10/3/2010
تدريب القيادات ؛ اعادة تقسيم مصر الى اقاليم اقتصادية، اعادة النظر فى التقسيم الادارى لجمهورية مصر العربية وترسيم الحدود بين المحافظات ، وغيرها هى المقترحات التى طرحت من خلال التدريب الثالث فى محافظة الفيوم فى الفترة من 15الى 16 فبراير ، بعد تنفيذ الأول فى محافظة الأسماعيلية والثانى فى محافظة بنى سويف المنفذ لدعم سياسية اللامركزية وذلك فى اطار مشروع شبكة الاعلاميين المحليين لدعم اللامركزية ( داعم ) التى تنفذه مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى بالتعاون مع الوقفية الوطنية للديمقراطية جاءت التدريبات الثلاثه لتركز على أهمية اللامركزية وما تحققه فى تنمية المجتمعات المحلية واهمية الاعلام المحلى على المركزى لقربة من المواطنيين وقضاياهم.
بدء اللقاء أ/ ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد بالحديث عن اهمية اللامركزية وتطبيقها لكونها وسيلة لتحقيق التنمية الشامله فى محافظات مصر جميعا وضرورة دعم الاعلام لها وتاتى هذه التدريبات لتؤكد حرص المؤسسة على اهمية دور الصحافة والاعلام المحلى فى مجال التحول الى اللامركزية فى توعية المواطنين حتى انه شريك فى صنع القرار ايضا الدور الرقابى فى مراقبة التنفيذيين او اعضاء المجالس المحلية وانهى سرورالحديث انه سيقام ورشة عمل مجمعه فى القاهرة لدعوة ابرز العناصر الفعالة التى شاركت فى التدريبات الثلاثه لأصدار اول دليل للاعلام المحلى حول اللامركزية والأعلان عن تأسيس شبكة الاعلاميين المحليين لدعم اللامركزية .
اكد عصام شيحة الذى قام بإدارة اولى الجلسات بتعريف اللامركزية وانماطها الثلاثه ( الأدارية – المالية – السياسية ) واهميتها فى تطور وتنمية المجتمعات المحلية وحرص على شرح تفصيلى لمفهوم اللامركزية الإدارية ومزياها وأنها انتقال للسلطة وليس تفويض وان الاولى اقوى من الثانية لأن التفويض مجرد تكليف ليس البت فى الامور ، المفوض مسئول عن اخطاء المفوض له ، وان المفوض يستطيع ان يلغى التفويض فى اى وقت ، عكس انتقال السلطة لأن السلطات المحلية تصبح ذات صفة اصلية بموجب القوانين ومن ثم تكون متوازنة مع المسئوليات ويتمثل انتقال السلطة فى المجالس المحلية، أما اللامركزية المالية فأهميتها نابعة من أنها قائمه على موارد المحافظات وبالتالى فهناك محافظات غنية بمواردها واخرى لا تتميز بغنى الموارد لذلك لابد من أن يكون هناك عداله فى توزيع الموارد العامة ،واشار شيحة ان اللامركزية السياسية لاتوجد في الدولة الموحدة او الدولة البسيطة التي تقوم على فكرة الدستور الواحد والسيادة الواحدة والحكومة الواحدة وبالتالى هناك صعوبة فى تنفيذها .
تابع شيحة حديثه بالأشارة الى قانون الادارة المحلية ودور المجالس المحلية وان مصربعد كل التعديلات الد ستوريةالتى جاءت وكانت تتحدث عن اللامركزية لم تحدث بها تعديلات تلائم الوضع القائم مما خلق مشكلة فى قانون الادارة ، وشدد شيحة على الإسراع بخروج قانون جديد للادارة المحلية يسهم فى تيسير العمل على دعم سياسية اللامركزية ، وقال شيحه ان تفعيل سياسة اللامركزية تعتبرمكافحة للفساد بشرط ان يكون هناك انتخابات حرة نزيهة تراقب السلطة التنفيذية ووجود مجالس تعمل من أجل الشعب .
