29/12/2005
رفعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس 28/12/2005 توصيات ملتقاها الفكري التاسع “الإصلاح الدستوري بين التعجيل والتأجيل” لأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشعب للإفادة منها في مناقشاتهم حول التعديلات الدستورية الواجب إدخالها على دستور سنة 1971، وصولاً لسن دستور عصري جديد للبلاد .
يذكر أن الملتقى الفكري قد عقد في شهر فبراير 2005بمشاركة مجموعة من ممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى وفقهاء القانون الدستوري وبعض ممثلي المجتمع المدني.
وقد ناقش الملتقى على مدار عدة جلسات الرؤى المختلفة للإصلاح الدستوري ،ومطالب القوى والأحزاب السياسية بتغيير طريقة اختيار رئيس الجمهورية وإعادة النظر في الصلاحيات الدستورية الممنوحة له، ومسألة الفصل بين السلطات الثلاث،وسبل تفعيل المؤسسة التشريعية ودورها في الرقابة ومحاسبة السلطة التنفيذية، وكيفية الانتقال من المركزية إلى اللامركزية في الحكم ، وضرورة المواءمة بين المتغيرات الاقتصادية المعاشة والنصوص الدستورية .