” المجالس المحلية..و مأزق الديمقراطية “

9/3/2008

في إطار قيام الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي والمركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية بالاضطلاع بمسئوليتهما في دعم المشاركة في الشأن العام ومحاولة توفير ضمانات تكفل ممارسة ديمقراطية من خلال انتخابات تتسم ومعايير النزاهة و الشفافية كانت مراقبة الجمعية و المركز للانتخابات المحلية المصرية علي مستوي الجمهورية و المزمع إجراءها 8/4/ 2008 و التي بدأت رسميا بصدور القرار الجمهوري رقم 55 لسنة 2008 بدعوة الناخبين المقيدة أسمائهم في الجداول الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية في الثامن من شهر أبريل 2008

تأتي الانتخابات المحلية المصرية متأخرة عن موعد انعقادها بعامين، حيث كان من المقرر ان تجري الانتخابات في عام 2006، وجاء تأجيلها علي خلفية إصدار قانون جديد يكفل لا مركزية الإدارة المحلية وهو ما لم يحدث حتى ألان، وإن كانت هناك رؤية أخري تعود بأسباب التأجيل إلي المشهد السياسي المتأجج بين النظام وجماعة الأخوان المسلمين لا سيما بعد ان حققوا الفوز ب 88 مقعد في الانتخابات البرلمانية نوفمبر 2005 وفي ظل تعديل المادة 76 من الدستور والتي تسمح للمرشح المستقل ان يتقدم للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إذا توافر له عدد من الشروط منها ان يزكي طلبه بموافقة 140 عضو مجلس محلي محافظة من 14 محافظة مصرية، فضلا عن التعديلات الدستورية الأخيرة والتي شملت تغيير المادة161 من الدستور بالنص علي ان يكفل القانون دعم اللامركزية وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية مع توفير المرافق و الخدمات المحلية و النهوض بها وحسن إدارتها ، بما يعني زيادة دور واختصاصات المجالس الشعبية المحلية مما يزيد من فرص ان تشهد البلاد منافسة انتخابية تدعم الممارسة الديمقراطية وتكفل مشاركة المواطنين في الشأن العام

وقد بدأت فاعليات العملية الانتخابية بفتح باب الترشيح للانتخابات يوم 4-3-2008, وقد رصد مراقبو الجمعية والمركز المتواجدون في مقار التقدم للترشيح في كل محافظات مصر ضعف الإقبال علي عملية التسجيل في العديد من المحافظات والهدوء الشديد فى اللجان المعنية باستلام أوراق الترشيح لليوم الرابع علي التوالي فضلا عن حدوث بعض الانتهاكات وذلك علي النحو الأتي:

في محافظة الغربية :

رصد مراقبو الجمعية و المركز عدم تقدم احد من المرشحين المستقلين والمعارضة لانتخابات المجالس المحلية وذلك لفرض محافظ الغربية مبلغ 1000 جنيه على كل طلب ترشيح سواء للقرية أو الحي أو المدينة أو المحافظة تحت بند تامين إزالة الملصقات.

من ناحية أخرى رفض مأمور مركز قطور توقيع واعتماد البطاقة الانتخابية ” الوردية ” للمرشحين المستقلين ومرشحي حزب الوفد وقام بوضعها فى درج مكتبه مما حال بينهم وبين التقدم للترشيح

كما قامت قوات الشرطة بفرض سياج أمنى خارج وداخل مقار تقديم الأوراق بالوحدات المحلية

واستعانت الشرطة بالمرشدين والبلطجية و وضعتهم أمام مقار لجان تلقي طلبات الترشيح و الذين قاموا بخطف ملفات بعض المرشحين،و تمزيقها خاصة من مرشحي جماعة الإخوان المسلمين وكذلك التعدي علي بعض المرشحين بالضرب .

• في مركز شرطة سنود يتم رفض ختم الصورة الملصقة على الفيش والتشبيه للمرشحين ,كما يرفضون استخراج البطاقة الانتخابية بحجة عدم وجود بطاقات حمراء و أيضا يتم رفض ختم البطاقة الحمراء لمن معه البطاقة , وفى حالة ان المرشح ليس معه البطاقة الحمراء فيرفض المركز إعطاءه ورقة تثبت انه مقيد بكشوف الناخبين .
• تم القبض على أربعة من الإخوان واعتقالهم لإصرارهم على تقديم أوراق الترشيح .
• لجنة تلقى الطلبات بمركز سمنود يرأسها الأستاذ محمد إدريس وهو مرشح من أمانة الحزب الوطني للانتخابات المحلية.
• في لجنة تلقي طلبات الترشيح بمركز سمنود رصد مراقبو الجمعية و المركز وقوف مجموعة من أعضاء الحزب الوطني في شكل طابور إمام مقار طلبات الترشيح وذلك لمنع دخول المرشحين حتى نهاية يوم التسجيل ولذلك لم يتقدم اى مرشح حتى ألان.

