الحلقة السابعة من مسلسل الفساد الإداري وإهدار حقوق المواطنين قرارات واجراءات تعسفية ضد شركات بناء السفن بالحوامدية

27/6/2009

إعداد

خــالد الجمـال

استمرارا لحالة الاحتقان التي تعاني منها كافة فئات المجتمع المصري، أوفد المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، الأستاذ/ خالد الجمال لمعرفة تداعيات القرار التعسفي الصادر من الدكتور فتحي سعد محافظ 6 اكتوبر ، والمتضمن اغلاق اربع شركات لصناعة السفن والمراكب السياحية بمدينة الحوامدية لمزاولتها العمل دون ترخيص وقطع التيار الكهربائي عنها فضلا عن اضرار البيئة التي سببتها لمياه النيل ، بعد اعتصام المئات من عمال تلك الشركات والسعي نحو المطالبة بسرعة حل مشكلاتهم المترتبة علي تنفيذ قرار المحافظ .كان من الضروري رصد معاناة هؤلاء العاملين والحالة التي تصل اليها تلك الشركات ومدي جدية الاسباب التي من اجلها صدر هذا القرار ، من اجل الوقوف علي حقيقة الوضع داخل هذه الشركات.

اكد العاملون علي انه خلال شهر مايو 2009 تم توجيه اتهام الي شركات صناعة السفن من قبل وزارة شئون البيئة بانها تقوم بتلويث مياه النيل والقاء مخلفات في مياه النيل وكان ذلك جراء رصد مدير محطة تنقية المياة بالحوامدية بقعة زيتية كبيرة علي سطح النيل بجوار سفن تلك الشركات وابلاغ الجهات المعنية بذلك ، وبعد البحث والمعاينة تبين ان تلك البقعة الزيتية ناتجة عن تسرب بعض بقع الزيت عند تمويل احدي الصنادل النهرية الخاصة بشركة السكر للصناعات التكاملية بالسولار ، وبتاريخ 8/5/2009 طالعتنا جريدة الاهرام عدد الجمعة صفحة الحوادث بخبر احالة شركة السكر بالحوامدية للنيابة بناء علي المخالفات المحررة من وزير الدولة لشئون البيئة وثبوت مخالفة تلك الشركة ، وعليه تمت تبرئة شركات بناء السفن من تلك المخالفات مع العلم بان الزيت ومنتجات البترول لا يوجد لها استخدام في الاعمال التي تقوم بها. لكن الامر لم ينتهي عند هذا الحد حيث فوجئنا بقيام المحافظ باصداره قرارا باغلاق تلك الشركات ومنعها من مزاولتها لاعمالها وقطع التيار الكهربائي عنها بناءا علي المحاضر المحررة من رئيس مجلس مدينة الحوامدية اللواء / خليل حسن العجوز والتي اتهم فيها شركات بناء السفن بالقاء مخلفاتها بجوار المصرف الموجود بمنتصف الطريق المؤدي للشركات وهو الامر الذي يترتب عليه الاضرار البالغ للبيئة ، وهو ايضا غير مقبول منطقيا حيث ان جميع مخلفات هذه الشركات عبارة عن حديد واخشاب وهي مخلفات تقدر باموال فكيف تقوم تلك الشركات بالقائها ، ففي واقع الامر تقوم الشركات بجمع الاطنان من هذه المخلفات وبيعها بالاف الجنيهات ولا توجد مخلفات اخري من اي نوع لهذه الشركات لكي تلقيها بالطريق ، اما ما ذكر من وجود مخلفات بجوار المصرف فما هي الا مخلفات لاصحاب المباني المجاورة للطريق والتي تقوم باعمال هدم وترميم وصيانة وغيرها وبناءا عليه فان تلك المخلفات تعد مخلفات افراد لا شركات.

