2/10/2006

بحلول يوم 02 أكتوبر من كل سنة ، يخلد العالم اليوم العالمي للحق في السكن اللائق الذي يحتل مكانة متميزة ضمن منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والذي يعتبر من الحقوق التي أولاها المنتظم الدولي أهمية قصوى، وحظيت بمعالجة دقيقة من قبل اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أفردت لها أكثر من تعليق وتفسير وفقا لمعايير دقيقة تفيد مفهوم ومضمون السكن اللائق و منها مثلا :

  • إمكانية الحصول على السكن…
  • توفير الخدمات، والمواد، والمرافق والبنية الأساسية…
  • القدرة على تحمل الأعباء…..
  • الصلاحية للسكن….

    ولقد رفعت الأمم المتحدة هذه السنة لتخليد اليوم العالمي للحق في السكن اللائق شعار ” المدن جاذبة الأمل ” ، وعيا منها بالتحديات المستقبلية التي تواجه العالم من أجل إقرار الحق في السكن اللائق ، خصوصا وأن مؤشرات عدد من دراسات الأمم المتحدة توضح ان حوالي 6 مليار نسمة (أي ثلثي البشرية) من سكان العالم سيعيشون في المدن في أفق سنة 2050. و ذكرت بضرورة توحيد جهود الحكومات والمواطنين والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية للوصول إلى نمط تعمير قابل للاستمرار والتخطيط لمدن لا تكون مكانا للتهميش والإقصاء الاجتماعي .

    وإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبمناسبة اليوم العالمي للحق في السكن اللائق الذي يعتبر مناسبة عالمية للتعبئة ورصد وضعية إقرار هذا الحق ، إذ تذكر بحقها و حق المواطنين عامة والمستفيدين خاصة وباقي المجتمع المدني في الحصول على المعلومات والمعطيات الكاملة حول سياسة الحكومة وبرامجها في هذا المجال تسجل على أن الحق في السكن بالمغرب لا يزال يعرف انتهاكات واسعة تهم ملايين من المواطنات والمواطنين، وأن واقع الحال يبين عدة ثغرات بالمقارنة مع المضمون الحقوقي للحق في السكن اللائق ، وتتجسد أهم الاخلالات بالالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب في ما يلي :

  • ضرب حق المشاركة في تحديد السياسة والبرامج السكنية من طرف المواطنين وخصوصا ساكنة مدن الصفيح المستفيدة و المجتمع المدني،
  • تهميش الإدارات والمصالح اللامركزية في تحديد البرامج، في تناقض صارخ مع الحديث عن سياسة القرب و حشر مقاربة وزارة الداخلية الكلاسيكية عبر العمال والولاة كما في السابق وتعويض المقاربة الاجتماعية بالمقاربة الهاجس
  • الأمنية وما يرافقها من رشوة ومحسوبية.
  • الاستمرار في المقاربات البيروقراطية العقيمة والتي تصرح بعجزها كلما انفجرت فضائح مرتبطة بسماسرة السكن الاقتصادي المتنوعة الأشكال و الانتماء.
  • انعدام المرافقة الاجتماعية للبرامج السكنية،
  • ضعف التزامات الممولين من أبناك و مؤسسات القروض الصغرى.
  • نفي سكان المدن الجديدة و حشرهم بالضبط في سكن غير لائق وفق تعريفات الأمم المتحدة التي صادق عليها المغرب و التزم بمقتضياتها. وهذا يشكل تحايلا على الحق في السكن اللائق و على تعهدات الدولة إزاء المنتظم الدولي.
  • تهميش العالم القروي ، وعدم إبلاءه أهمية خاصة في مجال السكن اللائق .

    لهذا فان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان:

  • تندد بالمنهج الاقصائي للحكومة المعتمد منذ مدة طويلة، كما تندد و بشدة بعجز الحكومة عن رصد و معاقبة المخالفات،
  • تطالب بإعداد تقييم لبرامجها واطلاع الرأي العام على نتائج كل ذلك بشفافية،
  • تطالب بوضع إستراتيجية وطنية ذات مصداقية وفق مقاربة تشاركية ، وإقرار إصلاحات تشريعية ومؤسساتية ومالية كفيلة بتنفيذ هذه الإستراتيجية ، والعمل على مراجعة القوانين المتعلقة بالتنمية الحضرية، والوعاء العقاري، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، ومراجعة الأنظمة المتعلقة بتمويل قطاع السكن كتبني نمط الكراء/ اقتناء وإبداع أشكال أخرى لسد العجز في السكن اللائق.
  • تطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة في تقديم الدعم الكامل والحلول المناسبة لضحايا الكوارث الطبيعية والذين يبقى جلهم يعيشون بخيام وفي ظروف لا إنسانية.
    المكتب المركزي