محمد الأشقر : لم تتعد نسبة تحصيل رسوم النطافة و إستهلاك الكهرباء 20% معا
ربيع راشد : المرحلة الحالية هي مرحلة إستنفار و تشجيع الناس من أجل ممارسة حقوقهم
محمد التونسي : المواطن يسدد رسوم النظافة أكثر من مرة!
صابر نايل : تطرح مواجهة قضية النظافة دور المجتمع المدني والأحزاب في تنظيم حركة الناس
بمناسبة الحكم الذي ستصدره المحكمة الإدارية العليا في قضية رسوم النظافة المقامة من جمعية المساعدة القانونية و مواطنين وهيئات شعبية حول بطلان فرض رسوم النظافة وتحميلها بفواتير الكهرباء يوم 11 ديسمبر 2004، والمحاولات الحكومية للتحايل على هذه الحكم ؛ نظمت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ندوة حول رسوم النظافة بين الجباية والقانون وذلك يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2004 وذلك بحضور المهندس محمد الأشقر رئيس لجنة حماية المستهلك من الجباية والفساد بمحافظة الجيزة ، والأستاذ محمد التونسي المحامي ومدير فرع جمعية المساعدة القانونية بالأسكندرية ، والأستاذ ربيع راشد المحامي وعضو أمانة الحريات بحزب التجمع , وعدد من الصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان وأدار الندوة شريف هلالي منسق الصالون .
في البداية تحدث م /محمد الأشقر حول هذا الموضوع قائلا : أمامنا فرص نستطيع من خلالها مواجهة تحديات النظام الحاكم من خلال فعل العصيان المدني مثلا و هناك دور مطلوب من الأحزاب القيام به في التواصل مع الجمهور .. ونحن لا نطالب بشئ مستحيل بل نطالب بحقوقنا في الحياة .
من هذا المنطلق كان تعاملنا مع مشكلة رسوم النظافة ،و الربط بينها وبين إستهلاك الكهرباء,وفي البداية شكلنا لجنة أسميناها لجنة حماية المستهلك من الجباية ثم أصدرنا بعص البيانات بغرض حث الناس على عدم سداد هذه الرسوم ، وكان لهذه البيانات رد فعل إيجابي في إمتناعهم عن السداد وكانت نسبة التحصيل بالنسبة لرسوم النطافة وقيمة إستهلاك الكهرباء بما لا يتعدى 20% معا وهنا كانت ثقة الناس هي أهم شئ في هذا الجانب . هيئة النظافة أرسلت خطابات تهديد للناس من خلال تهديدهم بتوقيع الحجز الإداري على محالهم ومساكنهم ،ولذلك حررنا محاضر إثبات حالة . وبعد الحكومة ما رأت ان الحكم الذي سيصدر في الشهر الحالي سيأتي لغير صالحها فكرت في وسائل أخرى لإجبار المواطنين على سداد هذه الرسوم ولذلك هي تسعى الآن إلى إستصدار قانون يفرض نسبة للنظافة تعادل 10% من قيمة الإيجار. . وللأسف نحن مقبلين على أسوأ مرحلة في تاريخ مصر بعد إتباع الحكومة المصرية لسياسة تحرير الخدمات التي فرضتها سياسات صندوق النقد الدولي .
ربيع راشد : أهم درس لما حدث من مقاومة المواطنين لفرض رسوم للنظافة بناء على أستهلاكهم للكهرباء هو إذا حصلنا على ثقة التاس سيتحركوا معنا . انا لما شاركت في هذه القضية كنت في الشارع وشفت بنفسي أن القبول كان كبير من الناس زي حالة 18 و19 يناير 1977 ، وبعدها بدأ نشطاء العمل العام يعملوا في الموضوع .