في محافظة البحر الأحمر :

رصد مراقبو الجمعية و المركز قيام بعض المرشحين من أعضاء الحزب الوطني بجمع مبالغ مالية وتقديمها لأمناء الحزب نظير اختيارهم من قبل الحزب الوطني.

وبدء المرشحون بتعليق صورهم على المباني الحكومية منها مستشفى غارب المركزي

وهناك مرشح يدعى السيد/ هاني غلاب قد علم بأنه تم اختياره فى الحزب الوطني قبل إعلان النتيجة النهائية وعلى هذا الأساس قام بتعليق اللافتات الخاصة به على المصالح الحكومية .

في محافظة جنوب سيناء :

رصد مراقبو الجمعية والمركز حالة من الهدوء الشديد فلم يتقدم اى مرشح مستقل أو معارض في اليوم الأول للترشيح أما في اليوم الثاني فقد تقدم أول مرشح مستقل من مدينة الطور و يدعي السيد/ طارق محمد الصاوي. في محافظة الفيوم :

رصد مراقبو الجمعية والمركز تولى الأمن ملف الانتخابات بأكمله حيث صدرت تعليمات أمنية إلى مسئولي تلقى طلبات الترشيح بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم والموجودة بمركز الفيوم بنقل لجنة تلقي طلبات الترشيح إلى قرية ناصر فجأة ودون الإعلان عن ذلك

كما رفضت بعض النقابات المهنية منح خطابات تفيد بان راغب الترشيح مقيد بالنقابة لتقديمها للجنة الانتخابات ومن بين هذه النقابات نقابة التجاريين الفرعية بالفيوم حيث أكد نقيبها أن النقابة ليس لها علاقة بالسياسة وانه لن يمنح خطابات من هذا النوع إلا بعد حصول عضو لجنة النقابة علي خطاب من محافظ الفيوم يطلب من النقابة منح راغب الترشيح ما يفيد عضويته بالنقابة .

وقد تلاحظ قبيل فتح باب الترشيح قيام الجهات الأمنية بحملة اعتقالات ضد عدد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان حيث ألقى القبض على 17 عضو بالجماعة .

أما بالنسبة لدور الأحزاب فقد تراجع حزب الأحرار عن تقديم مرشحين لعدم تقدم اى من أعضائه بطلب ترشيحه إلى أمانة الحزب على الرغم أن وكيل الحزب قد أعلن بان الأحرار ستخوض الانتخابات

وكانت المفاجأة فى اختراق احد أعضاء جماعة الإخوان فى الانتخابات عن طريق لجنة الوفد ويدعى نادي نصوح وقام بتحرير استمارة عضوية للحزب ثم اكتشف الحزب بأنه مسئول عن تمويل أنشطة جماعة الإخوان فاستبعدوه عن الترشيح .

في محافظة الشرقية :

رصد مراقبو الجمعية والمركز تعنت وعوائق وعراقيل تحول دون المرشحين والتقدم للترشيح علي خلفية وجود نقص في أوراقهم و تعنت واضح من جهة الإدارة فى قبول أوراق الترشيح .

حيث تم طلب شهادة ميلاد بالكمبيوتر لكل مرشح برغم وجود بطاقة الرقم القومي فى حين أن المراكز مزدحمة جدا بسبب استخراج شهادات ميلاد المواليد المطلوبة لبطاقات التموين, كما أن الموظف لا يعترف بشهادة الصفة للمرشح العمال إذا كانت مستخرجة من النقابة الفرعية ويطلب استخراجها من النقابة العامة بالقاهرة مما يضطرهم للسفر .

الموظف يطلب من المرشح صورة معتمدة طبق الأصل عليها شعار الجمهورية من أصل البطاقة ,وختم الكارنيه المستخرج من النقابة .

بعض البطاقات الحمراء والمستخدمة من واقع الجدول الانتخابي غير مختومة بشعار الجمهورية والداخلية ترفض ختمها الآن والموظف يرفضها بدون ختم . ومن فقد بطاقته الانتخابية الحمراء لا يتم استخراج بدل فاقد لها

ومن تمكن من عبور كل كافة العوائق ويذهب للتقديم يفاجئ بعدد كبير من رجال الشرطة تحاصر المكان وترفض دخوله إلا بعد إحضار إيصال سداد مبلغ 1000 جنيه تامين دخول الانتخابات . في محافظة المنوفية :

رصد مراقبو الجمعية والمركز حاله من الهدوء في تقدم المرشحين نظرا لعدم تقدم مرشحي الحزب الوطني انتظارا لليوم الأخير .كما تلا حظ وجود عدد كبير من الأمن فى ملابس مدنية لمنع المرشحين المستقلين من تقديم أوراقهم .