الوضع الحالي لتلك الشركات هو فصل التيار الكهربائي عن الشركات نهائيا نظرا لكون الكهرباء هي المشغل الرئيسي لتلك المصانع وبالتالي توقف تلك الشركات عن العمل ومطالبة العاملين بالتوجه الي صندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة للحصول علي مبلغ 150 جنيه للعامل !. وهو ما رفض تنفيذه العاملين وتم توفير مولدات طاقة لتشغيل بعض اجزاء من تلك المصانع حتي لا يترتب علي توقفها خسائر فادحة وتوقيع غرامات تاخير عليها من المتعاملين مع الشركات ، واصبح ما لا يقل عن ثلاثة الاف اسرة تحصل علي قوت يومها من تلك المصانع مهددة بالتشرد والبطالة وتولد المزيد من المشاعر النقامة علي النظام المصري.

جدير بالذكر ان قرار محافظ السادس من اكتوبر صادر ضد اربعة شركات لصناعة السفن والمراكب السياحية بمدينة الحوامدية وهي شركات قطاع خاص وتتمثل هذه الشركات في:

بطلان قرار المحافظ لابتنائه علي اسباب غير منطقية
جاء قرار الدكتور فتحي سعد محافظ السادس من اكتوبر ، والمتضمن اغلاق اربع شركات لصناعة السفن والمراكب السياحية بمدينة الحوامدية لمزاولتها العمل دون ترخيص وقطع التيار الكهربائي عنها فضلا عن اضرار البيئة التي سببتها لمياه النيل، مشوبا بالبطلان وذلك لعدم جدية الاسباب التي صدر من اجلها هذا القرار المترتب عليه تشريد الاف الاسر ، تضمن القرار عدة اسباب لمخالفة شركات بناء السفن الاول هو مزاولتها العمل بدون ترخيص وهو مردود عليه بان تلك الشركات حاصلة علي ترخيص باقامة مرسي وورشة لاصلاح السفن علي املاك خاصة علي نهر النيل بالبر الغربي بالحوامدية صادر من وزارة الموارد المائية والري – الادارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبري، وترخيص دائم صادر من وزارة الاسكان والمرافق محافظة الجيزة مدينة الحوامدية بتشغيل مصنع لاصلاح السفن وبنائها وغيرها من التراخيص، كما ان القرار تضمن قيام الشركات بتلويث نهر النيل بالقاء المخلفات فيه وهو ما ثبت عكسه مع ثبوت المخالفة في حق شركة السكر للصناعات التكاملية ، اما ما جاء في المحضر الاخير المحرر ضد الشركات والمتضمن قيام الشركات بتلويث البيئة بالقاء مخلفاتها بجوار المصرف الموجود بمنتصف الطريق المؤدي للشركات فهو امر غير مقبول منطقيا حيث ان جميع مخلفات هذه الشركات عبارة عن حديد واخشاب وهي مخلفات تقدر باموال فكيف تقوم تلك الشركات بالقائها.

(اهدار حقوق العاملين)

يعد هذا القرار الصادر من السيد اللواء محافظ السادس من اكتوبر مناقضا لبرنامج السيد الرئيس محمد حسني مبارك الانتخابي ولكافة تصريحات اعضاء الحكومة من ضرورة دعم القطاع الخاص والانهاء علي العديد من المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري ومنها البطالة التي اصبحت تمثل عائقا كبيرا امام الحكومة المصرية في مسيرة الاصلاح.

جاء قرار المحافظ بعواقب وخيمة علي كافة العاملين بتلك الشركات حيث اصيب هؤلاء العاملين بالذعر الشديد من جراء صدور هذا القرار والخوف الشديد من تنفيذه ، وهو ما ترتب عليه اعتصام المئات منهم امام المجلس المحلي لمدينة الحوامدية في محاولة لمنع الجهات التنفيذية من تنفيذ هذا القرار لما سوف يترتب علي تنفيذه من عواقب وخيمة عليهم وعلي اسرهم التي ليس لديها مصدر اخر من الرزق غير المتوفر من العمل لدي تلك الشركات

