2/1/2007
اجتمع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية يوم الإثنين 02 يناير 2007، وبعد استنفاذه لجدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. إن المكتب المركزي في أول اجتماعاته لهذه السنة، يعبر عن متمنياته بالسعادة لعموم المواطنات والمواطنين، وعن أمله في أن تشكل السنة الجديدة فرصة لتكاثف جهود سائر الديمقراطيين والديمقراطيات ببلادنا من أجل توفير شروط بناء دولة الحق والقانون ومجتمع ديمقراطي يضمن الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع.
2. إن المكتب المركزي بعد توقفه عند ظروف وخلفيات وأبعاد الإعدام شنقا للرئيس العراقي السابق صدام حسين صبيحة يوم 30 دجنبر 2006، الذي تزامن مع أول يوم لعيد الأضحى، يؤكد ما ورد في بيانه ليوم 30 دجنبر حول هذا الموضوع، ويثمن مشاركة الجمعية في الوقفات المنظمة بكل من الرباط والدار البيضاء وتطوان احتجاجا على اغتيال صدام حسين، وينادي أعضاء الجمعية وعموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الجماعية المنظمة يوم الجمعة 05 يناير على الساعة الخامسة مساء أمام مقر السفارة الأمريكية بالرباط.
3. وبمناسبة اليوم العالمي للنضال من أجل إغلاق معتقل كوانطاناموا الذي دعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى تنظيمه بمختلف البلدان يوم 11 يناير القادم، قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدورها تنظيم وقفة جماعية يوم 11 يناير على الساعة السادسة مساء أمام مقر الأمم المتحدة بالرباط تدعو من خلالها إلى إغلاق هذا المعتقل الرهيب، إلى إطلاق سراح كافة المحتجزين داخله وإلى محاكمة المسؤولين الأمريكيين عن جرائم الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيرها من الجرائم التي ارتبطت بكوانطاناموا. كما ستتم المطالبة بإنصاف المغاربة المحتجزين سابقا بكوانطاناموا والذين تم تسليمهم للسلطات المغربية.
4. وعبر المكتب المركزي كذلك عن إدانته للتدخل الأثيوبي المدعوم أمريكيا في النزاع الداخلي الذي يعرفه الصومال مطالبا بالانسحاب الفوري للقوات الغازية الأثيوبية ولكافة العناصر المسلحة الأجنبية الأخرى، وتمكين الشعب الصومالي من تقرير مصيره وبناء مستقبله بما يضمن الحرية والديمقراطية وسيادة حقوق الإنسان.
5. وعبر المكتب المركزي عن استيائه من تدخل وزير الخارجية المغربي أمام البرلمان في إطار الرد على سؤال شفوي متعلق بتماطل المغرب في الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويشكل هذا الرد تراجعا خطيرا عن وعود حكومية سابقة بالمصادقة على اتفاقية روما حول المحكمة الجنائية الدولية وإصرارا على التشبث بالمقتضيات الدستورية والقانونية غير الديمقراطية التي تحول دون انضمام المغرب لهذه الاتفاقية واستهتارا بتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة في الموضوع والتي حظيت من خلال الخطاب الملكي ليوم 06 يناير 2006 بالموافقة الرسمية. وقد قرر المكتب المركزي بعث رسالة مفتوحة في الموضوع للوزير الأول.
6. وعلى إثر صدور الحكم بالإعدام يوم 22 دجنبر الأخير ضد يوسف عداد وعبد المالك بوبزقارن من طرف المحكمة المتخصصة في جرائم الإرهاب، إن المكتب المركزي يعبر عن استيائه لصدور هذا الحكم في الوقت الذي تواصل فيه القوى الحقوقية والديمقراطية مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام. وبهذه المناسبة إن المكتب المركزي ينادي كافة القوى الديمقراطية إلى تكثيف جهودها للضغط من أجل تطبيق توصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام.
