4/10/2006

تخلد الأسرة التعليمية المغربية وعلى غرار باقي بلدان العالم، اليوم العالمي للمدرس يوم الخميس 05 أكتوبر ، الذي يصادف مرور أربعين سنة ( 5 أكتوبر 1966 ) على إقرار هذا اليوم من قبل اليونسكو والمنظمة الدولية للشغل تقديرا منها للخدمات الجليلة والنبيلة التي تسديها هذه الفئة للناشئة ومساهمتها الفعالة في التنمية المستدامة في أوطانها .

وإذا كانت الأسرة التعليمية في المغرب تحيي هذا اليوم في ظل شروط تتميز بتطور نسبي يهم أساسا بعض التدابير المتعلقة بتشجيع التمدرس عموما وفي أوساط الفتيات خصوصا ، ومحاولة تقليص الهوة بين العالمين الحضري والقروي، وبذل بعض المجهودات من أجل إدماج عدد من معايير حقوق الإنسان في المناهج والمقررات ..، والانفتاح النسبي على مكونات المجتمع المدني لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، فإن السمة العامة للأوضاع التعليمية ببلادنا لا زالت تتميز بالتردي على أكثر من مستوى ،

وقد تميزت هذه السنة ببروز حدثين أساسيين :

1 –اختيار وزارة التربية الوطنية شعار هذا الموسم ” الأسرة والمدرسة معا لبناء الجودة ” وهو الشعار الذي يسعى إلى إقحام الأسر المغربية في بناء جودة التعليم، وهي الأسر المثقلة غالبيتها بكاهل غلاء المعيشة والارتفاع المتزايد في الأسعار وانتشار الأمية والفقر المدقع وانعدام شروط الحد الأدنى من الحياة الكريمة من سكن لائق، وصحة ، وشغل…،

أما المؤسسة التعليمية المطلوب مساهمتها في الجودة فهي في غالبتها تفتقد إلى البنيات التحتية الأساسية من قلة الموارد و انعدام المرافق الحيوية من مستودعات رياضية، قاعات مجهزة ، مراحيض..، زد على ذلك الاكتظاظ في الأقسام الذي وصل هذه السنة إلى أعلى مستوياته ( ازيد من 50 تلميذ في الفصل ). ثم هناك الوضعية المتضررة للتمدرس في الوسط القروي، كلها ظروف وغيرها كثير يؤشر على صعوبة بناء الجودة المرغوبة، جودة تراهن على الكيف وليس على الكم وحده، هذا الكيف الذي يتلاءم والمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

2 – إعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم حيث تم نشر ظهير يؤطر اختصاصاته وتركيبته والبنيات المكونة له والتي تكشف عن طابعه الاستشاري وهيمنة التعيين على جل مكوناته إضافة إلى انعدام تمثيلية المنظمات الحقوقية وغياب أي نقاش ديمقراطي سابق بوجوده . إن دمقرطة هذه المؤسسة تقتضي إشراك كل الفاعلين التربويين بشكل ديمقراطي وبعيدا عن هاجس هيمنة الإدارة على ممثلي /ات هيئة التدريس .

إن المكتب المركزي وهو يستحضر الاحتفاء باليوم العالمي للمدرس في ظل هذه الأوضاع ، لا يفوته أن :

  • يحيي عاليا عموم المدرسات والمدرسين بمناسبة اليوم العالمي للمدرس
  • يعبر عن تضامنه مع كافة فئات نساء ورجال التعليم في مختلف مطالبهم المشروعة ويطالب بالاستجابة لها من أجل تحسين الأوضاع المادية وظروف العمل في المدن والبوادي
  • ينادي إلى ضرورة تغيير عميق في المناهج والمقررات بما يتلاءم مع معايير حقوق الإنسان الكونية والشمولية .
  • يطالب بإصلاح أوضاع التعليم العالي، والاستجابة للمطالب المادية والمعنوية المشروعة للأساتذة و الطلبة بالجامعات المغربية ، و جعلها فضاء حقيقيا للمساهمة في إرساء دعائم الحوار الديمقراطي و نشر ثقافة حقوق الإنسان و قيم التسامح والمواطنة .
    المكتب المركزي