فيه مقولة أن تضئ شمعة أفضل من أن تلعن الظلام ،في هذه اللحظة نحن تحت مستوى الأرادة وتحت مستوى الفقر وكذلك تحت مستوى الحرية ، الحرية لابد لها من ممارسة ، عندما يحس الناس بالمازق تبدأ الناس بالحركة ، حاولنا نعرف المواطن أن القرار الصادر من المحافظ يختلف عن القانون وهناك فرق بين القانون والقاعدة الدستورية ، وذلك له علاقة بمبدأ المشروعية ، لو خرج القرار الإداري عن القانون يصبح غير مشروع ، من خلال الحركة بدانا توعية الناس , ولذك أثرنا قضية الشرعية ومدى مشروعية الحاكم .
وفي خصوص فكرة المشروعية هناك نظريتين بخصوص مسألة الحكم (الأولى)، أن الحاكم ظل الله فى الارض وهنا تصبح سلطته واسعة جدا ولا يستطيع أحد مسائلته في شئ وثم بدا تطور بأن هناك نظرية تسمى العقد الأجتماعي ومفادها بأن الناس يسلموا جزء من مسئولياتهم إلى بعض الحكام بغرض إدارة شئونهم ويستمر هذا العقد طالما التزموا به في حماية الحريات العامة . ومشروعية إجراءات الضبط .
الإطار الدستوري في هذه النظرية وضع بعض الضوابط منها على الناس ان تتحمل مسئوليتها بمساعدة الجمعيات الأهلية من خلال قيامهم بالتزاماتهم التي ينص عليها الدستور مثل المشاركة في الحياة العامة .
وفي رأيي أن المرحلة الحالية هي مرحلة إستنفار و تشجيع الناس من أجل ممارسة حقوقهم في موضوعات مثل حماية المستهلك والصحة . وهنا يأتي دور الجمعيات الأهلية والمبادرات الشعبية واللجان المختلفة . محمد التونسي: أولا هذا الموضوع مخالف لنصوص الدستور خاصة في المادتين 119 والمادة 40 الخاصة بمبدأ المساواة .
ثانيا : هناك إزدواجية في مسألة تحصيل رسوم النظافة حيث يسددها المواطن أكثر من مرة : مرة حينما يسدد نسبة 2% رسوم نظافة يفرضها القانون 38 لسنة 1967 الخاص بقانون النظافة ، ومرة ثانية يدفعها على عداد الشقة وفقا للنظام المفروض حاليا ، ومرة ثالثة من خلال عداد الاسانسير ، وممكن يدفع مرة رابعة لجامع القمامة . ثالثا : هناك أخلال بمبدأ الفصل بين السلطات .
وبالنسبة لموضوع النظافة قام مكتب الجمعية في محافظة الأسكندرية برفع دعوى ضد تحصيل هذه الرسوم وحاليا حجزت القضية للحكم بتاريخ 11/12/204 وهو نفس التاريخ التي حجزت فيه قضية القاهرة للحكم . بعد صدور الأحكام المتوقعة لصالح رفض تحصيل رسوم النظافة على أساس أستهلاك الكهرباء يحق للمواطنين الذي سددوا هذه الرسوم أن يستردوها مرة أخرى . والمثير أن هناك أخبار عن مشروع جديد يحسب هذه الرسوم وفقا لعدد الغرف في كل منزل وهذا أيضا غير قانوني وغير دستوري , والمطروح حاليا سدادها بما يعادل نسبية 10% من قيمة الإيجار , وهذا سيمثل مشكلة لأن هناك مساكن قيمتها الإيجارية كبيرة تصل إلى 300 أو 400 جنيه . وقد طرح الحاضرون بعض النقاط المهمة : وليد صلاح : حاولنا في منطقة الساحل حث الناس على عدم الدفع لكن إدى ذلك إلى مشاكل مع الأمن كانت نتيجته ااقبض على بعض الناس فكيف نتعامل مع هذه المسألة؟ عصام صقر : يطرح هذ الموضوع أهمية إستخدام مسألة النضال القانوني ، خاصة مع وجود عدد من المشاكل التي يعاني منها المواطن المصري مثل إنتـهاك حقه في التنقل ” مشكلة المواصلات وأسعارها الباهظة المواطن يصرف نصف دخله على الأنتقالات وحدها وما يطرحه موضوع النظافة .
