21/11/2006
في تأكيد جديد علي اعتماد الاجهزة الشرطية في مصر للتعذيب منهجا في تعاملها مع المواطنين تارة لتحقيق خضوعهم وازعانهم و تاره للتستر علي اوجه الفساد المنتشرة استقبلت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان شكوي المواطن / احمد عبد العزيز محمد ( جندي بقوات شرطة محافظة بورسعيد ) والذي افاد تعرضه للاحتجاز و التعذيب الشديد مما ادي الي تعرض حياته للخطر و خلف اصابته باصابات خطيرة كان اقلها انعدام الرؤية بعينه اليسري .
وتعود وقائع الاعتداء على المواطن المذكور الي غضون اول نوفمبر من العام الجاري حيث تم توزيع المجني عليه للعمل كأحد افراد قوة قسم شرطة المرافق بمديرية الامن محافظة بورسعيد
و تلي ذلك قيام رئيسه المباشر العقيد / عبد اللطيف الترجمان رئيس القسم باصدار الامر له بالذهاب الي احد التجار و احضار مظروف لديه و كانت المفاجأة التي تكشفت للمجني عليه بأن هذا المظروف يحتوي علي مبلغ عشرة الاف جنيه مصري و بالسؤال اكد التاجر للمجني عليه ان هذا المبلغ يمثل مجموع مساهمات التجار و هي عمليه تتكرر كل 15 يوم فما كان من المجني عليه الا الذهاب لرئيسه مباشره و طلب منه تكليفه بأي مهمة اخري غير تلك و برر ذلك باستشعاره مخالفة الشرع والقانون و منذ تلك اللحظة بدأت عملية التنكيل بالمجني عليه الي الحد الذي كاد ان يودي بحياته والتي مازالت معرضة لخطر داهم .
فقد شرع عقيد الشرطة المذكور في توقيع جزاءات تعسفية بحق المجني عليه وفور علم هذا العقيد بأن المجني عليه قد بدأ في ارسال العديد من الشكاوي و الاستغاثات لكل من السادة مفتش وزارة الداخلية و مساعد الوزير و السيد مدير امن بورسعيد وطالبا في الوقت ذاته مقابلتهم لشرح كافة الاحداث لايا منهم لكن ذهبت شكاواه ادراج الرياح وقد قام العقيد المذكور بتدبير اختطاف المجني عليه و تم اقتياده الي احد مقرات قوات الامن ببورسعيد لمدة خمسة ايام دون طعام و كبلوه بالقيود الحديدية من ذراعيه
و قدميه واعتدوا عليه بالضرب المبرح وقاموا بصعقه بالكهرباء في كافة انحاء جسده و منطقة الخصية و اختتموا حفلات تعذيبهم السادية بأن جردوه من كافة ملابسه و قد اصدر ضابط شرطة يدعي / ناصر الباشا من قوات امن بورسعيد اوامره للجنود بالاعتداء الجنسي علي المجني عليه و بالفعل تمت عملية هتك عرض المجني عليه بممارسة الجنس الصريح معه و في النهاية فقد المجني عليه القدرة علي الابصار بعينه اليسري وفور مشارفة المجني عليه علي المـوت تحت وطأة التنكيل و التعذيب اصطحبوه لعرضه علي مستشفي بورسعيد العام الذي رفض مسؤلوه تقديم الاسعافات اللازمة لمثل حالته فتم التوجه الي مستشفي الجوهرة ببورسعيد والتي اصدرت بدورها تقريرا طبيا شمل كافة الاصابات التي المت بجسد المجني عليه و قدموا الاسعافات اللازمة وطلب الطبيب المعالج عرضه علي مستشفي الرمد لمحاولة اسعاف عينه اليسري الي ان افراد الشرطة المصاحبين رفضـوا وعادوا به الي مقر قوات الامن و شرعوا في صعقه بخصيته بصواعـق كهربائية و طلبوا منه التوقيع علي