لا سلام على الارض اذا اغتفرنا للجلادين الذكرى الاولى لفضيحة “يوم الاستفتاء” الجمعية تطالب بمحاكمة المسؤلين والمتسترين على فضيحة “الاربعاء الاسود”

فى هذا اليوم يكون قد مر عام على الاحداث المشينة التى تعرض لها عدد من المواطنين والمواطنات فى يوم الاربعاء الموافق 25 مايو 2005 والذى جرت فيه عملية الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور.

حيث تم استدعاء بعض “البلطجية” بمعرفة احد المسؤلين بالحزب الوطنى “الحاكم” وبمعاونة جحافل من قوات وزراة الداخلية بالتعدى على المواطنين المعارضين للطريقة التى تم بها هذا التعديل بالضرب والسحل والتحرش الجسدى بل ووصل الامر من الخسة والانحطاط الى درجة هتك عرض بعض الصحفيات اثناء قيامهن بتأدية مهام واجبهم الصحفى بمتابعة الاحداث.
ومن المؤسف ان تنتهى جهات التحقيق الى حفظ التحقيق فى تلك الاحداث لعدم امكانية التعرف على الفاعل.

ففى ظل عدم تمتع الجهة المخول لها التحقيق فى مثل تلك الاحداث بالاستقلال التام عن السلطة التنفيذية لم يكن مدهشا ان ينتهى التحقيق الى تلك النتيجة التى غلبت على نزاهتها الاعتبارات والمصالح السياسية.

وقد جاء موافقة اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب التابعة للاتحاد الافريقى على اجراء التحقيق فى تلك الاحداث بعد استنفاذ طرق الانصاف المحلية ليمثل ردا لاعتبار ضحايا تلك الانتهاكات وادانة صريحة لانحياز جهة التحقيق لصالح الجناة.

لقد لجأت الجمعية فور تلقيها البلاغات والشهادات الحية من هؤلاء الضحايا الى تقديم بلاغ قانونى الى النائب العام طالبت فيه بالتحقيق فى ملابسات تلك الاحداث وتقديم المسؤلين عنها الى المحاكمة المنصفة ، وبعد المماطلة والتسويف ، جاء قرار حفظ التحقيق ليثبت بما لا يدع مجالا للشك فى ان الوعود التى تم اطلاقها ابان الانتخابات الرئاسية لم تكن سوى فقاقيع من سراب سرعان ما انفثئت فور انتهاء الانتخابات البرلمانية.
كما يؤكد قرار الحفظ على انه لا امل فى اصلاح سياسى حقيقى طالما لم يتحقق الاستقلال الحقيقى للسلطة القضائية.

لقد بادرت الجمعية باصدار تقريرها الخاص بوقائع ما جرى فى يوم الاستفتاء الذى جرى فى يوم “الاربعاء الاسود” وخلصت فيه الى ادانة صريحة لكل من ساهم فى الانتهاكات التى حدثت فى هذا اليوم سواء الذين اصدروا هذا القرار بالاعتداء الجبان على المواطنين او الذين نفذوه وتؤكد الجمعية على ادانة هؤلاء الذين تستروا عليهم. ولن تألوا الجمعية جهدا من اجل انصاف الضحايا ولن تتوانى عن السير فى طريق رد الاعتبار لهم وتعويضهم عما لحق بهم من مساس بكرامتهم وبحقوقهم كمواطنين وبمحاكمة الجناة مهما كلفها ذلك من جهد او مشقة.

وعلى مدار العام الفائت تكررت حالات الاستياء الشعبى من مظاهر الفساد والاستبداد التى باتت تخنق امال الاجيال فى غد افضل ، وها نحن نرى الجميع ضحايا لسياسة يبدو انها ضاقت ذرعا بصوت الحكمة والعقل ، وجرى التعدى على الصحفيين بالضرب واعتقال العديد منهم كما تم ضرب القضاة وحصار مقر ناديهم بجحافل من قوات الامن ولم يسلم اساتذه الجامعات المصرية من التحرش الامنى بهم وليست المؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان بمنأى عن بطش الاجهزة الامنية.

لقد بلغ الاحتقان السياسى المدى الذى بات يحتم علينا جميعا التضامن مع كافة اشكال الاحتجاج ضد استبداد السلطة وتجاوزاتها. كما يملى علينا شرف الواجب الدفاع عن الاصوات المطالبة بتحقيق سلطة القانون ومناهضة الاشكال المختلفة للفساد والاستبداد وانتهاكات حقوق الانسان فى مصر.

جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان