26/3/2005
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها لاستخدام وزارة الأوقاف منابر مسجدي الفتح والنور ضد نشطاء حقوق الإنسان، وتطالب النائب العام بالتحقيق في الواقعة.
وإذ تؤكد المنظمة المصرية أن هدف هذه المنابر مخاطبة عقول الجماهير وإبصارهم بأمور دينيهم ودنياهم، وليس تشويه صورة نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير بالبلاد والذين لا يتواروا في الدفاع عن قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان .
فإنها تطالب وزارة الأوقاف بانتقاء الموضوعات والقضايا بعناية للمساجد ، والتخلي عن السياسة الهجومية ضد المفكرين والمبدعين ونشطاء حقوق الإنسان ، والفصل بين الدين والسياسة ، وعدم إقحام الدين في القضايا السياسية .
والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إذ تعرب عن تضامنها مع نشطاء حقوق الإنسان الذين تعرضوا لحملة تكفير من قبل وزارة الأوقاف ، فإنها تطالب من النائب العام ووزير الداخلية بالتدخل العاجل لوقف هذه الحملة ، كما تناشد منظمات المجتمع المدني بالتضامن مع الناشط الحقوقي نجاد البرعي مدير جماعة تنمية الديمقراطية في بلاغه المقدم للنائب العام من أجل التحقيق في الواقعة وإتخاذ اللازم قانوناً لمنع تكرار مثل هذه التصرفات في المستقبل .