25/6/2005
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استيائها من الاتهامات التي وجهت لمنظمات حقوقية بشأن إصدار تقارير خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب في السجون وأقسام الشرطة تسيء لسمعة مصر، صرح بذلك حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأعرب أبو سعده عن رفضه للأسلوب الذي تتعامل به لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب مع منظمات المجتمع المدني الوطنية ذات التاريخ الطويل في مجال حقوق الإنسان، فبدلاً من أن تكون هناك علاقة تعاونية وتكاملية بين المؤسسات الحكومية والغير حكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان مثلما يحدث في دول العالم المختلفة، تصعد لجنة حقوق الإنسان لهجتها العدائية ضد تلك المنظمات بل وتتهمها بالإساءة إلى سمعة مصر وضرب الأجهزة الأمنية فيها، في حين تهتم تلك المنظمات بالأساس بالمواطن المصري وحقوقه المختلفة سواء كانت مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وتتصدى للانتهاكات الواقعة عليها، ولا تهدف بأي صورة الإضرار بالمصالح الوطنية مثلما يدعي الآخرون.
أما عن التشكيك في صحة ما ورد بتقرير مجلس حقوق الإنسان فيما يخص قضايا التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، فأوضح أبو سعده أن التعذيب في مصر يمثل سياسة منهجية منظمة وثابتة، فعلى سبيل المثال رصدت المنظمة المصرية وقوع 292حالة نموذجية للتعذيب على مدار 11 عاماً تبدأ من عام 1993 وحتى أبريل 2004، وكذلك 120 حالة وفاة توافرت لدى المنظمة شكوك قوية حول أن الوفاة جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، وفي العام الماضي 2004 رصدت المنظمة 42 حالة تعذيب و23 حالة وفاة، أما العام الحالي 2005 فرصدت المنظمة 27 حالة تعذيب و5 حالات وفاة. في حين تلقت لجنة الشكاوى بالمجلس القومي 74 شكوى خاصة بالتعذيب وقد تم مخاطبة وزارة الداخلية بشأن هذه الشكاوى، غير أن المجلس لم يتلق أية رد حتى الآن.
وأضاف أبو سعده أنه منذ تأسيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب لم تتصد لأية قضية خاصة بحقوق الإنسان في مصر بل ولم تعد النظر في بعض القوانين المقيدة والمناقضة للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور، بل وتقوم بتبرير انتهاكات حقوق الإنسان وتلويت سمعة المنظمات المحلية ووصف تقاريرها بأنها تستهدف الإساءة لسمعة البلاد، في حين أنه من المفترض من يقوم بالتستر على الانتهاكات وتعذيب المواطنين والقبض التعسفي عليهم هو المسئول عن الإساءة لسمعة مصر، ومما يؤيد وجهة النظر هذه استقالة النائب عادل عيد من عضوية اللجنة بسبب عدم قدرتها على القيام بدور حقيقي وجاد في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في مصر نظراً للديكتاتورية الشديدة داخل هذه اللجنة.
وأنهى أبو سعده حديثه بالتأكيد على أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب هي الوحيدة المختصة بالدفاع عن منتهكي حقوق الإنسان على حساب الضحايا، بل وتتصدى لمنظمات حقوق الإنسان التي تدافع عن حقوق هؤلاء الضحايا، وذلك خلاف اللجان الأخرى المعنية بحقوق الإنسان ببرلمانات العالم. يذكر أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب قد شهدت خلال اجتماعها أمس هجوماً على منظمات حقوق الإنسان حسب ما نشر في صحيفتي الحياة ونهضة مصر الصادرتين بتاريخ 23/6/2005 0