10/6/2009
في خطوة جديدة تأتي في إطار المكاسب التشريعية للمرأة المصرية وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون لتعديل أحكام القانون 38 لسنة 1974فى شأن مجلس الشعب بهدف تخصيص (64) مقعدا إضافيا للمرأة في مجلس الشعب وهو ما يعرف بالكوتا .
و الائتلاف المدني للإصلاح الديمقراطي ( شارك ) يرحب بتلك الخطوة و يري في تخصيص كوتا في مجلس الشعب للمرأة هو في حد ذاته خطوة هامة و بداية في طريق الإصلاح الديمقراطي و ارتفاع نسب المشاركة للمرأة المصرية سواء مرشحة او منتخبه. و على الجانب الأخرى فأننا نرى انه من الضروري وضع بعض المعايير التي من شأنها ضمان نجاح تلك التجربة وهي على النحو التالي .
1- ضرورة الخروج من المأزق الدستوري فيما يخص المساواة أمام القانون حيث ان الكوتة هي نوع من انواع التميز الايجابي للمرأة المصرية
2- على جميع طوائف الشعب المصري العمل سويا على انجاح التجربة و التي من شانها تحريك المياة الراكدة في الشارع السياسي المصري
3- تحتاج تلك التجربة الى تعديل الدوائر الانتخابية في مصر مع الوضع في الاعتبار بأن الكوتا لن تستمر لاكثر من برلمانين أي لمدة عشر سنوات لا اكثر و هو الامر الذي يعني انه علينا ان نحدد مسبقا مصير تلك التعديلات بعض انقضاء فترة السنوات العشر تلك .
4- يجب على البرلمان المصري ان يراجع البنية التشريعية الوطنية و الدستور المصري لبحث كافة الجوانب التي من خلالها يمكن إدخال تلك التعديلات التشريعية دون الوقوع في مشكلات قانونية تؤدي الى الحكم بعد دستورية تلك التعديلات .
5- على البرلمان المصري ان يعقد جلسات استماع موسعة مع منظمات المجتمع المدني المصري و منظمات المرأة في مصر و البرلمانيات المصريات .
6- على اجهزة الاعلام ان تكون شريك فاعل في اعمال مناقشة النظام المقترح و ذلك لادخال المواطن المصري في دائرة الحوار حول تلك التعديلات و هو ما يكسبه الوعي باهمية تلك التعديلات حتى تؤتي ثمارها مع انتخابات 2010.
والائتلاف المدني للإصلاح السياسي ( شارك ) سوف يعد و تصدر رؤيتها في هذا الموضوع ( الكوتا ) قريبا جدا للعرض علي أعضاء مجلس الشعب والإعلام .
الائتلاف المدني للاصلاح الديمقراطي المصري
شركاء في الاصلاح