15/11/2005
فى اعتداء سافر على حق المواطن فى انتخاب ممثليه فى البرلمان المصرى، يقوم انصار الحزب الوطنى الديموقراطى “الحاكم” بالتلاعب بهذا الحق وتزوير ارادته عبر تجميعهم للبطاقات الانتخابية للمواطنين باعداد كبيرة – وصل الى عدة مئات امام احدى لجان دائرة المنيل بجوار سينما فاتن حمامة – وقيام اخرون من الذين تم تأجيرهم بالقيام بعملية التصويت المزيفة.
والمثير للدهشة هو ان ذلك يجرى تحت سمع وبصر القيادات الامنية المنوط بها منع وضبط مثل هذه المخالفة، وذلك الانتهاك لواحد من اهم الحقوق المدنية والسياسية التى تحث على ضمان (الانتخاب الحر …)، ويبدو ان السادة المشرفون على صحة اجراء عملية التصويت من قضاة “وغيرهم” داخل اللجان الانتخابية قد قصروا دورهم على متابعة عملية التصويت بشكل روتينى محض.
وتهيب جمعية المساعدة بالسادة المسئولين عن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ان يقوموا بواجبهم نحو القانون ، وذلك بمنع مثل هذه المخالفات وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. وتتخوف الجمعية من ان تكون تلك المحاولات تصديقا لما تردد عن عزم الادراة المصرية على اخراج النتيجة النهائية للانتخابات البرلمانية وفق مصالح واهواء اعضاء بالحزب الوطنى الديموقراطى ورجال اعمال وسلطة.