محضر يفيد انه حرر و قدم الشكاوي للمسؤلين و هـو تحت تأثير مرض نفسي وانه لا اساس لموضوع الرشو و الاتاوة الذي ذكره بشكاواه والغريب في الامر حسب شكوي المجني عليه ان هذا المحضرتم في حضور وبواسطة السيد رئيس النيابة العسكرية و يدعي المقدم / وجدي الدمياطي واعقبوا ذلك بأن اصطحبوا المجني عليه خارج مقر قوات الامن خارج مدينة بورسعيد وقاموا بالقاءه بغير قدرة علي الحركة اوطلب النجده واكدواله انه تم تحرير محضر يفيد انه هارب من الخدمة
هذا وقد تقدمت جمعية المساعدة القانونية ببلاغ رسمي للنائب العام حول كافة الوقائع و الانتهاكات و مرتكبوها وقد اعقب ذلك ان اوفدت الجمعية فريقا من محـاميها الي مدينـة بورسعيد لتقديم بلاغ للنيابة العامة هناك وقد شرعت النيابة العامةعلي الفور في فتح تحقيقات رسمية في ملابسات الاعتداء و مرتكبوه و امرت بعرض المجني عليه علي مصلحة الطـب الشرعي لبيان الاصابات التي لحقت به و بيان اسباب حدوثها و توقيت الحدوث و قد افاد فريق المحامين الموفد من الجمعية انهم اضطروا الي القيام بسلسلة من المناورات لتأمين دخـول المجني عليه بصحبتهم الي مدينة بورسعيد ليتمكن من المثول امام السيد وكيل النائب العـام المحقق في البلاغ و كذلك لتأمين عرضه علي مصلحة الطب الشرعي و ذلك بسبب مطاردة افراد قوات الامن و سعيهم لاختطاف المجني عليه .
وتؤكد جمعية المساعدة القانونية ان استخدام التعذيب و التنكيل بالمجني عليه تم للتستر علي فساد قيادات الشرطة بقوات امن بورسعيد و لحماية تلك القيادات المرتشية و الفاسدة وان ما وقع علي المجني عليه علي يد زبانية وفاسدوا الشرطةجريمة يعاقب عليها القانون و يمثل اهدارا ليس فقط لحقوقه الدستورية والقانونية بل اهدارا لادميته و انسانيته التي اقرتها الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب و العقوبات الحاطة بالكرامة الانسانية و كذلك يمثل تماديا من الاجهزة الشرطية في استخدام مناخ الطواريء و السلطات الاستثنائية الممنوحة لها للتنكيل بالمواطنين و التستر علي اوجه الفساد و الفاسدين التي باتت تضرب كالسوس في ثروات و مستقبل هذ1 البلد .
واذ تؤكد جمعية المساعدة علي مساندتها و تضامنها وتبنيها حالة المجني عليه و كل ضحايا التعذيب فانها تتوجه بندائها الي كل المسؤلين السياسيين و التنفذيين للتعامل بجدية وايجابية مع الوقائع المثبتة بتحقيقات النيابة العامة و توفير الحماية للمجني عليه و ذويه حيث تتهدد حياتهم خطورة دائمة من القيادات المشكو في حقها وتطالب الجمعية ب :
-
- 1- توفير كافة سبل الحماية للمجني عليه و اسرته حتي انتهاء مراحل التحقيق و المحاكمة سواء باعتباره مجنيا عليه او باعتباره شاهد الاثبات الوحيد علي جرائم استغلال النفوذ و الرشوة وجمع الاتاوات.
-
- 2- فتح تحقيقات مستقلة و نزيهة مع قيادات الشرطة التي شاركت او تسترت علي وقائع جمع الاتاوات و الرشاوي .
- 3- استكمال التحقيقات التي تجري حول ملابسات احتجاز و تعذيب المجني عليه .
تضامنوا معنا لحماية الابرياء وصد الطغيان