11/2005
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بنتائج الاجتماع الذي جرى أول أمس بين رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة القضاة، وكفالة أمنهم من ناحية أولى, وكذلك لضمان حسن سير العملية الانتخابية من ناحية ثانية, ولكن في ذات الوقت تطالب المنظمة بضرورة التحقيق الفوري في المضايقات التي تعرض لها بعض القضاة أثناء قيامهم بدورهم الإشرافي على المرحلتين الأولى والثانية للانتخابات البرلمانية، بغية توفير الأجواء الآمنة لعمل هؤلاء القضاة الذين يعتبرون إحدى ضمانات نزاهة العملية الانتخابية.
ومن ناحية أخرى ، تعرب المنظمة المصرية عن رفضها لمطالبة المجلس القضاء الأعلى بالتحقيق مع بعض القضاة لتصريحاتهم الأخيرة بشأن الانتخابات البرلمانية، مطالبة المجلس بضرورة مراجعة موقفه وسحب طلب التحقيق، ولاسيما بعد الدور الوطني الذي قام به قضاه مصر في الإشراف على تلك الانتخابات، وتقديم شهادة ضمير للرأي العام.
وتؤكد المنظمة أن الدستور المصري قد أوكل للقضاة مهمة الإشراف على الانتخابات، وبالتالي عندما تشوب العملية الانتخابية أية مثالب وعيوب، فإن واجبهم يحتم عليهم الكشف عنها، وهذا ما قام به بالفعل قضاة مصر الذين اتسم أداؤهم بالحيدة والموضوعية وعدم الانحياز لأي طرف من الأطراف السياسية التي خاضت الانتخابات، وعليه قاموا بكشف الانتهاكات التي تخللت الانتخابات البرلمانية إبراءاً لذمتهم وأداءاً لواجبهم أمام الشعب.
وعليه، فإن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب مجلس القضاء الأعلى بسحب بلاغه من مكتب النائب العام وعدم تصعيد الموقف مع قضاة مصر الشرفاء الذين يكفل لهم الدستور مهمة الإشراف على الانتخابات، كما كفلت مبادىء الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية للقضاة الحق في التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات (م8).
كما تطالب المنظمة من الحكومة سرعة إقرار قانون استقلال السلطة القضائية الذي يوفر ضمانات كافية للقضاة للعمل في جو من الاستقلالية، بعيدا عن أي تأثير، وأن يتوائم هذا القانون مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء، وتعيد المنظمة التأكيد على ضرورة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بداية من إعداد الجداول الانتخابية وانتهاء بإعلان النتائج، وأن يكون رجال القضاة الذين يعهد إليهم بالإشراف على عمليات الاقتراح من قضاة المنصة دون غيرهم.