8/1/2006
يعقد صالون المساعدة على ضوء القرار الذى اصدره السيد المستشار النائب العام بحفظ التحقيق فى البلاغ الذى تقدم به عدد من الصحفيات والصحفيين بشأن الانتهاكات التى تعرضوا لها امام نقابتى الصحفيين والمحامين فى يوم الاربعاء “الاسود” الموافق 25 مايو 2005.
حيث وقعت اعمال التحرش الجنسى وانتهاك الاعراض والضرب للعديد من المعارضين للطريقة التى جرى بها تعديل المادة 76 من الدستور المصرى والاستفتاء عليها. كما سيجرى تناول قضية حبس الصحفيين فى قضايا النشر والتهديدات والاعتداءات المتكررة التى تقع عليهم بسبب ممارستهم لمهنة الصحافة والتى غالبا ما تنتهى التحقيقات فيها الى الحفظ.
وسوف يعقد الصالون فى يوم الاربعاء الموافق 25 يناير 2006 الساعة السادسة مساءً بمقر الجمعية الكائن فى 2 شارع معروف ـ تقاطع طلعت حرب ـ الدور الرابع,
وذلك بحضور نخبة من المفكرين وممثلي المجتمع المدني.
وتثق الجمعية في أن حضوركم من الاهمية بحيث سيساهم فى اثراء وتعميق النقاش
لم يكن مفاجئا ان يقوم النائب العام المصرى باصدار قراره بحفظ التحقيق فى واقعة هتك عرض الصحفيات امام نقابة الصحفيين فى يوم الاربعاء الموافق 25 مايو الماضى لما تمثله تلك الواقعة من ادانة صريحة وكشفا لحقيقة الدور الذى تقوم به بعض اجهزة الشرطة والحزب الوطنى “الديمقراطى” فى انتهاك حقوق الانسان وهو ما يشكل فضحا لنظام الحكم فى مصر. ففى السنوات الماضية تكررت حالات الانتهاك التى طالت العديد من الصحفيين والتى تمثلت فى الاعتداء الجسدى والتهديد بالحبس او الاعتقال وتلفيق التهم لهم بل والاختفاء فى بعض الحالات”!!”. ولم يسنح للصحفيين فى مصر ان يمارسوا مهمنتهم دون مضايقة من اجهزة الامن او بعض النافذين فى الادارة المصرية. وفى الوقت الذى تتباهى الحكومة المصرية وتتغنى فيه بحرية الصحافة حيث “لم تصادر جريدة ولم يقصف قلم” غالبا ما تنتهى التحقيقات فى وقائع التعدى على الصحفيين الى قرار بالحفظ لعدم كفاية الادلة او لعدم امكانية التعرف على الفاعل.
والمتابع المحايد لحال الصحفيين فى مصر ومدى الحرية التى يتمتعون بها فى ممارسه مهنتهم – التى تعد بمثابة السلطة الرابعة وفقا للمادة 206 من الدستور المصرى – لا يمكنه ان ينكر تردى الاوضاع العامة لاغلبية الصحفيين فى الجرائد والصحف المصرية.
كما لا يمكن تجاهل عددا من الانتهاكات الأخرى ضد الصحفيين والتضييق على الحريات العامة فى مصر، ومن ذلك منع صدور العديد من الصحف على الرغم من السماح بصدور تسع صحف جديدة، واصرار الدولة الى احتكار وسائل الإعلام وتحكمها فى طباعة الصحف، فرغم تقرير مجلس الشورى المصرى الذى يشير إلى وجود 534 صحيفة بما فيها 64 صحيفة قومية و 40 صحيفة معارضة و7 صحف خاصة و 252 إصدارات متخصصة و 142 صحيفة علمية و 67 صحيفة محلية ، قامت الحكومة بمنع دخول عدد من الصحف التى تنتقد النظام المصرى بسبب سياسة فرض الرقابة على المطبوعات الأجنبية. وأصدرت عدة محاكم عقوبات بمبالغ مالية ضد الصحفيين واحكاما بالسجن ضد بعضهم الآخر.
