5/10/2005

أجلالا لمعاناة الالم و أحزان القهر لدي ” هؤلاء ” الذين اجبروا علي التجرع من كأس الفقد و الفقدان فقد الناس و فقدان الوطن علي ايدي من لا يدركون قيمة العدل ولا راحة الرحمة وإحساسا بمعاناة اهاليهم و احبائهم و احياء للامال و الأحلام في عيون ابنائهم بخروج اخر واحد من ” هؤلاء ” يوم شروق الحرية و ظهور الحق .

تعلن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان عن رغبتها في مشاركة كافة قوي المجتمع السياسية والاجتماعية التي تتحرك منذ فترة ليست بالقليلة في سبيل الافراج عن وانصاف المعتقلون بمقار الاعتقال و السجون المصرية وذلك من خلال ايجاد اجابات علي قدر من الوضوح و الشفافية

و الحقيقة فيما يتعلق باعداد المعتقلون , واماكن و ظروف اعتقالهم كخطوة اولية لابد منها قبل او بالتوازي مع التحرك من اجل انصافهم والافراج عنهم و تعويضهم .

ما يثير الفزع في قضية المعتقلون في مصر خلاف التجاهل التام من قبل المسؤلين و الجهات المعنية , هو غياب اية معلومات رسمية او موثقة عن الاعداد الحقيقية الهائلة من المصريين الذين تعرضوا , ويتعرضون للاعتقال و السجن بمقار الاعتقال و السجون المصرية , او عن اسباب و ظروف و اماكن اعتقالهم .

عشرات الالاف من المصريين قد انتزعوا قسرا من حياتهم وحرموا من حريتهم و من حقهم في الحياة الكريمة ومازال الرأي العام لا يعلم العدد الحقيقي من ” هؤلاء” الذين قبعوا و يقبعون في السجون وامضوا و يمضون اغلي سنين العمر في غياب القهر و اليأس.

ومازالت اجهزة الدولة – المنوط بها كشف الحقائق – لا تكترث بالرأي العام تحت ادعاء إن الوضع في مصر يلخص في ” حاكم رشيد لشعب في طور النمو ” .

وقد جاءت رغبة الجمعية في مشاركة كافة المهتمون والناشطون في قضية المعتقلون في مصر بعد إن تلقت في الفترة الاخيرة الكثير من طلبات المساعدة و العون التي قدمها ذوي ضحايا المعتقلين و الذين جاءوا من قري و مدن و محافظات

اغلبهم من محدودي الدخل لا يختلفون كثيرا عن من يدافعون عنهم و عن ذويهم المعتقلون , فقط يزيدهم انهاكهم البادي عليهم من التجربة المريرة بفقدان ذويهم وعدم علمهم عنهم اية معلومة تثلج صدرهم .

واظهر بحث الجمعية و تقصيها في تلك القضية العديد من الحقائق المثيرة للفزع و الدهشة علي حد سواء حيث تبدي الانحراف الخطير في تعامل السلطة التنفيذية مع قضية ” المعتقلون في مصر ” فعلي الرغم من صدور احكام قضائية واجبة التنفيذ ببراءة ألاف من المعتقلين ووجوب الافراج عنهم وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم , لم تكترث ” سلطة الطواريء ” او القائمين علي تطبيق ” قانون الطواريء ” بتنفيذ تلك الاحكام .

لذا تسعي جمعية المساعدة الي المشاركة الايجابية في قضية المعتقلين في مصر , وذلك مبدئيا عبر تجميع كل ما يتوفر من معلومات كبيرة وصغيرة عن أي معتقل مصري ونشر تلك المعلومات علي الراي العام المصري من خلال الموقع الالكتروني او أي وسيط اعلامي اخر يسهل الحصول عليه وكسب الدعم والاهتمام بتلك القضية من كافة فئات المجتمع ومن ثم التحرك باستخدام سبل الانتصاف المحلية

وان لم تكفي فباستخدام سبل الانصاف الدولية فاولي بالدولة قبل إن تطالب مواطنيها بالالتزام للقانون والانصياع له إن تحترم وتنفذ احكام القضاء وان لا تتجاهل التزاماتها الدولية التي تذهب بها.

واخيرا تتوجه جمعية المساعده القانونية لحقوق الانسان الي منظمات وناشطي حقوق الانسان قبول مبادرتها تلك والتعاون معها فيها من اجل تجميع ونشر اكبر قاعده بيانات موثقة عن قضية المعتقلين في مصر لايجاد اجابات لا غني عنها من اجل انصاف المعتقلون وتعويضهم سواء امام تجاهل ولا مبالاه اجهزة الدولة او التغييب المعتمد للراي العام تجاه تلك القضية.

كما تناشد عائلات واهالي واسر المعتقلين موافاتها بكل معلومة تتعلق بذويهم او بما يترتب علي اعتقاله من اضرار لحقت به ولا مجال للتاكيد علي استعداد الجمعية الكامل لتقديم كافة اشكال الدعم لهم والي إن يفرج عن اخر معتقل مصري يوم شروق الحرية وظهور الحق.

للاتصال بجمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان
العنوان: 2 شارع معروف تقاطع طلعت حرب – الدور الرابع – القاهرة
تليفون: 5770901 فاكس:5789069
البريد الالكتروني: ahrla_99@yahoo.com
ahrlafex@yahoo.com
موبايل : 0105481040 او 0124046573

اضغط للمزيد
http://www.ahrla.org/general/arrestes/arrestes.htm

جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان