15/2/2005
يقول المواطن “محمد سالم” في شهادته لوفد حقوق الإنسان :-
” الظابط محمد ضربني برجله في بطني من تحت، ماقدرتش أتحمل و اتنيت على قدام كده و مسكت بطني، راح مدينى في ضهري بالجزمة، اترميت علي الأرض مش قادر أتحرك، قعد يشتم في ويضرب بعزم ما فيه عشان أقوم، حاولت أقوم عشان يبطل ضرب مش قادر وهو فضل يضرب في، بعدين شالوني رموني في الحجز. تاني يوم النيابة أمرت بالإفراج عني و أني أتنقل المستشفى، بس هو خلانى مرمى في الحجز من غير علاج ثلاث أيام، زمايلى في الحجز هم اللي كانوا بيساعدوني.. و إحنا رايحين النيابة الظابط محمد قاللى قول انك قزحت من العربية و هي ماشية و إلا هاعتقلك، خفت و قلت حاضر، كنت فاكره هايسيبنى اخرج. لما النيابة جت لي تانى في المستشفى قلت لهم الحقيقة و إني كان مضغوط على .. هو راح لأهلي و قال لهم من ألف لميت ألف أعالجه بس يتنازل. . أنا عارف مش هايعالجني و لا حاجة لما أتنازل، و لسه زمايالى حاجزهم في القسم وبيهددهم يعمل لهم أمر اعتقال. أنا هاعمل العملية هنا في المستشفى بس لما نخلص إجراءات نفقة الدولة . الدكاترة قالوا لي إن كان فيه حقنة لو كنت أخدتها أول أربعة وعشرين ساعة ماكانتش حالتي بقت كده.” محمد سالم شاب في مقتبل العمر ، يرقد طريح الفراش بالمعنى الحرفي للكلمة، فهو ملقى على ظهره، غير قادر حتى على الجلوس، في قسم حوادث المخ و الأعصاب بمستشفى الزقازيق الجامعي مصابا بكسر في العامود الفقري أدى إلى شلل و فقدان الإحساس في طرفيه السفليين مع فقدان القدرة على التحكم في البول و البراز، وذلك نتيجة التعذيب الذي تعرض له على يد الرائد محمد فريد رئيس مباحث مشتول السوق بمحافظة الشرقية. محمد ينتظر إجراء جراحة لتثبيت كسر العامود الفقري.
كان محمد قد القي القبض عليه يوم 24/1/2005، لاتهامه بالسرقة بناء علي محضر قدم ضده،و قد قام السيد رئيس المباحث بتعذيب المواطن و ضربه بنفسه، مما أدى إلى إصابته بكسر في العامود الفقري. ورغم أن النيابة قررت يوم 25 /1/2005 إخلاء سبيله و نقله للمستشفى للعلاج، إلا أن رئيس المباحث لم يمتثل لقرار النيابة و احتجز محمد حتى يوم 27/1/2005 رغم تدهور حالته، إلى أن تدخل عضو مجلس الشعب عن الدائرة لنقل المصاب إلى المستشفي. ما لا يدركه محمد بعد هو أن العملية الجراحية التي ينتظرها لن تؤدي إلى شفائه من الشلل الذي أصابه ولن تعيد له القدرة على التحكم في البول و البراز ،و إنما فقط سيتم تثبيت العامود الفقري ليستطيع الجلوس على كرسي متحرك طيلة حياته بلا أي مبرر و بلا أي جريمة.
أما الرائد محمد فريد رئيس مباحث مركز شرطة مشتول السوق، الذي حطم فقرات محمد بركلة من قدمه، فما زال علي رأس عمله حر اليدين و القدمين يمارس مهام منصبه علي أجساد من يضعهم نظام الدولة تحت طائلته من مواطنين. ومازال زملاء محمد الثلاث الشهود على الوقائع محتجزون و مهددون تحت سلطة السيد رئيس المباحث بدون مبرر قانوني.. ينتظرون. . أما المحامى العام الذي قرر – كما جاء في بيان جمعية المساعدة القانونية – أن ينتظر شفاء المريض ليعرضه على الطب الشرعي فسوف ينتظر إلى الأبد.
المنظمات الموقعة أدناه إذ تجدد عهدها على ملاحقة الجلادين والتضامن مع ضحايا التعذيب والسلطات غير المحدودة بقانون أو دستور لضباط الداخلية تطالب بما يلي:
– إيقاف الرائد محمد فريد عن عمله لحين الانتهاء من التحقيقات، حيث من الواضح أن بإمكانه أن يؤثر علي سير التحقيقات وعلى الشهود، كما أن عدم إيقافه يحمل رسالة لا يخفى معناها بأنه فوق المساءلة و فوق القانون. كما نطالب بسرعة فتح باب التحقيق في إدعاءات التعذيب الواردة في أقوال المجني عليه محمد سالم.
الإفراج عن زملاء محمد الثلاث المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي بدون وجه حق، و كفالة اتصالهم بالمحامين و بأسرهم، و حمايتهم من التهديدات التي يتعرضون لها.
– الإسراع بإحالة المجني عليه محمد سالم إلى الطب الشرعي لإثبات ما به من إصابات .
– ونشدد علي أهمية الإسراع بإحالة القضية إلي المحكمة حيث أن تعقيد و بطء الإجراءات القانونية في بلاغات التعذيب المقدمة ضد رجال الشرطة أصبح يمثل ظاهرة تصل إلى حد الإهدار بالقوانين و تؤدي إلي حرمان الضحايا من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وتحمل المنظمات الموقعة أدناه وزارة الداخلية والنائب العام مسئولية ما تعرض له محمد سالم وغيره ممن قتلوا أو أصيبوا على أيادي جلادي التعذيب وتطالب برفع العقبات القانونية، وعلى رأسها قانون الطوارئ، التي تقدم الحماية والحصانة لمرتكبي التعذيب وتفرض شريعة الغاب بدلا من إعمال مبادئ الدستور والقانون والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الحكومة المصرية.
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
جمعية المساعدة القانونية
مركز هشام مبارك للقانون
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية