29/8/2007
تقرر نظر الدعوى الخاصة بأموال التأمينات يوم الأحد الموافق 2 / 9 / 2007 وكان مركز هشام مبارك قد أقام هذه الدعوى بالتعاون مع لجنة الدفاع عن أموال التأمينات و المعاشات، ورابطة الهلالي للحقوق والحريات بنقابة المحامين، وقد أقيمت الدعوى ضد كلا من رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية بهدف إلزام الحكومة بتقديم كافة الحسابات والمستندات الدالة على أرصدة وأموال ومستحقات والتزامات صناديق التأمينات سواء تلك الأموال الموجودة بها الآن أو الموجودة لدى بنك الاستثمار القومي أو تلك التي اقترضتها الحكومة ولم تسددها حتى الآن أو تلك التي اقترضتها وقامت بتسديدها ومستندات السداد .
وقد ظهرت أزمة أموال التأمينات عندما طالعتنا جريدة صوت الأمة بعددها الصادر بتاريخ 28/12/2003 بحوارها مع عاطف عبيد – رئيس الوزراء أن ذاك- والذي صرح فيه بحقائق مرعبة ومفزعة حول أموال التأمينات والمعاشات المودعة لدى بنك الاستثمار القومي. حيث جاء بحواره أن الحكومة اقترضت 175 مليار وتعجز عن السداد من ناحية كما أن هذا المبلغ يزيد من حجم الدين الداخلي من ناحية ثانية. وأنه يطرح على التأمينات استبدال هذه الديون بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام التي كانت مطروحة ضمن برنامج الخصخصة، على أن تحتفظ حكومته بحق الإدارة ويكون للتأمينات والمعاشات حق الملكية فقط، وبعد حملة بدأتها لجنة الدفاع عن أموال التأمينات تعارض فيها هذا الاستبدال لما يحمله من مخاطر وتواكب ذلك مع اعتراضات العديد من الفقهاء والصحفيين حول هذا التصور توقفت الحكومة عن تنفيذ هذا السيناريو، ثم قام رئيس الجمهورية بفرض سيناريو آخر في 31/12/2005 حيث أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 424 لسنة 2005 بتشكيل وزارة نظيف الثانية، والذي تضمن تصفية وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، حيث أنشئت وزارة جديدة باسم التضامن الاجتماعي نقل إليها مهام الشئون الاجتماعية، بالإضافة لمهام وزارة التموين والتجارة التي تم تصفيتها هي الأخرى، أما شئون التأمين الاجتماعي فقد نقلت تبعيتها إلى وزارة المالية والتي يرأس وزيرها في نفس الوقت مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي الذي تودع فيه فوائض أموال التأمينات.
وبذلك نقلت تبعية كل أموال التأمينات إلى وزارة المالية وأصبح الدائن والمدين جهة واحدة وهذا السيناريو الذي جمع بين مدخرات التأمينات وأموال الخزانة العامة في وزارة واحدة هو السيناريو الأسوأ حيث حدث ما كنا نخشاه من محاولة إخفاء دين التأمينات من الدين العام فقد اظهر تقرير ميزانية بنك الاستثمار القومي موارد البنك وتوظيفاته الاستثمارية و صافى القروض التي حصلت علهيا الحكومة و الهيئات العامة حيث أوضح التقرير أن ديون الحكومة أصبحت صفرا فى نهاية شهر مارس 2007 وقد كان أخر ديونها للبنك طبقا للتقرير السابق فى يونيو 2006 قد بلغت 142،6 مليار جنيها وهو نفس الوقت الذى استولت فيه المالية على أكثر من 200 مليار جنيه من أموال صناديق التأمين الأجتماعى للعاملين بالحكومة وقطاعي الأعمال الخاص والعام التي يقوم بنك الاستثمار بتوظيفها لصالح أصحاب المعاشات.
ونحاول من خلال هذه القضية إثبات الحالة بشأن مستحقات والتزامات و حقوق المنتفعين وصناديق التأمينات حتى لا تتمكن الحكومة من إعدام هذا الدين ، وفى نفس السياق تحاول لجنة الدفاع عن أموال التأمينات بالاشتراك مع مركز هشام مبارك للقانون ورابطة الهلالي للحريات بنقابة المحامين فصل إدارة ملف التأمينات عن وزارة المالية من خلال الطعن على قرار رئيس الجمهورية بتشكيل وزارة نظيف الثانية الذي تسبب في هذه الكارثة.
لذلك يدعو المركز كل المهتمين بهذا الملف الاجتماعي الهام من مواطنين وصحفيين وكتاب ومحامين إلى حضور الجلسة القادمة أمام الدائرة الأولى أفراد يوم الأحد الموافق 2/9/2007 في تمام الساعة العاشرة صباحا .