18/5/2006
في الحادية عشرة صباح اليوم توجه وفدا يمثل ست وعشرين منظمة حقوقية إلي دار القضاء العالي لتسليم مذكرة احتجاج علي التحقيق مع المستشارين هشام البسطويسى ومحمود مكي وذلك للسيد المستشار فتحي خليفة رئيس لجنة التأديب .
وبعد مفاوضات تم اجتياز الحاجز الأمني الأول من جهة شارع طلعت حرب وتم احتجاز الوفد في مربع بين الحاجز الأول والثاني وسمح فقط لاثنين من أعضاء الوفد بدخول مبنى دار القضاء. ولكن لم يسمح لأي منهما من الدخول لجلسة المحاكمة ولم يتمكن الزميلان إلا من إيداع المذكرة في مكتب السكرتارية( لدي الأستاذ عادل).
هذا وقد جاء في شهادة الأستاذ طارق خاطر ” دخلنا إلي الدور الأرضي بدار القضاء فوجئت بحشود ضخمة من جنود وضباط الأمن المركزي والقوات الخاصة وأمن الدولة وفرق الكارتية تحتل كل الطرقات وتغلق كافة الأبواب بحواجز بشرية مسلحة. وبصعوبة شديدة تمكنا من اختراق الحواجز الأمنية متجهين إلي الدور الثاني، حيث تكرر نفس المشهد.
وقد تقدمنا بطلب لمقابلة المستشار رئيس مجلس التأديب والصلاحية ورفض طلبنا هذا، فلم يكن أمامنا إلا تسليم المذكرة لمكتب السكرتارية”
هذا وتدين منظمات حقوق الإنسان المتضامنة مع القضاة والمشاركة في الوفد كافة الإجراءات الأمنية المكثفة التي تجاوزت حدود غلق الشوارع إلي احتلال المقر الأعلى للقضاء. خارقين كافة التقاليد والأعراف القانونية والقضائية ومنتهكين الدستور والمواثيق الدولية ناهيك عن منع مراقبي منظمات حقوق الإنسان من حضور جلسة محاكمة القضاة.
وتعلن المنظمات الموقعة ادناه عن استمرار دعمها وتأييدها لاستقلال السلطة القضائية عبر مشروع نادي القضاة وكذلك استمرار دعمها للمعتقلين الذين تم القبض عليهم علي خلفية مساندة القضاة وتطالب السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين في هذه الأحداث.
من المنظمات المشاركة في الوفد
1. مركز هشام مبارك للقانون
2. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
3. مركز حرية الراي والتعبير
4. جمعية راية للتنوير
5. مؤسسة هي لحقوق المراة
6. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
7. مركز الكلمة لحقوق الانسان
8. مركز حقوق الطفل المصري
9. جمعية المرصد المدني لحقوق الانسان
10. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان
11. مركز النديم لتاهيل ضحايا العنف
12. الجمعية الوطنية لحقوق الانسان والتنمية
13. المركز الوطني للقانون وحقوق الانسان
14. الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب