28/8/2005
نظرت اليوم محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالجيزة قضية جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان المقيدة برقم ( 40057 لسنة 59 ق)
والتى تطالب فيه الجمعية هيئة المحكمة باصدار حكمها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء كافة القرارات السلبية الصادرة من السيد المستشار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بالامتناع عن قيد كافة المعتقلين بالجداول الانتخابية مع الزام السيد وزير الداخلية بصفته بالكشف عن أسماء واعداد المعتقلين المصريين في السجون المصرية اللذين لهم حق التصويت في الانتخابات العامة مع الزامه باتخاذ كافة الإجراءات وإصدار القرارات اللازمة و الكافية لتمكين المعتقلين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 7/9/2005 وإلزامه بإنشاء لجان عامة و فرعية داخل المعتقلات و مقار الاحتجاز التي يتم فيها تنفيذ قرارات الاعتقال لهؤلاء المعتقلين وخضوع هذه اللجان لرقابة واشراف القضاء المصري وتسليم هؤلاء القضاة الكشوف التي تتضمن اسماء المعتقلين ومقار احتجازهم قبل يوم الاقتراع بوقت كافي.وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة الخميس القادم الموافق 1 / 9 / 2005 .
وترى جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان أن هؤلاء المعتقلين قد دفعوا ثمناً باهظاً من سنين عمرهم دون مراعاة للحد الادنى من المعايير الدولية لحقوق الانسان ، وهو ما شكل ازمة مصداقية للنظام المصرى حول جديته فى توفير المناخ الملائم للمصالحة الوطنية بين كافة التيارات السياسية او حول عزمه على اتاحة الفرصة للتغيير الديموقراطى الحقيقى.
وتدعو جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان كافة منظمات ومؤسسات ونشطاء المجتمع المدنى ، والمهتمون بالشأن العام فى مصر ، والطامحون الى خلق مجتمع تسوده القيم الديموقراطية الحقة قولاً وفعلاً ، والساعون الى العمل بايجابية على توسيع نافذة الضوء التى يبزغ منها نور التحرر من اسر قيود كبلت المجتمع المصرى سنين طوال.
تدعوهم الجمعية الى التضامن معها فى دعواها القانونية والمقامة بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة والتى من المقرر نظرها فى يوم الخميس القادم الموافق 1 سبتمبر 2005 .
برنامج حرية الرأى والتعبير والاعتقاد