3 نوفمبر 2004
تلقت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بقلق بالغ نبأ الاعتداء الجسدي على الأستاذ (عبد الحليم قنديل) الكاتب الصحفي ورئيس التحريرالتنفيذى لجريدة ( العربي ) لسان حال الحزب العربي الناصري وتعرضة للاختطاف من مسكنة صباح يوم الاثنين الثاني من نوفمبر والاعتداء علية بالضرب ثم تركة في منطقة صحراوية مجردا من الملابس وذلك من جانب أشخاص مجهولين ,ويأتي هذا الاعتداء عقب مقال لة في عدد جريدة العربي الصادر يوم (31/10/2004) والذي انتقد فية أساليب وزارة الداخلية في اعتقال وتعذيب مئات الموطنين في العريش عقب أحداث تفجيرات طابا الأخيرة وتشكيكة في بيان وزارة الداخلية حول نبأ القبض على المتهمين بهذة التفجيرات . وفى يوم الثلاثاء 2/11/2004 قدم عبد الحليم قنديل بلاغا إلى النائب العام متهما وزارة الداخلية بتدبير هذا الاعتداء عقابا لة على موقفة الأخير .

بالإضافة إلى ذلك تشير المعلومات إلى أن هذا الاعتداء يأتي على خلفيات آراء قنديل وصحيفة العربي في رفض توريث الحكم ونشاط وعضوية الأول في حركة التغير المصرية الداعية لعدم التجديد ( للرئيس مبارك ).
ويساور الجمعية مزيد من الشكوك حول العلاقة بين آراء وموقف قنديل والاعتداء البشع الذي تعرض لة خاصة أنة سبق استخدام نفس الأسلوب في الاعتداء على نشطاء سياسيين آخرين في السنوات الأخيرة .

وتدين الجمعية هذا السلوك الذي يخترق كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويضرب مبادئ حرية الرأي والتعبير في مقتل ويعد خرقا لكل القيم الديمقراطية ومناقضا للصراخ اليومي من قبل أجهزة الأعلام الحكومية ومسئوليها بالادعاء أنة لن يكسر قلم ولن تصادر حرية رأى ,فان هذا السلوك الذي يتسم بالبلطجة ليفتح المجال واسعا أمام إهدار كافة الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين المصريين بما يهدم محاولات الحوار والتطور الديمقراطي كسبيل للإصلاح .

وإذ تعرب جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع قنديل ونقابة الصحفيين في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير فأنها تدعو النائب العام إلى سرعة التحقيق في بلاغ قنديل ومحاسبة المسئولين عن الاعتداء علية حتى لا يتكرر هذا الاعتداء على مواطنين آخرين.

مواجهة التعذيب على المستوى الرسمي لن تؤتى ثمارها إلا بإقرار المسئولين بحقيقة أن التعذيب أصبح نهجا رسميا منظما لعمل أفراد الشرطة والأمن المصريين في مواجهة المواطنين,فقط حينها يمكن أن تبدأ المواجهة.

نحو وطن خال من التعذيب ويحفظ كرامة مواطنية
لمزيد من المعلومات الخاصة بال شكوى وصور الضحية
زوروا موقع الجمعية الالكتروني
www.ahrla.org