19/10/2005
عقد الائتلاف المدني لمراقبة الانتخابات أمس الاثنين 17/10/2005 أولى اجتماعاته التحضيرية لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة، واتفق أعضاؤه من المنظمات غير الحكومية على إرسال طلبات للجهات الرسمية ممثلة في وزارتي العدل والداخلية لتسهيل عمل الائتلاف فيما يخص أعمال المراقبة.
كما اتفق أعضاء الائتلاف على أن يتضمن الطلب الخاص بوزارة الداخلية الحصول على جداول الناخبين لكل دائرة، وسيعد الائتلاف تقرير جغرافي بالمحافظات والدوائر التي ستتم مراقبتها في الانتخابات البرلمانية القادمة، بغية التنسيق بين مراقبي المنظمات الأعضاء في الائتلاف لمواجهة أية انتهاك قد يتعرضون له أو يتعرض له أي مرشح للانتخابات ، بمعنى أنه سيكون هناك تحرك جماعي لمراقبي الائتلاف لمواجهة أية مشكلات قد تجابه أعمال الرقابة الوطنية .
ومن ناحية أخرى،
أكد أعضاء الائتلاف على ضرورة إعادة هيكلته، أي ستكون هناك منظمات عاملة ومنظمات منتسبة،
والأولى تضم المنظمات التي ستقوم بالأساس بأعمال المراقبة الميدانية والإعلامية لمختلف مراحل العملية الانتخابية،
أما الثانية فستضم المنظمات التي لن تتمكن من لعب دور مباشر في عملية المراقبة لتلك الانتخابات.
وقد أعرب أعضاء الائتلاف في ختام اجتماعهم عن قلقهم الخطير إزاء المؤشرات الأولية التي رصدتها بعض المنظمات الأعضاء فيه بشأن مراقبة مرحلة فتح باب الترشيح من إساءة استخدام الشعارات الدينية وغياب الإشراف القضائي وبروز الدور الأمني،
وعليه وجهوا نداء عاجل للجهات الرسمية المختلفة سواء كانت الأمنية أو الإعلامية للالتزام بالحيدة خلال فترة المنافسة الانتخابية وحتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات وما بعدها، داعين كافة الأجهزة المعنية والمرشحين ووسائل الإعلام التعاون مع الائتلاف بهدف تسهيل أدائه لمهامه بغية ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.