19/5/2005
منظمات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان ، تؤكد على أن الحدث المتمثل في الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مصر، والمنعقدة في يوم الجمعة الموافق 13/5/2005 ، وما دار بها من مناقشات وصدر عنها من قرارات وتوصيات ، ليحمل دلالة واضحة على أن في مصر قضاة حريصون على استقلالهم وبراءة ذمتهم أمام الشعب .
كما تؤكد أحداث الجمعية العمومية غير العادية، على إبراء ذمة القضاة المصريين من وزر تزوير إرادة الشعب على مدار العقدين الماضيين، الأمر الذي يحمل في طياته، من جهة أخرى، شهادة وفاة للأجهزة البرلمانية الماضية وشهادة ميلاد وتأكيد لصحة التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان، ومحكمة النقض بشأن تزوير الانتخابات في مصر. و تطالب المنظمات الموقعة، قضاة مصر باستكمال مسيرتهم وعدم التهاون في الحقوق التي يمارسونها لمصلحة المواطنين.
و تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن تضامنها الكامل مع قضاة مصر في مطالبهم الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية ، وقانون مباشرة الحقوق السياسية ، بما يضمن استقلالا تماما وحقيقيا للسلطة القضائية ، ويضمن إشرافا قضائيا على انتخابات يتحمل القضاء مسئولية نزاهتها أمام الشعب ،وتؤكد هذه المنظمات على تضامنها مع التوصيات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية لنادى قضاة مصر خاصة:
– التمسك بمشروع قانون السلطة القضائية الذي أقرته الجمعية العمومية في 17/12/2004 بكامل نصوصه.
– التمسك بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية على ضوء ملاحظات نادى القضاة ومقترحاته بما بشأن الإشراف الكامل على الانتخابات .
– الامتناع عن الإشراف على الانتخابات حتى يتم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يضمن إشرافا كاملا على العملية الانتخابية بدءا من إعداد الجداول وحتى إعلان النتائج .
– عقد جمعية عمومية غير عادية لنادى القضاة في يوم الجمعة الأولى من شهر سبتمبر 2005 للنظر النهائي في القرارات المتصلة بالانتخابات ومشروع قانون السلطة القضائية ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية التى عقدت في 13/5/2005 .
– تفويض مجلس إدارة النادي في عقد لقاءات مفتوحة وتشكيل لجنة لمتابعة الاستجابة للطلبات السابقة واتخاذ ما يراه مناسبا من الاقتراحات التي طرحت في الجمعية العمومية لاستصدار مشروع قانون السلطة القضائية وضمان وضع الضمانات الكفيلة للإشراف الحقيقي على الانتخابات
كما تطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان الحكومة المصرية ومجلس الشعب المصري ، بالاستجابة لمطالب القضاة في ضمان استقلالهم ، وأن يخرج قانون السلطة القضائية المصري ، متوائما مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء وفق المشروع المقدم من القضاة، وأن يكون إشراف القضاء على الانتخابات إشرافاً حقيقياً .
المنظمات الموقعة على هذا البيان :
1. المنظمة المصرية لحقوق الانسان
2. جماعة تنمية الديمقراطية .
3. مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان.
4. جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء.
5. المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة .
6. التحالف من أجل الديمقراطية والاصلاح.