15/3/2006
اعلن مركز حماية وحرية الصحفيين عن معارضته لقرار لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب بالإبقاء على عقوبة الحبس بحق الصحفيين في مشروع قانون المطبوعات والنشر الذي بدات النظر فيه.
وقال المركز في بيان له ان توصية اللجنة لا تتوافق مع الجهود التي بذلت طوال السنوات الماضية لرفع سقف حرية الاعلام والتي نجحت في اقناع الحكومة بتقديم قانون يلغي عقوبة الحبس و/او توقيف الصحفيين في الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات والنشر.
واشار المركز بان توصية اللجنة النيابية لا تنسجم مع التوجهات الملكية الداعية الى جعل “حرية الصحافة حدودها السماء”، مذكرا بان جلالة الملك كان قد اعرب في اكثر من مناسبة عن معارضته لحبس الصحفيين.
وبين المركز انه بذل طوال السنوات الماضية جهودا حثيثة لفتح قنوات الحوار مع البرلمان لتعزيز الحريات الصحفية وتحسين المناخ الناظم لحرية الصحافة والتعبير، حيث شكل لجنة عمل متخصصة تضم نواباً واعياناً وخبراء قانونيين واعلاميين ونشطاء مجتمع مدني لمناقشة قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 ومشروع قانون الصحافة والنشر المقدم من الحكومة الى مجلس النواب لوضع مقترحات وتصورات عملية حول التعديلات المطلوبة على هذه القوانين بما يخدم حرية الصحافة .
واشار المركز الى ان هذه اللجنة عقدت عدة اجتماعات وناقشت محاور عديدة واستعرضت تجارب دول ديمقراطية وتشريعاتها المتعلقة بالاعلام والصحافة وخرجت بتوافقات حول المقترحات الامثل لتعديل القانون لتتواءم مع المعايير الدولية وتكفل تعزيز حرية الصحافة وقامت بتقديم تصورات ومقترحات متكاملة للجنة التوجيه الوطني وباقي اللجان والكتل البرلمانية المختلفة.
وشدد المركز على ان عمل هذه اللجان لم يقتصر على مناقشة قضية حبس و/او توقيف الصحفيين بل شملت تقريبا معظم محاور قانون المطبوعات بدءا من تراخيص الصحف مرورا بتعريف الصحفي والرقابة المسبقة وحق النقد وحق الوصول للمعلومات والمسؤولية الجزائية والمدنية لرئيس التحرير ومالك الصحيفة وانتهاء بالعقوبات وحبس و/او توقيف الصحفيين والمحاكم المختصة في جرائم النشر وصلاحيات محكمة امن الدولة، حيث قدمت اللجان نصوص قانونية مقترحة في مختلف هذه المحاور.
وشدد المركز على ان المبررات التي قدمها اعضاء اللجنة لاقرار عقوبة الحبس ضد الصحفيين غير مقنعة ولا تخدم حرية الصحافة مؤكدا على ان معالجة الاخطاء المهنية في الاعلام لا تتم عبر حبس الصحفيين بل بتطوير الحالة المهنية . واشار المركز الى ان التوصية تؤكد ما كان قد حذر منه خلال ازمة الرسوم الكاركاتورية المسيئة للرسول الكريم (ص) من ضرورة العمل من اجل احتواء اي محاولات لاستغلال القضية لفرض قيود جديدة على الصحافة وحرية الاعلام.
وقال المركز أنه يعارض أيضاً تشديد الغرامات المالية على الصحفيين والتي اقترحتها الحكومة وأيدتها اللجنة لأن تشديد العقوبات على الصحفيين مهما كان نوعها يشكل قيدا على حرية الصحافة ويخالف المبادئ الأساسية التي قامت عليها المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير مشيرا الى أن غاية المشرع من فرض الغرامات المالية في الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات هو وضع عقوبة مالية وليست جسدية انسجاما مع المبدأ الفقهي والقانوني “تناسب العقوبة مع الفعل” ولان الغرامة المالية لا تعتبر تعويضا للمتضرر بأي حال من الأحوال , لذا فان المركز يؤكد على ضرورة اقرار غرامات مالية زهيدة طالما أن الهدف هو فرض عقوبة وليس تعويض المتضرر وترك الحق المتضرر للمطالبة بالتعويض المدني عن الاضرار المادية والمعنوية وفقا لأحكام القانون المدني الاردني.
ودعا المركز اعضاء اللجنة النيابية لاعادة النظر في توصيتهم بهدف الغاء عقوبة الحبس، ودعا اعضاء مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان لمساندة مطلب الصحفيين.. كذلك دعا المؤسسات الاعلامية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا حرية التعبير فتح قنوات الحوار مجددا مع البرلمان لاقناع اعضائه بالوقوف الى جانب حرية الاعلام.
وجدد المركز استعداده لعقد جلسات حوار جديدة مع لجنة التوجيه واعضاء البرلمان للنقاش حول اليات دعم الاعلام، واعلن استعداده لدعوة خبراء قانونيين واعلاميين للمشاركة في هذه الحوارات.