اكد السيد الاستاذ / رجائي حمدي البدراوي المدير المسئول عن شركة ترسانة الجيزة علي ان
الشركة لديها كافة التراخيص اللازمة لعملها وان اي ترخيص قد انتهت مدته جاري تجديده ولا توجد اية عوائق في اجراءات التجديد ، كما اكد علي ان كافة المخالفات المنسوبة الي الشركة لا تمس الشركة من قريب او بعيد وانما هي مخالفات لجهات اخري كشركة السكر للصناعات التكاملية او لافراد مقيمين بجوار مقر الشركة والشركة لا توجد لديها اي مخلفات ضارة بالبيئة وكافة مخلفات الشركة يتم جمعها وبيعها بالالاف.واعترض السيد رجائي علي موقف رئيس مجلس مدينة الحوامدية من رفض مقابلته بعد الاعتصام الذي قام به عاملين الشركة وهو الامر الذي يزيد من الامور تعقيدا ، واشار الي ان هناك المئات من الاسر سوف تضار من تنفيذ مثل هذا القرار فالشركة لديها 300 عامل معين و600 عامل تابع لمقاول وهناك عاملين معلق برقبتهم العديد من الاسر الامر الذي يجعل اكثر من الف اسرة مهددة بالتشرد ، كما ان الشركة لديها العديد من الالتزامات التي تتجاوز الملايين وان الاخلال بالتعاقدات الصناعية التي تم ابرامها مع الشركات السياحية سيؤدي الي ضياع كافة المستحقات عن العمل الذي تم انجازه وبالتالي توقف العملاء عن سداد جميع المديونيات المستحقة عليهم الامر الذي سيعود علي الشركة بالخسارة الفادحة.

يقول مصطفي عبد الخالق – حداد – يعمل بالمصنع منذ 28 عاما
الشركة شركة سياحة يوجد بها 300 عامل بكل اسرة ما لا يقل عن 4 افراد وبالتالي حوالي 1000 فرد يعيشون منها والشركة تدخل استثمار للدولة من مراكب وتعاون اجنبي فبناء علي اي امر يتم اغلاق الشركة وكيف يتم قطع التيار الكهربائي ؟ لماذا يتم تشريد 1000 فرد ؟ نحن شركة قطاع خاص فلماذا يغلق القطاع الخاص وما المصلحة في ذلك وماذا فعلت الورشة في الدولة لاغلاق الورشة ؟ ما هي المخالفات ؟ ولماذا لم تغلق شركة عثمان احمد عثمان الموجودة علي الضفة الثانية من النيل؟ انا عندي 45 سنة اين اذهب بعد اغلاق هذه الورشة واين يذهب ابنائي؟

ويقول صلاح عبد الحكيم عبد الهادي – قسم الدهانات بالمصنع – يعمل به منذ 19 سنة
اريد ان اعرف هل هذا القرار يشجع البطالة ام يزيد من ازمة البطالة ؟ اقل عمر للعاملين هنا 25 سنة فاين نذهب ؟ بالاضافة الي ان هذه المراكب التي نعمل علي تصنيعها او صيانتها مراكب سياحية فلماذا؟ توجد هنا العديد من التخصصات الحرفية واغلب العمال لديهم شهادات عليا ومتوسطة ، كما ان وزارة القوي العاملة تقوم بتعيين 5% من الحالات الخاصة والمعاشات داخل الورش فأين يذهبون ؟

ويقول المهندس محمد طه مدير الانشاءات بمصنع ترسانة الجيزة – يعمل بالمصنع منذ عام 1987
انا وحدي حالة خاصة فانا آتي يوميا من طنطا الي الحوامدية واعود وهذا تعب ، ثم ياتي شخص يقول لي لا تعمل ، ده وقف حال ووقف حال لكل المهن الموجودة بالمصنع والموردين للخامات من زجاج وخشب وسيراميك وحديد وغيره.

ويقول الحاج توبه يونس – يعمل بالمصنع لاكثر من 35 عاما
انا عندي اربع ابناء يعملون بالورشة فماذا يفعلون بعد صدور قرار من محافظ لا يعاني المعاناة التي نعانيها نحن يوميا فهو يجلس في المكاتب المكيفة ونحن هنا نحصل علي قوت يومنا اسفل الشمس الحارقة.

