المنظمة المصرية تطالب ثانية بالإفراج الفوري عن المتظاهرين لتلفيق الاتهامات

1/8/2005

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تطورات قضية المتظاهرين، حيث وجهت لهم اتهامات ملفقة في القضية رقم 886 لسنة 2005 حصر أمن دولة عليا، مطالبة بسرعة الإفراج الفوري عن المتهمين إعمالاً لصحيح القانون ونصوص الدستور المصري والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وتأكيدا لاحترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وقد وجهت الاتهامات الآتية للمتهمين ” ترديد هتافات من شأنها إهدار نظام الحكم وتعريض المرور وتعريض حياة المواطنين للخطر، والاشتباك مع أفراد الأمن والاعتداء عليهم بالضرب مما أدى لإصابة 17 جندياً نتيجة إلقاء الحجارة عليهم والتشابك بالأيدي معهم ” وذلك وفقاً لتقارير محامي المنظمة المصرية الذين حضروا التحقيقات مع المتهمين في نيابة أمن الدولة” .

وإذ تؤكد المنظمة المصرية استغرباها لهذه الاتهامات وتلفيقها للمتظاهرين، ومما يثبت صحة ذلك ، قيام قوات الأمن بتطويق المتظاهرين قبل التجمع في ميدان التحرير هو مكان تجمع المظاهرة في إطار مجموعات صغيرة ، الأمر الذي يتناقض مع الاتهامات الموجهة إليهم ، إذ كيف يتأتى للمتظاهرين التشابك مع قوات الأمن وهم محاصرين من جميع الجهات ، فضلاً عن الاعتداء عليهم بالسحل والضرب بالعصي المكهربة والمطاطة ، وبالتالي فإن الاتهامات للمتظاهرين قد حولتهم من “مجني عليهم” إلى “جناة” ، في حين أن الواقع يشير إلى عكس ذلك. وعليه ، تؤكد المنظمة زيف الاتهامات الموجهة للمتظاهرين ووجود أكثر من قرينة تثبت صحة ذلك ، لذلك تطالب الحكومة المصرية بسرعة الإفراج الفوري عن المحتجزين احتراماً لنصوص الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .