10/12/2007
يوافق اليوم 10 ديسمبر 2007 الذكرى التاسعة والخمسون لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث أقرته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 10/12/1948. وبمناسبة هذه الذكرى تهنئ الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي والمركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية شعوب الأرض بذكرى صدور الإعلان الذي يمثل ميثاقاً عالمياً يقر كافة حقوق وحريات الأفراد، والمساواة بينهم دون تمييز على أساس اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين، لاسيما و أن الإعلان يشكل المظلة الرئيسية التي تعمل وفقا لها منظمات المجتمع المدني، للقيام بدور فاعل في صون حقوق وحريات المواطنين. وقد احتوى الإعلان ثلاثين مادة تشكل ميثاقاً عالمياً يقر كافة الحقوق والواجبات الإنسانية وينشر رسالة السلم والأمن و الحرية بين الشعوب، و قد جاء إقرار الإعلان بعد تعرض دول العالم لويلات حربين عالميتين طال الدمار فيها كافة شعوب ودول العالم المتحاربة سواء المنتصرة منها والمنهزمة.
منذ إعلان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي ظل شرعة دولية يحكمها القانون الدولي الإنساني بدأت إرادة الشعوب في المطالبة بحياة يتمتع فيها الأفراد بآدميتهم والتعبير دون تقييد أو منع بما يخدم المجتمعات البشرية، حياة تنتظم فيها علاقة الفرد بالمجتمع في عقد اجتماعي يصون الحقوق والحريات كما يحدد الواجبات.
وبالرغم من التطورات التي طالت منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها في الدفاع عن الحقوق والحريات والمطالبة بحق الشعوب في إرادة حرة في إدارة شئون بلادها في ظل توفر مناخ يسوده الديمقراطية والتعددية، إلا أن حسابات وتوازنات القوى السياسية لازالت تحكم منظومة الأمم المتحدة وتسيطر علي القرارات الواجب اتخاذها لاسيما فيما يتعرض له الشعبين الفلسطيني والعراقي ولازال الكثير من شعوب العالم تئن تحت وطأة استبداد أنظمتها وقمعها لحقوق وحريات الأفراد والمجموعات المدنية والسياسية في التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم.
ومع تنامي دور المنظمات غير الحكومية على الصعيدين الدولي والوطني تتصاعد نضالات تلك المنظمات ونداءاتها لتحقيق المساواة بين الأفراد على أساس المواطنة وحق المجتمعات البشرية كافة في العيش في سلام ومساواة، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والخمسين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يمثل ذكرى عالمية لنضال وكفاح الشعوب، تدعو الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي والمركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية كافة منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية إلى مزيد من التعاون والنضال لدعم وصون حقوق وحريات المواطنين من أجل مستقبل تتمتع فيه البشرية بالمساواة في الحقوق والواجبات دون تقييد أو منع أو تمييز.