31/5/2005
نوهت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان ،فى أكثر من مرة ، الى أن احتقان الاوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر وتعدد مظاهر انتهاك حقوق الانسان بها ، انما ينذر بتفاقم الوضع الاجتماعى المأزوم برمته. خاصة مع التراخى فى ادخال التعديلات التى تطالب بها فعاليات المجتمع المدنى وقواه الحية على شروط الممارسة السياسية فى مصر. فقد ذكرت الجمعية فى أكثر من بيان صحفى لها أن طريقة تعامل النظام المصرى مع اصوات الاحتجاج المطالبة بالتغيير وهى الطريقة التى تعطى مسألة الأمن الأولوية القصوى والوحيدة ستتسبب من جهة فى تكريس حالة اللامبالاة لدى قطاعات واسعة من الجماهير وهى اللامبالاة التى تؤرق النظام عند استشراف حالة من المواجهة مع القوى الخارجية قد تحتمها ظروف المستقبل القريب. ومن جهة أخرى الى وأد اية امكانية مأمولة لتحسين الأوضاع الراهنة.
لقد كان لتجربة الاستفتاء على تغيير المادة ” 76 ” من الدستور المصرى ، والتى جرت فى يوم الاربعاء الموافق 25 مايو ، دلالة بالغة الأهمية بخصوص جدية النظام فى التعامل مع مطالب الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية ومؤسسات المجتمع المدنى والقوى المطالبة بالتغيير فى مصر بضرورة الفصل بين السلطات ومحاربة الفساد ووقف كافة الاشكال غير الديموقراطية فى التعامل مع المواطنين واطلاق وصون الحريات العامة واحترام ارادة المواطنين عبر عمليات اقتراع تتسم بالشفافية والنزاهة.
أفادت تقارير فريق المتابعة الخاص بجمعية المساعدة القانونية حول عملية الاستفتاء والتى أكدها ما تواتر من شهادات مراقبين وشهود عيان فى العديد من محافظات مصر حدوث تجاوزات شابت عملية الاستفتاء الى حد ينال من مصداقية النتائج الرسمية المعلنة ويمكن الاشارة الى اهم تلك فيما يلى :-
-
- – لجوء الحكومة الى طرق جديدة فى التحايل والتلاعب باصوات الناخبين “كشوف الوافدين” تعويضاً لاحجام غالبية المواطنين عن المشاركة.
-
- – انعدام الاشراف القضائى والاكتفاء بالتمثيل الشرفى للقضاة فى عدد قليل جداً من اللجان العامة.
-
- – لجوء قوات الأمن الى استخدام العنف والترهيب الشديد فى مواجهة الداعين الى مقاطعة الاستفتاء.
-
- – تواطؤ المسؤلين من افراد الشرطة مع انصار الحزب الوطنى فى اعتداءاتهم الوحشية التى طالت العديد من انصار حركة ” كفاية ” وترويع المواطنات من خلال التحرش الجسدى بهن
-
- – القبض العشوائى والاحتجاز لعدد من الساعات لبعض المواطنين الداعين الى تفعيل دعوة المقاطعة صبيحة يوم الاستفتاء
-
- – استخدام وسائل المواصلات المملوكة لهيئات حكومية وأخرى مملوكة لكبار رجال الأعمال فى نقل اعداد كبيرة من الموظفين والعاملين واجبارهم على التصويت بالتهديد أو الترغيب للموافقة على تعديل المادة 67 .
- – استغلال التلفزيون المصرى والصحافة القومية المملوكان للدولة وعلى مدار الايام السابقة على يوم الاستفتاء للقيام بحملة اعلامية مكثفة بما أوحى للبسطاء من المواطنين بأن الاستفتاء الجارى سيتم على شخص الرئيس.
وترى جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان ضرورة وقف استهانة المسؤلين الحكوميين فى مصر وعدم اكتراثهم بالالتزام بالمعايير الدولية وكذا عدم تطبيق الاتفاقيات الدولية التى تكفل حقوق الانسان فى مصر.
وتؤكد الجمعية أنه لا سبيل غير اعتماد الديموقراطية كمنهج والشفافية كوسيلة لسيادة دولة القانون دون تلكؤ او اتكاء على تلك الحجة الواهية والتى تتسم بغباء شديد وتحمل فلسفة الحاكم الرشيد لشعب فى طور النمو. وتطالب جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان بتوفير الشروط اللازمة لتحقيق المناخ الديموقراطى السليم عبر عدد من التدابير كما يلى :-
-
- – الالغاء الفورى لحالة الطوارئ ووقف العمل بالقوانين الاستثنائية.
-
- – اطلاق حرية تشكيل الاحزاب والنقابات والجمعيات الاهلية وعدم تقييد انشطتها واعادة الاعتبار الى هيئاتها المنتخبة دون وصاية ادارية وأمنية.
-
- – ضرورة الفصل بين السلطات، واقرار قانون للسلطة القضائية يوفر استقلالا حقيقيا لرجال القضاء.
-
- – اطلاق حرية تملك واصدار الصحف والغاء عقوبة حبس الصحفيين فى جرائم النشر.
-
- – الالتزام بحياد وسائل الاعلام المملوكة للشعب وتعبيرها عن كافة الاراء والاتجاهات السياسية فى مصر
-
- – قصر دور وزراة الداخلية على حفظ الأمن والنظام وتأمين العملية الانتخابية تحت اشراف قضائى تام وقصر العضوية فى الجنة العامة المزمع انشائها للاشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة على القضاة.
-
- – تنقية كشوف وجداول الناخبين وضبط عملية التصويت تحت اشراف قضائى كامل.
- – تفكيك العلاقة العضوية بين الحزب الوطنى الحاكم وأجهزة الدولة