزءا ضئيلا من المواطنين ودون أن يستجيب لجل حاجياتهم الصحية. كما أن نظام المساعدة الطبية بالنسبة للمستضعفين لم يدخل بعد حيز التطبيق.

    18. بالنسبة للحق في التعليم والحق في السكن اللائق والحق في الحياة الكريمة فيكفي أن نذكر هنا بالأزمة البنيوية لنظام التعليم وبأن نسبة الأمية مازالت تفوق 40% من السكان وأن المغرب مصنف في الدرجة 124 من سلم التنمية البشرية واستمرار السكن في دور الصفيح وفي مساكن آيلة للسقوط، لندرك مدى حدة الأزمة في هذه المجالات. أما أوضاع البيئة ببلادنا فهي تتدهور باستمرار وقد سقنا في التقرير السنوي لعام 2005 نموذجين للوضع البيئي في كل من الحسيمة وسيدي سليمان، يعبران عن خطورة الوضع البيئي في المغرب.

    19. وبالنسبة للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية فلازالت بلادنا تفتقد لخطة من أجل النهوض بهذه الحقوق وهو ما يفترض كإجراء قوي الإقرار بالحماية الدستورية والقانونية للغة الأمازيغية.

    20. وبالنسبة لحقوق المرأة، نسجل:

      • – أن قانون الأسرة لم يمكن بتاتا من خلق علاقات متوازنة تحترم مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة باعتبار أن القانون نفسه لم يراع في الجوهر مبدأ المساواة، وباعتبار العراقيل أمام تطبيقه نتيجة بالخصوص لدور القضاء الشرعي المتسم بضعف الكفاءة وبالعقلية المحافظة ناهيك عن ضعف الاستقلالية ودور الرشوة.
      • – إقرار السلطات بحق المرأة المغربية المتزوجة بأجنبي وعلى غرار الرجل في إعطاء جنسيتها لطفلها. إلا أن القانون لم يصدر لحد الآن!
      • – انطلاق الحملة الاقليمية على مستوى البلدان العربية من أجل رفع التحفظات عن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمصادقة على البروتوكول الملحق بها. وقد دعمت الجمعية هذه الحملة.
      • – انطلاق المبادرة من أجل تمكين النساء من ثلث المناصب البرلمانية في أفق المناصفة وهي المبادرة التي أيدها المكتب المركزي للجمعية.
      • – إصدار المجلس الأعلى للعلماء لفتوى بعدم جواز إمامة المرأة للرجال وهو ما اعتبرته الجمعية إجراء تمييزي في حق المرأة.
      – استمرار معاناة المرأة من انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل أقوى من معاناة والرجل في هذا المجال.

    21. وبالنسبة لحقوق الطفل، إن أبرز الانتهاكات التي لمسناها في هذه الفترة تتعلق باستمرار تشغيل الأطفال ما دون سن 15 سنة القانوني (خاصة خادمات البيوت والقطاع الفلاحي) وفي الاستغلال الجنسي للأطفال وفي استعمال العنف ضدهم في المدرسة، والأسرة بالخصوص.

    22. وأخيرا وليس آخرا هناك الانتهاكات المرتبطة بمسألة الهجرة للخارج حيث أصبحت الحرب ضد المهاجرين من ابرز مصادر انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب.
    وقد برزت هذه الانتهاكات بشكل خاص عندما تم قتل 13 مهاجرا إفريقيا على الأقل في نهاية شتنبر، بداية أكتوبر 2005 على مشارف سبتة ومليلية المحتلتين من طرف الأمن المغربي والإسباني وعندما تم “الرمي” بعدد من المهاجرين في الصحراء مع ما نتج عن ذلك من مآسي ووفيات. وبرزت هذه الانتهاكات منذ بضعة أيام في الجنوب على سواحل العيون وفي الشمال وعلى مشارف مدينة مليلية حيث وصل عدد الوفيات حوالي 30 من المهاجرين الآفارقة.
    واليوم ونحن نعقد هذه الندوة الصحفية يجتمع ممثلو الحكومات الأوروبية والأفريقية في مؤتمر يسمى بمؤتمر “الهجرة والتنمية” والذي هو في الحقيقة مؤتمر لتصعيد الحرب ضد المهاجرين، حرب أوروبية أداتها السلطات بالمغرب وببلدان إفريقية أخرى.

    وكختام لهذا التصريح نقطتين أساسين:
    23. لقد انتخب المغرب مؤخرا لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد أن سجل على نفسه عدة التزامات بشأن احترام حقوق الإنسان. ونحن في الجمعية دونا هذه الالتزامات وسنعمل على التذكير بها في كل آن وحين وعلى مقارنة ممارسة السلطات المغربية بالتزاماتها بكل موضوعية وحزم، وعلى السلطات أن تحترم التزاماتها.

    24. إن وضعية حقوق الإنسان تؤكد أن بلادنا مازالت في حاجة إلى حركة حقوقية قوية، بمرجعيتها الكونية، يقربها من هموم المواطنين والمواطنات وبدفاعها عن حقوقهم بكل أبعادها ومهما كانت التضحيات وبعملها الوحدوي بين مختلف مكوناتها ومع جميع مكونات الحركة الديموقراطية ببلادنا. ونحن في الجمعية لن نتخلى عن دورنا النضالي ولن نتخلى عن واجباتنا الوحدوية.

    المكتب المركزي