7. وبالنسبة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان:
- إن المكتب المركزي بعد اطلاعه على مبادرة عدد من أعضاء منظمة النهج الديمقراطي المتجسدة في رفع دعوات قضائية ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي الذي تعرضوا له، يعبر عن استعداد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمؤازرتهم أمام القضاء، مطالبا بتوفير شروط المحاكمة العادلة من أجل إقرار العدالة وضمان عدم إفلات المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة من العقاب.
- وبشأن اجتماع يوم 20 دجنبر للمكاتب الوطنية الثلاثة للجمعية والمنظمة والمنتدى من أجل تدارس مآل ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد سنة من انتهاء أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة، ثمن المكتب المركزي مبادرة عقد هذا اللقاء وقرار مواصلة الاجتماع يوم 08 يناير القادم. وبهذه المناسبة إن المكتب المركزي يؤكد تشبث الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بضرورة مواصلة عمل هيئة المتابعة لتوصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خصوصا أن قرارات وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ظلت دون توصيات المناظرة، وأنه لم يتم لحد الآن تفعيل هذه القرارات والتوصيات.
- ويعبر المكتب المركزي عن قلقه لاستمرار الإضراب عن الطعام للمعتقلين السياسيين أحمد شهيد وأحمد الشايب منذ 04 دجنبر الأخير، مما يشكل تهديدا خطيرا لصحتهما وحياتهما. ويطالب المكتب المركزي وزارة العدل بحوار مباشر معهما قصد الاستجابة لمطلبهما البسيط المتمثل في إرجاعهما إلى السجن الذي أبعدا عنه وتقريبهما من عائلتهما، والحفاظ على مكتسباتهما. كما يطالب بإطلاق سراحهما ــ خصوصا وأنهما قضيا ما يقرب من 24 سنة داخل السجن ــ وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
8. وبالنسبة للحريات العامة:
- تطرق المكتب المركزي للإنتهاكات المتعلقة بحرية التعبير والصحافة مؤكدا تضامن الجمعية مع أسبوعية “نيشان” الممنوعة تعسفيا والتي ستحاكم في شخص اثنين من صحفييها يوم 08 يناير القادم ومع أسبوعية لوجورنال التي يراد تصفيتها عبر إجبارها على الأداء الفوري لغرامة وتعويض يصلان إلى 3.10 مليون درهم. وسيصدر المكتب المركزي بيانا خاصا بشأن محنة حرية الصحافة وحرية التعبير.
- تم التداول بشأن الحكم الصادر يوم 21 دجنبر من طرف المحكمة الابتدائية بتارودانت ضد 05 من مناضلي المجتمع المدني بأوزيوة بإقليم تارودانت بتهمة تنظيم مسيرة غير مرخصة مع العلم أن المسيرة كانت سلمية ومرت في ظروف حضارية، والذين حكم عليهم بأربعة اشهر سجنا موقوفة التنفيذ وبغرامات مالية. ويأمل المكتب المركزي أن تتم تبرئتهم أثناء المحاكمة الاستئنافية.
- كما استنكر المكتب المركزي الاعتقال التعسفي لعاملين بمنجم جبل عوام ومتابعتهما في حالة اعتقال بموجب الفصل 288 من القانون الجنائي بعد اتهامهما بعرقلة حرية العمل. ويأمل المكتب المركزي أن تتم تبرئتهما من طرف المحكمة الابتدائية بالخنيفرة التي ستعقد جلسة لها يوم 04 يناير.
9. وتطرق المكتب المركزي خلال اجتماعه لعدد من الانتهاكات الأخرى أبرزها:
- الانتهاكات التي ما تزال تعاني منها جماعة العدل والإحسان منذ شهر ماي الماضي والتي تجسدت في الفترة الأخيرة في التوقيف التعسفي عن العمل لعدد من الأئمة والمرشدين المنتمين لها، وفي محاكمات متتالية ببعض المدن لعدد من النشطاء الجماعة.