وطرح بعض مشاكل اللامركزية فى مصر خاصة فى ظل الخلل القائم فى التوازن بين السلطة والمسئولية االمترتبة على تلك السلطة فى القانون الحالى ، ايضا عدم فعالية أدوات االمساءله المتاحة للمجالس المحلية المتمثله فى السؤال وطلب الأحاطة واجراء التحقيق، وأكد شيحة أنه لابد من وجود حق الإستجواب وذلك من اجل ضمان الشفافية فى ظل عدم وجود دورللمجالس الشعبيةالمحلية فى تعيين رؤساء الوحدات المحلية وأضاف مقترحات لتفعيل التوجه الى اللامركزية وكانت اكثر الجلسات جدلاً تلك الخاصه بمقترحات تفعيل االلامركزية .
أكد أ/ مجدى حلمى على ان الاعلام واللامركزية بينهما مصالح مشتركة وان كليهما يحتاج الى الأخر فى تطوره، حيث أن الإعلام يعتبر الأداه الرئيسية فى تنمية الوعى لدى المواطنيين خاصة وأن المعلومة الصحيحة والدقيقة فى الوقت المناسب هى حق لكل مواطن بل أساسية فى اتخاذ القرار والتخطيط المستقبلى.
واشار أ/ مجدى حلمى إلى ضرورة اصدار قانون حرية تداول المعلومات من أجل الاطلاع على المعلومات والسجلات التى تساعد الراى العام فى استيضاح جميع الامور التى يتشكك فيها المواطن، وايضا استقلالية الإعلام تماما عن الدولة واشار ان الصحفيين يكون ولاؤهم الأساسى للجمهور ومن هنا تتضح اهمية الأعلام فى التحول الهادى من المركزية الى اللامركزية، وأضاف مجدى حلمى بأن تطبيق اللامركزية يفيد كثيرا الصحف الاقليمية لأنها ستصدر بصفة يوميه حيث ان التركيز الاكبر على القضايا الأكثر محلية وقد اتضح ذلك من تجارب الدول التى طبقت نظام اللامركزية حيث كان الاعلام المحلى وليس الاعلام الوطنى هو الاكثر اهمية انعكاسا لدوره وتفاعله مع المواطنين، وسرد حلمى ايضا الوظائف العامة للإعلام والصحافة خاصة مع التطورات الحديثة على المستويات المختلفة ، ركز ايضا على الدور الرقابى والذى يأتى بعد التوعية والتثقيف فى مجال التحول الى اللامركزية.
و انهى أ/ مجدى حلمى جلساته بالحديث عن الشفافية والمحاسبة فى دعم دور الاعلام، حيث ان اللامركزية اساس الحكم الرشيد والتى تعد المساءلة والمحاسبة من اركانها، وعرف كل من الشفافية ، والمساءله ، والمحاسبة ، ايضا قام بتحديد الأبعاد الأساسية للحكم الرشيد من خلال (البعد السياسي- الأقتصادى والاجتماعى – البعد التقنى والادارى – )واكد على ان عناصر الحكم الرشيد مثل الرؤية الإستراتيجية ، الشرعية ، التمكين ،وغيرها فى المجتمع تجعل من السهل الحديث عن اليات المساءله بصورة واضحه لان العلاقة بينهم هى علاقة التابع بالمتبوع ، وان ذلك سيعزز الدور الرقابى للاعلام خاصة فى الفترة الأولى من التحول والتى سيكون للاعلام دور بارز فى حماية المال العام ، وكشف الفساد بالتعاون مع مؤسسات الرقابة الشعبية والمجتمع المدنى وتتضح هنا اهمية التنسيق بين الاعلام المحلى ومنظمات المجتمع المدنى .جاء ذلك خلال الجلسات التى دارت على مدار اليومين تدريبات عملية تميزت بها تدريبات المؤسسة حيث تم مناقشة نقاط حول المركزية و اللامركزية من خلال تقسيم المشاركين الى مجموعات تفاعلت مع المدربين وحاولوا الوصول اهم النقاط الخاصة باللامركزية.
مؤسسة عالم واحد