30/8/2007
يتابع مركز هشام مبارك للقانون بمزيداً من القلق الهجوم على رئيس نادى قضاة الإسكندرية ونائب رئيس محكمة النقض المصرية المستشار/الخضيرى بسبب استخدامه لحقه فى حرية الرأي والتعبير وإدلائه ببعض التصريحات الصحفية،والتى اعتبرها البعض أنها تطاول وسب وقذف فى حق البرلمان المصرى (مجلس الشعب)وأعضاءه.
يذكر أن الخضيرى قد نسب إليه تصريحات وصف فيها البرلمان المصرى “بالمنبطح”وبعدم الاستقلالية إزاء الحكومة المصرية(السلطة التنفيذية)،وهو ما دعا بعض أعضاء مجلس الشعب إلى تقديم بلاغات ضد الخضيرى إلى المجلس الأعلى للقضاء. تأتى تلك الأحداث فى ظل ما أشيع عن إنشاء إدارة بوزارة العدل تسمى”إدارة تحقيقات شكاوى المستشارين” تم إنشائها بقرار جمهوري،وهى المعلومات التى لو صحت لكانت تمثل عدواناً خطيراً على استقلال القضاء من جانب السلطة التنفيذية ممثله فى وزارة العدل،بعدما دخلت الأخيرة فى أزمة مع قضاة مجلس الدولة لازالت صداها ماثل فى الأذهان.
أن الممارسة السليمة لحرية الرأى والتعبير تقتضى بداهة تمكين المواطنين من إبداء أرائهم – أي كانت – تجاه السلطات المختلفة دون وضع قيود ما على هذه الحرية،لذا فأن ما نسب إلى الخضيرى يدخل فى إطار حقه فى التعبير عن رأيه ونشره،ولا يجوز بأي حال من الأحوال اعتبار ذلك مكونا لجريمة سب وقذف أو أهانه لمجلس الشعب،ولا يختلف الوضع هنا كون أن الخضيرى مستشاراً ونائب رئيس محكمة النقض،بل أنه مارس حقه بصفته مواطن مصرى وكذلك باعتباره شخصية عامة.
أن إقدام الحكومة المصرية على اتخاذ أي إجراءات ضد الخضيرى سوف يضيف رقماً جديداً فى سجل الحكومة الأسود فى مجال حرية الرأى والتعبير لم يكن أخرها قضية المدون كريم عامر،كما سيضيف أسماً جديداً فى لوحة شرف المناضلين من أجل استقلال القضاء لم يكن أخرها المستشارين الجليلين هشام البسطاويسى وأحمد مكى.
أن مركز هشام مبارك للقانون يؤكد على:
- تضامنه الكامل مع المستشار/محمود الخضيرى فى تعبيره عن رأيه وهو الحق المحمى بموجب المادة 47 من الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون المصرى ذاته.
- موقفه الثابت من دعم استقلال القضاء باعتباره أحد أهم الضمانات للحكم الرشيد الديمقراطي،ويدين أي محاولة للنيل من هذا الاستقلال المحمى بموجب الدستور المصرى والمواثيق الدولية ذات الصلة.