نشرة حابى العددالخامس

27 نوفمبر 2004

في الوقت الذى يعاني فيه المواطن من (غلاء الاسعار ) وعدم وجود مياه نظيفة وصحية وفي الوقت الذى تعلن فيه لجنة الإسكان بمجلس الشعب عن إهدار 1.5 مليار جنية مصرى وهي تكلفة 50% من إنتاج مياه الشرب التي تضيع بسبب عدم صلاحية شبكات المياه
وفي نفس الوقت الذى تعلن فيه أيضاً لجنة الإسكان بمجلس الشعب عن عدم تحصيل ديون إستهلاك مياه الشرب التي تقدر : 400 مليون جنيه مصرى سنوياً طرف الجهات الحكومية مع العلم بأن علاج النقطتين السابقتين يؤدى إلي توفير 2 مليار جنيه تعادل أكثر من 60% من تكاليف انتاج المياه .

في نفس الوقت الذى يتم فيه تحويل مرفق مياه الشرب إلي شركة قابضة وذلك ىإستجابة لاتفاقية تحرير اسعار الخدمات المرتبطة ( باتفاقيات منظمة التجارة العالمية ) وهو ما يترتب عليه من حق المواطن إلي سلعة في السوق وهذا ما وضح فعلاً ففي أول قرار للشركة القابضة تقرر رفع سعر المتر المكعب من مياه الشرب مما يعني مزيد من الأعباء علي المواطن بمخالفة ما نص عليه الدستور المصرى في المادة 16 الذى جاء بها”تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها”هذا ايضا بالمخالفة لما جاء بالمعاهدات والمواثيق الدولية وقد جاء بالماده الثانيه عشر من العهد الدولي

للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه النص علي الحق في الصحه الجسميه وهو يرتبط ارتباط وثيق بتوافر المياه الصالحه للشرب وايضا جاء بالتعليق العام رقم 15 لسنه 2002 الخاص بلجنه الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه التابعه للمجلس الاقتصادي الاجتماعي بالامم المتحده علي ان حق

الانسان في مياه الشرب هو حق اصيل واساسي في الحياه فالحصول علي مياه شرب كافيه وصالحه يعد شرطا مسبقا للوفاء بجميع حقوق الانسان وكذلك ما جاء باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الغاء كل أشكال التميز ضد المرأة وهما تؤكدان علي حق الأنسان في مياه نظيفة .

وكان قرار الشركة القابضة لمياه الشرب برفع سعر المياه يمثل أعتدائاً علي حق المواطنين خاصةً الفقراء ويحول المياه إلي سلعة في السوق .

مما أدى إلي موجات من الغضب وسط المواطنين وبين بعض أعضاء مجلس الشعب ، وخشية من انفجارغضب المواطنين عقدت لجنة الإسكان بمجلس الشعب إجتماعاً وجاء رأى اللجنة بما لا يعبر عن مطالب المواطنين بعودة الأسعار إلي ماكانت عليه واكتفت بقبول تطبيق الزيادة في الأسعار علي مرحلتين ، كما وافقت علي وجود شريحتين للاستهلاك الشهرى الأولي عشرة أمتار مكعبة بسعر 18 قرش للمتر( وهذا الرقم لا يعادل ثلث استهلاك الفرد العادى بالشهر) وما زاد عن ذلك بسعر 35 قرش للمتر .
وهذا يؤدى إلي تكريس الأعتداء علي حق المواطنين في مياه صالحة للشرب

لذا نطالب السادة المسؤلين بالأتي : أولاً :

• عودة أسعار مياه الشرب بالقاهرة الكبرى إلي ما كانت عليه قبل قرار الزيادة في 20 / 9 / 2004

ثانياً :

• مساواة سعر المياه في المحافظات الأخرى بسعر المياه في محافظة القاهرة قبل الزيادة.

ثالثاً :

• السعي إلي تحسين الشبكات العامة لمياه الشرب لتوفير الأموال المهدرة .

رابعاً :

• تحصيل الديون الحكومية لهيئة مياه الشرب للاستفادة منها في تحسين أحوال مياه الشرب من حيث وصولها ونوعيتها .

ان الحق في مياه الشرب يأتي ضمن حقوق الإنسان الأساسية والتي ترتبط بحقه في الحياه ذاتها .

