6/2/2007
تعلن جمعية المساعدة القانونية تضامنها مع أ/ هويدا طه الصحفية ومعدة البرامج بقناة الجزيرة الفضائية وتؤكد الجمعية علي تبني محاموها تقديم الدعم والمساندة القانونية لها في المحاكمة العاجلة المنتظر بدءها صباح يوم الاربعاء الموافق 7 فبراير الجاري امام قاض محكمة جنح النزهة بمحكمة مصر الجديدة.
وتشير الجمعية ان تضامنها وسائر المنظمات الحقوقية يستند لإيماننا المطلق بضرورة كفالة وإعمال الحق في تداول المعلومات وأن دأب الحكومات المتعاقبة والاجهزة الامنية علي تقييد وانتهاك هذه الحقوق هو ما خلق حالة العذوف عن المشاركة في الشأن العام لدي المواطنين.
جدير بالذكر ان نيابة امن الدولة قد اخضعت الاستاذه/ هويدا طه للتحقيق لمدة يومين كاملين ظلت طوالهما قيد الإحتجاز ولم يخليً سبيلها إلا بعد دفع كفالة مالية قدرها عشرة الاف جنيه ووجهت النيابة لها إتهامين رئيسين الاول: هو مباشرة نشاط من شانه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد, والثاني: هو حيازة ونقل صور من شانها الإساءة لسمعه البلاد.
ومن المعروف أن أ/ هويدا طه كانت قبيل القبض عليها تجهز لعدد من البرامج والأفلام الوثائقية عن التعذيب داخل اقسام الشرطة في مصر وإستعانت في ذلك بما نشر علي شبكة الانترنت ومواقع المنظمات المصرية لحقوق الانسان كما أجرت العديد من اللقاءات مع المنظمات والافراد المهتمين بمناهضة التعذيب.
وتؤكد جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان ان النشاط الذي يضر بالمصالح القومية للبلاد والإساءة لسمعه مصر هو التعذيب نفسه الذي اصبح يطال المصريين سواء من المعارضين السياسيين او المواطنين, وان الاصرار علي محاكمة هويدا طه يعني إصراراً واستمراراً في سياسة تكميم الافواه وخفت اصوات ضحايا التعذيب ,فلنتضامن جميعا مع الصحفية هويدا طه دفاعا عن حرية العمل الصحفي والاعلامي الجاد والهادف, وحتي لا يضيع صوت الضحايا.