11/9/2007
انتهى فريق محامى المنظمات الحقوقية من إعداد صحيفة الطعن على قرار حل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان وتصفية أموالها، وتم اليوم إيداع الطعن قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ، ومن المتوقع نظر الجلسة أمام الدائرة الثانية أفراد بعد أن يقوم رئيس الدائرة بتحديد موعد نظرها.
هذا وقد اشتملت صحيفة الطعن على المخالفات التي أصابت قرار المحافظ من حيث العيوب الشكلية المتمثلة في قصور التسبيب، والمخالفات الموضوعية من حيث انحراف المحافظ بسلطته التقديرية وابتغاء تحقيقه غاية حزبية وسياسية غير غاية الصالح العام التي قصدها المشرع ، وتعمد إعدام الجمعية وسرعة تصفيتها والتخلص منها لما تقوم به في أدوار في فضح جريمة التعذيب ، كما تضمنت صحيفة الطعن طعنا بعدم دستورية المادتين 17 و42 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 وكذلك المواد المرتبطة بهما بلائحته التنفيذية لمخالفتهم لنصوص المادتين 55 و 56 من الدستور المصري ، حيث تصادر المادتين ضمانات الحق في التنظيم وتهدر استقلالية مؤسسات المجتمع المدني.
مركز هشام مبارك للقانون
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان