25/9/2007
تعرب الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي عن بالغ قلقها وانزعاجها الشديد ، في واقعه ليست جديدة إزاء نبأ حبس أنور الهواري رئيس تحرير جريده الوفد ، ومحمود غلاب نائب رئيس تحرير الجريدة ، وأمير سالم المحرر بالقلم السياسي بالجريدة ، بحبس كل منهما سنتين مع الشغل وكفالة 5 ألاف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مع تغريم كل منهم 200 جنيه مع إلزامهم متضامنين مع المسئول عن الحقوق المدنية لجريده الوفد بان يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه علي سبيل التعويض وإلزامهم بالمصاريف.
وتعود وقائع القضية إلى قيام 11 محاميا ينتمون للحزب الوطني بإقامة دعوى سب وقذف ضد الصحفيين الثلاثة ، علي اثر قيام جريده الوفد بنشر وقائع الاجتماع الذي حضره المستشار ممدوح مرعي وزير العدل باللجنة التشريعية بمجلس الشورى يوم 26 يناير الماضي ونشرته جريدة الوفد بتاريخ 29من ذات الشهر تحت عنوان “وزير العدل يعلن الحرب في مجلس الشورى ” والذي تناول فيه بعض التعديلات لقانون العقوبات والإجراءات الجنائية ، وقيامه بتوجيه بعض الانتقادات إلي بعض القضاة بالمحاكم الابتدائية وقد قامت جريده الوفد بنشر تلك الوقائع كسائر الصحف الاخري.
ويأتي هذا الحكم ضمن سلسله الأحكام والهجمات الشرسة التي نالت من حرية الصحافة وطالت بعض من رؤساء تحرير الصحف المعارضة والمستقلة في اقل من شهر ، الأمر الذي يقطع بوجود نية مبيته لتقيد حرية الصحفيين والصحافة ، كما يمثل هذا الحكم قيدا جديدا من قيود حرية الرأي والتعبير.
وفي هذا السياق فالجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي تؤكد على أن الردة التي وصلت إليها حرية الرأي والتعبير بموجب الأحكام الصادرة في حق رئيس تحرير جريدة الوفد ورؤساء التحرير السابقين ، تمثل نكوصا شديدا عن تجربه الممارسة الديمقراطية لاسيما في جانب حرية الصحافة ، والتي ما كادت أن تزهر بعض ثمارها كما تؤكد علي أن تقيد حرية الصحافة يعد إهدارا لكرامه الصحفيين وكرامه المواطن المصري ، كما يعد مخالفا لكافه المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة .
لذلك فان الجمعية المصرية وهي تدق ناقوس الخطر ، تؤكد علي أن حرية الصحافة أيقونه الممارسة الديمقراطية ، وتطالب بإلغاء كافه القيود السالبة للحرية في جرائم الرأي والنشر كما تطالب بتكاتف جميع مؤسسات المجتمع المدني مع نقابه الصحفيين للوقف ضد هذه الهجمة الشرسة و المستمرة علي حرية الصحافة والنشر وتفعيل ميثاق الشرف الصحفي .