أميرة صحفية بالموجز : هناك دلائل على فشل شركات النظافة الأجنبية في القيام بعملها وقد تمثل ذلك في فرض 30 مليون جنيه غرامات على هذه الشركات لعدم قيامها بدورها . لماذا لا نسقطب فئة جامعي القمامة خاصة إن هناك 3 ملايين مواطن من جامعي القمامة يسكنوا في منطقة أرض اللواء يمكن التعامل معهم .
النقطة الثانية هي فئة رجال الأعمال الوطنيين ومدى إمكانية حثهم على أقامة شركات وطنية للنظافة بدلا من الشركات الأجنبية .
رضوان أدم : صحفي بجريدة الحقيقة : ما التكييف القانويني لعملية استقدام شركات أجنبية للبلاد ، هل الحكم المتوقع صدوره سيحسم القضية ؟ صابر نايل رئيس مجلس ادارة جمعية المساعدة القانونية: اولا: ما حدث في قضية النظافة يمثل في رايي جزءا من سياسة تحرير الخدمات التي تتبعها الحكومة المصرية منذ فترة ., والسؤال كيف نواجه ذلك ؟ أيام المماليك كان المصريين يهربون من سداد الضرائب إلى الجبال ماذا سنفعل نحن .
ثانيا :تطرح مواجهة قضية النظافة دور المجتمع المدني والأحزاب في تنظيم حركة الناس وبناء ثقافة المواجهة . محمد (جريدة المصري اليوم) : هل يوجد في عقود الكهرياء الموقعة بين شركات الكهرباء والمواطنين ما يفرض سداد رسوم النظافة على إيصالات الكهرباء ؟ هبة عادل (محامية) : في موضوع الإسترداد قليل من الناس ستلجا أو تفكر في إستراد أموالها بسبب سليبية أغلبيتهم . أيضا غياب الرغبة في التغيير والحباة . لا أحد يشعر بقيمة الحصول على أموال . أيضا سؤال أخر وهو كيف نجمع الناس على رأي واحد ؟
التعقيبات
محمد التونسي : الحكم طالما أصبح نهائيا فهو واجب التنفيذ والا يمكن إقامة دعوى مباشرة ضد المسئول الذي يرفض التنفيذ . في موضوع الرسوم يحق لنا إستردادها.
الجانب الأمني في التعامل من الناس ينبهنا لضرورة العمل بشكل جماعي من خلال جمعية المساعدة والمنظمات الأخرى والأحزاب واللجان في المنطقة .
محمد الأشقر : من المهم أن نوزع إمكانياتنا ونستغلها في المواجهة ، لابد أن نحصل على حقوقنا ونملك ذلك ـ حتى ـ بأمكانياتنا المتواضعة .
وبالنسبة للناس هم يسبقوننا، ما يحدث أننا نواجه مافيا . الحل الوحيد هو مواجهة هذه الفساد وهذا الأنحراف بالسلطة .
بالنسبة لسداد الرسوم الخاصة بالكهرباء فقط يمكن من خلال إرسال حوالة بريدية أو إنذار عرض على يد محضر. الآن هناك حالة من حالات الفوضى المنظمة نحن نطالب بمواجهة هذه المسألة ، هذه حقوقنا لا يجب أن نتخلى عنها .
عقود النظافة تنص على بعض المواد لا يتم تنفيذها مثل غسيل الشوارع ، وعسيل صناديق القمامة يمكن أن نستغلها .
ومن الواضح اننا امام موامرة على الشعب المصري ولذلك نحتاج لمواجهة هذه الأدارات الفاسدة , من خلال تنظيم الناس ننظيما صحيحا وبهدوء فى لجان عمل .
يجب أن تعمل دعوى حساب على 2% من رسوم النظافة التي يأخذوها منا .
في موضوع إسترداد الرسوم من الممكن تشكيل لجنة تضم بعض المحامين لإقامة هذه الدعاوي بمقابل مادي ، مقابل 25% من الرسوم مثلا .