انتشرت في الأونة الاخيرة ظاهرة أقامة محطات تقوية التليفونات المحمول داخل التكتلات السكانية بشكل متزايد حتي أصبحت تمثل قلق بالغ لدى المواطنين بعد ما بدت ترى في كل مكان أعلي أسطح العمارات مع وجود العديد منها مخالفاً للمواصفات والاشتراطات البيئية الخاصة بمحطات التليفونات المحمول .

تقدم مركز حابي للحقوق البيئية بشكوى إلي كلاً من:
السيد / وزير الدولة لشئون البيئة برقم 1165
السيد / محافظ الجيزة برقم 6795 / أ

عن وجود محطات لتقوية التليفونات المحمول بمنطقة مدينة التحرير بأمبابة بالعقار رقم 31 شارع 20 والعقار رقم 21 شارع 18 تلقي المركز علي أثرها العديد من شكاوى السكان المقيمين بهذه المنطقة ومدى تضررهم من وجودها والاثار التي بدأو يستشعرونها منذ أقامة هذه المحطات داخل منطقة مزدحمة بالسكان ووسط تجمع هائل للمدارس والمستشفيات . وهو ما دفعهم للتقدم بشكوى للأدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة والتي أنضم اليهم فيها المركز لمقاومة وجود مثل هذه المحطات هذا وكان علي أثر الشكاوى المقدمة من قبل المركز أن اجريت المعاينات علي هذه المحطات من قبل الجهات المختصة وكانت المفاجئة بالنسبة لنا هو نتائج هذه المعاينات ومدى التناقض بينها .

ففي الوقت الذى جاءت فيه نتائج المعاينة من قبل الأدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة بالخطاب رقم 682 بتاريخ 27 / 10 / 2004 والتي تفيد وجود مخالفات لهذه المحطات وعدم مطابقتها لبروتوكول اشتراطات محطات التليفونات المحمول .

نجد وعلي النقيض تماماً كتاب السيد الرئيس التنفيذى للجهاز القومي لتنظيم مرفق الاتصالات رقم 3458 بتاريخ 5 / 9 / 2004 يفيد قيام الجهاز بعمل معاينة لهذه المحطات ووجودها مطابقة وفقاً لبروتوكول المواصفات والأشتراطات البيئية الخاصة بمحطات المحمول .

وذلك فضلاً عن الرد الذى جاء من قبل وزارة الدولة لشئون البيئة جهاز شئون البيئة فرع القاهرة الكبرى والفيوم رقم 4468 بتاريخ 26 / 9 / 2004 والذى لم يكلف أحداً من المختصين فيه بأجراء معاينة بل أكتفي بالأشارة إلي وجود شهادات معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم مرفق الاتصالات بشأن المحطات المذكورة دون القيام بمعاينة فعلية .

وهو الامر الذى يوضح مدى التضارب لتعلق الامر بصحة المواطنين البسطاء الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بوجود هذه المحطات راضين أم أبين

يطالب المركز السادة المسؤلين الأعلان عن أسباب هذا التضارب والتعارض بين تقارير الجهات المختصة ، وبيان حقيقة هذه المحطات نظراً لتعلق الامر بصحة المواطنين .

أصدر مركز حابي كتيب تحت عنوان تخليص العالم من الملوثات العضرية الثابتة وهو يتضمن دليل تعريف لاتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة .
وترجع أهمية هذه الاتفاقية أنها تنظم عملية تداول تلك الملوثات والتي يأتي في مقدمتها المبيدات بكافة أنواعها وهو ما نعاني منه سواء في مجال الزراعة أو مجال مقاومة الحشرات المنزلية . وقد تفضل دكتور / محمد الزرقا الخبير الدولي المعروف في مجال الملوثات الكيماوية بوضع تقديم لهذا الكتيب .

كان من الملفت للنظر أنه اثناء أنتشار أسراب الجراد في سماء مصر حتي وصل إلي القاهرة لم نسمع أى تعليق من وزارة البيئة هذا علي الرغم من ان أنتشار هذه الاسراب وأعداده الكبيرة لا نعتقد أن سببه فقط أنه جاء من هنا أو هناك وأنما هو يدل علي وجود خلل ما في التوازن البيولوجي أى أن هناك بعض العناصر الطبيعية ( أنواع من الحشرات أو غيرها ) التي كانت تقوم بمقاومة هذا الجراد إلا أنها أصبحت غير موجودة مما أدى لانتشار هذا الجراد .
ونحن نرجو من السيد وزير البيئة أن يوضح لنا ما هي الحقيقة في هذا الموضوع ؟!

