3/5/2009
يعرب المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية، والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي عن انزعاجهما الشديد إزاء ما حدث للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بتلقيها تهديدا بحلها من جانب الجهة الإدارية، وذلك على خلفية تقديمها طلبا للموافقة على منحة من مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالرغم من استيفاء المنظمة كافة الإجراءات القانونية.
كانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعاقدت مع مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتأسيس شبكة مصرية للدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات وتداولها ، وعلى ذلك تقدمت المنظمة بخطاب إلى إدارة التضامن الاجتماعي للموافقة على المنحة الواردة من مركز الإعلام في هذا الشأن، إلا أنها فوجئت بخطاب من إدارة التضامن الاجتماعي بمصر القديمة يفيد بتعرض الجمعية للمساءلة القانونية المنصوص عليها بالمادة 42 الفقرة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 (قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصري)، وهو ما يعد تهديدا لحرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم وعمل الجمعيات.
وفي هذا الصدد يعرب المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي عن رفضهما لتلك التهديدات التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني والتي تعرقل وتقيد حركة حقوق الإنسان في مصر، وهو ما يعد انتهاكا لكافة العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية، ويؤكدا على ضرورة التصدي لمثل تلك التهديدات التي تعرقل الحق في التنظيم من خلال القانون رقم 84 للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يعطي الجهة الإدارية سلطة حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وهو ما يعد اغتيالا لمؤسسات المجتمع المدني في مصر.
كما يطالب المركز والجمعية بتعديل وصياغة قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 بما يتسق مع المواثيق والعهود الدولية المعنية التي تكفل حق الجمعيات في الإنشاء بمجرد الإخطار احتراما لحقوق الإنسان التي تسعي مثل هذه الجمعيات للدفاع عنها . كما يطالب المركز والجمعية كافة المنظمات المصرية والدولية بالتكاتف لمساندة جميع المنظمات التي تتعرض لمثل هذه الانتهاكات، والتصدي لتلك الهجمات الشرسة من جانب الجهات الإدارية ضد المنظمات الحقوقية المصرية.
العنوان :5 شارع 162 المعادي أمام محطة مترو حدائق المعادي
تليفون : 25288832 فاكس:25288834
بريد الكتروني:e_ecdds@yahoo.com
المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية
الجمعية المصرية لدعم التطـور الديمقــراطي