- الإضراب عن الطعام المتواصل منذ 01 نونبر (63 يوما!!) للأساتذة الباحثين حاملي شهادة الدكتورة الفرنسية والذي يهدد صحتهم بل وحياتهم ويطالب المكتب المركزي الوزير الأول بالتجاوب الفوري مع المراسلتين الموجهتين إليه من طرف الجمعية، تفاديا لفاجعة قد لا تحمد عقباها.
- القمع التعسفي والمتعدد الأشكال الذي يتعرض له المهاجرون الأفارقة الوافدون من جنوب الصحراء. وفي هذا المجال يطالب المكتب المركزي السلطات بالتجاوب مع رسالته ألأخيرة الموجهة لوزير الداخلية ويؤكد ضرورة احترام حقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين الأفارقة.
- مأساة المواطن المغربي محمد الزبير (23 سنة) الذي تم ــ حسب قناة تلفزية اسبانيةــ قتله بمدينة سبتة من طرف الحرس المدني الإسباني ورمي جثمانه من فوق السياج الحدودي بمنطقة وادي الضاويات.
10. وتوقف المكتب المركزي عند المسيرة الوطنية ضد الغلاء المنظمة يوم 24 دجنبر بالرباط معبرا عن ابتهاجه لنجاحها مع توجيه نداء إلى مناضلي ومناضلات الجمعية لمواصلة دعمهم لعمل التنسيقيات ضد غلاء المعيشة ولتوسيع وتطوير نشاط هذه التنسيقيات بما يمكنها من الدفاع عن سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين والمواطنات.
11. وانشغل المكتب المركزي بظاهرة دجال الصخيرات المسمى المكي الترابي الذي يزعم مداواة المواطنات والمواطنين من كل ألأمراض مهما كانت خطورتها ــ بما فيها السيدا والسرطان ــ بمجرد السلام عليهم وتمكينه من قالب من السكر. وإن المكتب المركزي إذ يعتبر أن توافد الآلاف من المرضى يوميا على المكي الترابي ووضع ثقتهم في هذا الدجال للتخلص من امراضهم يؤكد هزالة نتائج السياسة الصحية الرسمية ببلادنا التي أصبحت عاجزة عن ضمان الحق في الصحة، ومدى انتشار الفكر الخرافي والسلوكات اللاعقلانية في المجتمع المغربي ضدا على قيم العقلانية وثقافة حقوق الإنسان والفكر العلمي.
وإن المكتب المركزي إذ يستغرب لموقف السلطات من هذه الظاهرة المتمثل في نوع من الحياد، يطالب بفتح تحقيق حول ما ورد في الصحافة بشأن الاعتداء العنيف على الطاقم الصحفي للقناة التلفزية الثانية وبشأن وفاة إحدى النساء بارتباط مع “معالجتها” من طرف المكي الترابي، كما يطالب بتحمل السلطات لمسؤولياتها إزاء هذه الظاهرة الخطيرة ماديا ومعنويا.
12. وتعرض المكتب المركزي لمآل الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان التي صادقت عليها الورشة المختصة يوم 20 دجنبر الأخير مطالبا بتحمل الدولة لمسؤوليتها في تبني هذه الأرضية وفي وضع الآليات لتفعيلها وتتبعها تحت مراقبة المجتمع المدني، آملا تحويلها إلى شأن مجتمعي عام يحتضنه الجميع.
13. وبالنسبة للقضايا الداخلية، تداول المكتب المركزي من جهة بشأن الأشغال التحضيرية الأدبية والتنظيمية والمادية للمؤتمر الوطني الثامن للجمعية والتي تسير بشكل عادي وفقا للبرنامج المحدد من طرف اللجنة الإدارية، ومن جهة أخرى حول أوضاع فروع الجمعية مؤكدا على ضرورة تجديد كافة مكاتب الفروع في موعدها القانوني قبل المؤتمر الثامن.