6/2/2007
قرر قاضى محكمه جنح العجوزة بجلسه اليوم تأجيل المحاكمه التى يمثل فيها ثلاثه من أمناء الشرطه كمتهمين فى واقعه ضرب وأعتداء على الأستاذ / أحمد سمير الملاح إلى جلسه الثلاثاء الموافق 20/2/2007 لإستكمال أجراءات دعوى التعويض المدنيه التى أقامها المجنى عليه مع إستمرار حبس أمين الشرطه (متهم أول) سيد عمرو محمود .
وتعود وقائع القضيه إلى صباح الخميس 25/1/2007 عندما فوجئ المجنى عليه أثناء قيادته لسيارته قاصداً الوصول إلى المحكمه الكائنه خلف وزاره الثقافه بميدان الكيت كات بغلق الطريق فقام بالترجل لمعرفه السبب للحاق بأعماله داخل المحكمه فتكشف له وجود سيارة تابعه لوزارة الداخلية ( سيارة الترحيلات) وحاول افهام أمناء الشرطة المرافقين للسيارة بضرورة فتح الطريق ليمكن هو وسائر المواطنين في إستكمال سيرهم كل إلي مقصده, ودون أي مقدمات فوجئ المحامي المجني عليه بسيل من الشتائم والإعتداء بالضرب وتمزيق ملابسه وهو الأمر الذي تخلف عنه العديد من الأصابات الحيوية بجسد المجني عليه وأعقبه ذلك الأعتداء الهمجي بأن إقتادوا المجني عليه بعدما خارت قواه وأهدرت كرامته الي غرفة الحجز داخل مبني المحكمة وكانت النيابة العامة قد وجهت إلي عدد ثلاثة من أمناء الشرطة الإتهام بأساءة إستعمال السلطة وإستعمال القوة مع المجني عليه وحدد جلسة عاجلة لمحاكمتهم أمام محكمة جنح العجوزة التي حضر أمامها عشرات المحامين المتضامنين مع المجني عليه ومعهم محاموا الجمعية والتي أصدرت قرارها بتأجيل القضية الي جلسة 20/2/2007.
وتؤكد جمعية المساعدة أنه يجب علي القيادات العليا بوزارة الداخلية النظر إلي إنتشار ظاهرة أعتداء الأفراد التابعين لهم علي المواطنين لا فرق لديهم بين سياسي, طبيب,قاض, محامي, مواطن بسيط الكل أصبح عرضه للقوي والتعذيب وتلفيق الإتهامات.
وأنه لا يجب الصمت أمام هذه الظاهرة مكتوفي الأيدي وكأنما فقدوا سلطانهم عليهم كون كرامة المواطن في كرامة الوطن.