ولا يمكننا انكار الاعتراف بالزيادة الكمية والكيفية لمساحة النشر الصحفى فى مصر فيما يمكن وصفه “بالحرية المبتورة” الا ان الانعدام شبه التام لاى تاثير لما تنشره الصحف من وشكاوى ومظالم وعدم استجابة السلطة التنفيذية لذلك من جهة ، وتجاهل السلطة السياسية لمطالب الصحفيين بتعديل قانون ممارسة الصحافة والغاء حبس الصحفيين فى قضايا النشر من جهة اخرى ، يحول الحرية المتاحة الى حرية للصراخ.
لقد رصدت العديد من تقارير المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة فى جميع دول العالم تلك المكانة المتدنية التى تشغلها مصر حاليا حيث جاءت فى المرتبة الـ 12 عربيا والـ 143 دوليا وفقا لتقرير “منظمة مراسلون بلاحدود” لحرية الصحافة فى العالم للعام 2005 . كما اشار تقرير”المنظمة المصرية لحقوق الانسان” الصادر فى مايو 2005 بعنوان ” صحفيو مصر … أقلام مكبلة ومحاكمات مستمرة وتحرش جنسي ” الى سوء معاملة الصحفيين والاعتداء عليهم من قبل اجهزة الامن و ترويعهم و إرهابهم عبر استدعائهم للنيابة العامة للتحقيق معهم بسبب كتاباتهم ومحاكمتهم كمتهمين فى قضايا النشر ووضعهم خلف القضبان.
وترى جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان ان الاجحاف الذى يلقاه الصحفيون فى مصر تقع مسؤليته على عاتق الاجهزة الامنية التى لا تولى اية اهمية تذكر لاحترام المواثيق الدولية لحقوق الانسان بل وتقوم بالتواطؤ مع القائمين على انتهاك تلك المواثيق على افلات هؤلاء المجرمين من العقاب، ولا تبرئ الجمعية ساحة المسؤلين التنفيذيين والسياسيين فى الادارة المصرية الذين لا يعملون على صون وحماية حرية وأمن المواطنين. وفى هذا السياق لا تجد الجمعية بدا من التأكيد على تحفظها الشديد على قرار النائب العام سالف الذكر كونه لا يعدو الا رضوخا لاملاء ارادة سياسية.
بل وتطالب باعادة فتح باب التحقيق بنزاهة وشفافية لتقديم المتورطين فى الانتهاكات التى طالت الصحفيات فى يوم الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور الى المحاكمة العادلة. وتطالب الجمعية المجلس القومى لحقوق الانسان فى مصر بالقيام بواجبه فى هذا الصدد باستخدام كافة الوسائل المتاحة لديه والضغط على الادارة المصرية لانصاف الضحايا. وتنوه الجمعية الى انها تؤيد حق الضحايا فى الانتصاف باستخدام كافة الطرق القانونية والسلمية وحقهم فى اللجوء الى القضاء الدولى فى حال ان خذلتهم وسائل الانتصاف المحلية.
وتدعو جمعية المساعدة الى اعلاء سلطة القانون ، وتطالب القيادة السياسية فى مصر الى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاطلاق الحق فى حرية التعبير عن الراى دون مضايقة او ترويع والى منح صلاحيات واسعة للصحافة عبر تغيير قانون الصحافة المعمول به حاليا وتعديل المادة 47 والمادة 206 من الدستور المصرى وما يستتبعه من تغييرات قانونية ذات صلة ،
كما تطالب الجمعية وزير الداخلية بوقف اية اشكال من الرقابة او التحرش التى يقوم بها ضباط الامن تجاه الصحفيين ، وتدعو الجمعية نقابة الصحفيين الى العمل على تحقيق مساحة اكبر لحرية العمل الصحفى فى مصر. كما تدعو الجمعية كافة مؤسسات المجتمع المدنى الى التكاتف والضغط على الدولة للالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الانسان وفى الحق منها الحق فى حرية الراى والتعبير.