ويقول عيد فرغلي عامل بالمصنع
انا عندي اربع ابناء كلهم بمراحل التعليم المختلفة ويحتاجون الي دروس ومصاريف دراسية الي جانب المأكل والمشرب والملبس ثم يأتي شخص ليقول لي اذهب الي صندوق الطوارئ لتحصل علي 150 جنيه في الشهر !.. ماذا افعل بهم؟؟

( اهدار المال العام والخاص)

اكد السيد الاستاذ / رجائي حمدي البدراوي المدير المسئول عن شركة ترسانة الجيزة علي ان
الشركة تسدد سنويا مبلغ 480 الف جنيه لمصلحة التامينات بواقع 40 الف جنيه في الشهر فقط وتسدد 12 الف جنيه سنويا لصندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة وحوالي مبلغ 250 الف جنيه سنويا لمصلحة الضرائب وما لا يقل عن عشرة الاف جنيه شهريا لمصلحة الكهرباء . ونظر للقرار الصادر قمنا بارسال اخطارات الي الجهات المتطلب سداد اي مستحقات مالية لها بالتوقف عن مزاولة النشاط لحين انتهاء الازمة. نحن شركة ندر دخلا كبيرا للخزانة العامة للدولة فلماذا نوقف عن مزاولة نشاطنا ؟! لقد قمنا بتاجير مولد للطاقة الكهربائية في محاولة منا لانجاز بعض الاعمال قيمة تاجير المولد لليوم الواحد 4000 جنيه.

اكد الاستاذ / صابر الشلقامي المحاسب بالشركة العالمية لتجهيزات السفن وبنائها علي ان
الشركة تنتظر تراجع السيد المحافظ عن قراره باغلاق الشركات ، ولقد قامت بتوفير مولد كهرباء للتمكن من انجاز الاعمال واكد علي ان الشركة تورد سنويا للخزانة العامة مبالغ ضخمة فلماذا تصدر قرارات بناء علي اسباب غير منطقية ولماذا يتم تشريد ما لا يقل عن 100 عامل بالشركة ؟

اكد محمود دسوقي محاسب بشركة جمعة احمد سالم لبناء السفن علي ان
معاناة العاملين بالشركة ويبلغ عددهم 110 عامل معين و500 عمالة مقاول لا تختلف عن العاملين بالشركات الاخري حيث لا ملجأ لهم الا هذه المصانع وان هذا يعد ارهابا للعاملين لقطع رزقهم بدون اي اسباب ، كما اشار الي ان هناك العديد من العاملين يرغبون في توفير احتياجاتهم المعيشية ومنهم من يرغب في تزويج بناته وابنائه ومنهم من يرغب في تزويج نفسه والشركة عملت علي توفير مصدر رزق مريح له فماذا يفعل عند اغلاق هذه الشركة ؟ هل الدولة تفتح الان الابواب للسرقة والتشرد؟ ما المصلحة من اغلاق تلك الشركات ؟ هذا القرار يعود علي الشركة والعاملين فيها بخسائر بالغة لا تقدر.

(الشركات لا تمثل عبء علي الدولة)

اكد صلاح عبد الحكيم عبد الهادي – قسم الدهانات بالمصنع – يعمل به منذ 19 سنة علي ان
الشركة تقوم بتدريب طلاب المدارس اثناء فترات الاجازات وتعمل علي تلقينهم حرفة تساعدهم علي ان يقتاتوا رزقهم منها في المستقبل كما انها توفر لهم مكافات رمزية تعود عليهم بالفائدة واكد علي ان المصنع لا يمثل عبئا علي الدولة ويعود بالخير علي الجميع ، كما انه يوفر عمل لجميع الحرف من حداده ولحام ونجارة واستورجيه ونقاشة وسباكة وبرادة وكهرباء وغيرها من الحرف فلماذا يسعي البعض الي اغلاق المصنع بقرارات جائرة؟