حددت منظمة الأمم المتحدة يوم السادس عشر من فبراير شباط القادم لتدخل اتفاقية كيوتو حيز التنفيذ رسميا، وذلك بعد أن سلمت روسيا موافقتها الرسمية للأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، في اجتماع مجلس الأمن الذي انعقد في نيروبي.
وقد استكمل دخول روسيا إلى المعاهدة الحد الأدني الذي كانت تتطلبه لتدخل حيز التنفيذ هو موافقة الدول التي تنتج خمسا وخمسين بالمئة من الغازات المسببة لتأثير البيت الزجاجي.
ويلزم البروتوكول خمسا وخمسين دولة صناعية بإجراء تخفيضات كبيرة في انبعاث الغازات المضرة مثل ثاني أوكسيد الكاربون بحلول عام 2012.
وقد كان مندوب موسكو الدائم في الأمم المتحدة، أندري دينزوف، على رأس وفد بلاده الذي قدم الأوراق الرسمية لعنان في جلسة مجلس الأمن الخاصة التي عقدت في العاصمة الكينية نيروبي.
ووصف عنان الخطوة الروسية بالانضمام إلى اتفاقية كيوتو بأنها: “خطوة تاريخية في الجهود العالمية لمكافحة خطر يحدق بالعالم كله”.
وأضاف عنان أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ينهي سنوات من عدم الوضوح التي أحاطت بهذه الاتفاقية. خلافات دولية وكانت الولايات المتحدة والتي تعتبر أكبر مصدر لانبعاث الغازات في العالم قد انسحبت من الاتفاقية في عام 2001 وقالت إن تطبيق هذه الاتفاقية سوف يؤدي إحداث أضرار شديدة لاقتصاد الولايات المتحدة.
كما أن الولايات المتحدة تنتقد البروتوكول لعدم اجباره دولا نامية مثل الهند وباكستان والصين على عمل تخفيضات لانبعاثات الغازات فيها.
وقد رفضت أستراليا التي تمتلك صناعة فحم كبيرة التوقيع على اتفاقيات كيوتو. يذكر أن البروتوكول اتفق عليه للمرة الأولى في عام 1997 إلا أنه تطلب موافقة الدول التي ينبعث منها 55 بالمئة من الغازات الضارة في العالم في عام 1990.
و بعد انسحاب الولايات المتحدة لم يكن من الممكن المضي قدما في تطبيق المعاهدة بدون دخول روسيا التي تنتج 17 بالمئة من انبعاث الغازات في العالم.
وسيكون على الدول الصناعية أن تخفض انبعاثات ستة انواع من الغازات التي تسبب تأصير البيت الزجاجي بحلول عام 2012 ولتنخفض بنسبة 5.2 بالمئة عن مستواها عام 1990.
إلا أن بعض الخبراء يقولون إنه يلزم إجراء تخفيض بنسبة تقترب من الستين بالمئة لتفادي التأثيرات السلبية لظاهرة ارتفاع درجة الحرارة على مستوى العالم.

أظهر تحقيق أجرته بي بي سي أن آلاف الهنود في بوبال لا يزالون يواجهون خطر التسمم بعد 20 عاما من كارثة رئيسية شهدتها المدينة.
ومات أربعة آلاف شخص بعد تسرب للغاز في مصنع للمبيدات الحشرية امتلكته شركة “يونيون كاربيد” الأمريكية في عام 1984.
وتولى فرع الشركة في الهند مسؤولية تنظيف الموقع.
لكن آلاف الأطنان من النفايات السامة لا تزال مخزنة حول المصنع في ظروف غير ملائمة ومن ثم تتسرب المواد الكيماوية في إمدادت المياة بالمدينة.
وقد أخذنا عينة من مياة الشرب من بئر يقع بالقرب من الموقع.
ووجدنا أن هذه العينة تحتوي على معدلات تلوث تزيد 500 مرة عن الحد الأقصى الذي تسمح به منظمة الصحة العالمية.
ويعرض أهالي هذه المنطقة، الذين يشربون هذه المياة يوميا، أنفسهم لخطر كيميائي فعلي يرتبط بمرور الوقت بتلف الكبد والكلية.
وتفند يونيون كاربيد نتائج الاختبارات وتقول إنه لا توجد أدلة على تلوث المياه خارج المصنع عندما سلموا الموقع إلى حكومة الولاية في عام 1998.

موضوع من BBCArabic.com
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/arabic/world_news/newsid_4010000/4010615.stm
منشور 2004/11/14 08:36:31