وقد شهد مركز شبين الكوم تحرش بأحد المرشحين المستقلين و يدعى/ عادل شاحتينة بخيت أثناء تقديم أوراقه حيث فوجئ باثنين يرتديان زىا مدنيا يعتديان عليه وقاما باختطاف الحقيبة الخاصة به وبها المستندات اللازمة للترشيح و مبلغ 1000 جنيه وقام بتحرير محضر بذلك ومعه احد المحامين و احد شهود الواقعة وبعد انتهاء محضره وأثناء اخذ رقم المحضر فوجئ بان هناك أشخاص مجهولة حرروا ضده عدة محاضر ضرب وسرقة بالإكراه وبعد اخذ أسماؤهم بالكامل بدأت مساومات للتنازل عن المحضر لإرهاب المرشح والذى قام بالتنازل عن المحضر في النيابة وانسحب من خوض الانتخابات بعد أن شعر بالمؤامرة ضده .

وشهد مركز شرطة قويسنا تقدم احد المرشحين ويدعى/ وليد عبد العزيز موسى إلى المركز لطلب عمل فيش للتقدم للترشيح لمجلس محلى واستقبله مأمور المركز واخذ منه البطاقة الشخصية ثم أرسله لحجرة خلفية بها أفراد أمن وقاموا بتهديده من اجل التراجع عن الترشيح وفعلا تم التراجع.

وشهد مركز منوف موجة كبيرة من تجمع البلطجية أمام مجلس مدينة منوف وذلك للتحرش بالمرشحين لإثنائهم عن الترشيح . وقد توالت ردود الأفعال الغاضبة بين المرشحين وذلك لقرار محافظ المنوفية رقم 244 لسنة 2008 وذلك بإلزام كل من ينوى خوض الانتخابات بسداد مبلغ 1000 جنيه كتامين مما أدى لامتناع عدد كبير من المرشحين عن التقدم للترشيح خاصة فى ظل التواجد الامنى الكثيف حول أماكن التقديم بالمراكز مما أدى إلى الشعور بالرهبة والخوف . في محافظة شمال سيناء :

رصد مراقبو الجمعية والمركز ان لجنة تلقي طلبات الترشيح ترفض إعطاء المتقدمين للترشيح استمارة 38 م ش ح و هي الإيصال الذي يفيد استلامها أوراق الترشيح و قد حدث ذلك مع مرشحي حزب الوفد و هم : محمود سالم النجار وحمدان خليلي و اشرف إبراهيم محمد و محمد عثمان عرفات وتم تقديم مذكرات من المرشحين للمستشار / عبد العزيز حبيب رئيس لجنة تلقى الطلبات بالمحافظة

في محافظة المنيا :

رصد مراقبو الجمعية والمركز، الإدارة المحلية تفرض على المرشحين تبرع ( رسم نظافة ) اجبارى 500 جنيه لمرشح المحافظة و300 جنيه لمرشح المركز مما أدى إلى تعجيزعدد كبير من المرشحين

في محافظة سوهاج :

رصد مراقبو الجمعية والمركز عرقله واضحة في تلقي طلبات الترشيح مما يؤدى إلى إعاقة المرشحين عن التقدم للترشيح ،حيث رفض قسم شرطة مركز سوهاج استخراج أوراق صحيفة الحالة الجنائية وذلك ضد بعض المرشحين لاسيما من المعارضة و المستقلين.

التوصيات:

وفى سياق ما عرضنا له بمتن التقرير فان الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي والمركزالمصري للتنمية و الدراسات الديمقراطية يطالبون

بضرورة العمل على تذليل كافة المعوقات الإدارية التي يواجهها المتقدمون للترشيح لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية ، كما أنهم يطالبون القائمين علي العملية الأنتخابيه في بلادنا بالعمل على منع التدخلات الأمنية في سير عملية تسجيل المرشحين وضرورة إعمال كافة الحقوق المنصوص عليها بالدستور المصري وقانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية بالمساواة بين المتقدمين بأوراق ترشيحهم .و ضرورة تخفيض مبلغ التامين حتى يتسني لراغبي الترشيح التقدم للترشيح دعما للمشاركة وزيادة إقبال المواطنين علي خوض منافسات العملية الانتخابية ترسيخا للديمقراطية في بلادنا.