اكد محمود دسوقي محاسب بشركة جمعة احمد سالم لبناء السفن علي ان
الشركة لم تطلب من الدولة اي مساعدات حيث قامت بتمهيد الطريق المؤدي الي الشركة وكذلك توفير الاضاءة للطريق وللطرق الفرعية المحيطة بالمصنع، وتوفير حراسات علي الطريق المؤدي الي الشركة الامر الذي يضحي معه التقليل من العديد من الحوادث التي قد تحدث في هذا الطريق مما يساعد المجلس المحلي لمدينة الحوامدية في التقليل من المشاكل التي قد تعاني منها اجهزة الدولة المختلفة ، كما ان الورشة تعد ورشة خدمية للمجتمع المحيط بها حيث توفر جميع الخدمات لكافة الافراد من مساعدة فقراء وكفالة ايتام وتوفير مسجد لخدمة العاملين واهالي المنطقة المجاورة، فكيف يعود كل ذلك علي المصنع باغلاقه وتكبيده خسائر فادحة؟. واشار الي ان الشركة تقوم يوميا بشفط مياه الصرف الخاصة بالورشة واكد علي ان لديه ايصالات من المجلس المحلي لمدينة الحوامدية تفيد ذلك فكيف يتسني لنا ان نلوث البيئة؟.

وفى هذا الصدد يناشد المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي كافة الجهات المختصة ومحافظ السادس من اكتوبر بالعمل علي وقف القرار الصادر باغلاق تلك الشركات والعمل علي معاينة موقع الشركات علي ارض الواقع والتبين من وجود المخالفات المزعم توافرها في حق تلك الشركات من عدمه والعمل علي دعم حقوق العاملين بتلك الشركات وتوفير الاستقرار النفسي والوظيفي لهم ،والقيام بدعم شركات القطاع الخاص مهما كانت صغيرة من اجل تطوير منتجاتها والاعلاء من شانها للوقوف علي منتجات تنافس مثيلاتها في الاسواق العالمية ، لا الانهاء علي ما تبقي منها وتوفير المزيد من العاطلين الناقمين علي الدولة ومنظومتها الحكومية.

وقد نصت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على الحق في العمل بحرية والتمتع بشروط عمل مرضية تكفل المساواة بين جميع العاملين مهما اختلفت مرتباتهم الوظيفية، حيث نصت المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن تعترف الدول الأعضاء في هذا العهد بالحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره ويقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق . كما نصت المادة السابعة من ذات العهد على أن”تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:

• أ‌- مكافأت توفر لجميع العمال، كحد ادني:

• • 1- أجرا منصفا ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوي اجر الرجل لدي تساوي العمل. 2- عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد.

• ب‌- ظروف عمل تكفل السلامة والصحة.

• ج- تساوي الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة.

د- الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والأجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.

التوصيات

إيمانا منا بضمان حقوق الإنسان وكرامتة وضعنا توصيات داعين جميع الجهات المعنية إلى تحقيقها من أجل الوصول إلى النمو والانتماء كأحد شروط ترسيخا لمبدأ المواطنة وتعزيزا لكرامة الإنسان في وطنه، وهي:

• سرعة وقف تنفيذ القرار الصادر ضد شركات بناء السفن بمدينة الحوامدية مع كافة الاثار المترتبة عليه واولها اعادة التيار الكهربائي.
• معاينة المصانع والمناطق المحيطة بها علي ارض الواقع والتبين من مدي قيام تلك المصانع بالاضرار بالبيئة من عدمه
• التفتيش على مرفق عبارة الحوامدية وهل هو مساهم في الاضرار بمياه نهر النيل من عدمه ، فمن الغريب الالتفات عن تقرير المركز والجمعية حول مرفق عبارة الحوامدية والمخاطر الجسيمة التي يشكلها ، واتهام مصانع منتجة لا تضر البيئة بارتكابها مخالفات هي بالاساس مخالفات جهات اخري
• الاهتمام بنظافة الطريق المؤدي لتلك المصانع حيث يوجد في بدايته مخلفات تابعة للمجلس المحلي لمدينة الحوامدية!.
• التفتيش الدائم علي شركة السكر للصناعات التكاملية ومدي تلويثها للمجتمع المحيط من شوراع ومياه نهر النيل والبحث في المخلفات التي تلقيها الشركة في مياه نهر النيل يوميا من خلال مواسير الممدودة اسفل نهر النيل.

العنوان :5 شارع 162 المعادي أمام محطة مترو حدائق المعادي
ت/ف : 25288832 – 25288834 /02
بريد الكتروني:e_ecdds2006@yahoo.com